للمشاركة في محليات 23 نوفمبر

غدا آخر أجل للتسجيل في القوائم الإنتخابية

تنتهي غدا الآجال القانونية لمراجعة القوائم الانتخابية، وعليه وجهت عدة أحزاب نداءها الاخير للمواطنين الراغبين في المشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة، للتسجيل في القوائم الإنتخابية والحصول على بطاقة الناخب قصد أداء واجب الإنتخاب يوم 23 نوفمبر. وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان سابق، أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات البلدية والولائية، انطلقت يوم الأربعاء 30 أوت الجاري وتمتد إلى غاية 13 سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن عملية سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح وكذا الإيداع والتي بدأت السبت المنصرم 26 أوت على مستوى المصالح المختصة بالولاية ستستمر الى غاية 24 سبتمبر المقبل. ولهذا الغرض تم التوقيع على محضر البطاقية الانتخابية على مستوى كل بلدية عبر التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به. وجاء في بيان الوزارة المتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية، أنه تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 من أجل انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنات والمواطنين أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستبدأ الاربعاء 30 أوت وتمتد إلى غاية 13 سبتمبر 2017. ودعت وزارة الداخلية في هذا الإطار كل المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لا سيما البالغين 18سنة كاملة، يوم 23 نوفمبر 2017 لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية اقامتهم، علما أن عملية التسجيل ترفق بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة. أما بالنسبة للمواطنين الذين غيروا مكان إقامتهم، أوضحت الوزارة أنه يتعين عليهم التقرب من البلدية مقر الإقامة الجديد، التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل، مع الإشارة إلى أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء ما عدا يوم الجمعة. وستجري الانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) التي وقع بشأنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 في ظل ضمانات جديدة تخص شفافية ونزاهة الاقتراع وذلك طبقا للدستور المعدل في شهر فيفري 2016 والتعديلات المتضمنة في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي.