ستطبق على 4 ملايين جزائري ابتداء من 2018

هؤلاء هم المعنيون بضريبة الثروة

كشف الوزير الاول احمد اويحيى خلال جلسة مناقشة مخطط الحكومة الجديدة في مجلس الامة مؤخرا أن الحكومة ستفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة في العام القادم في إطار تدابير تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل لامتصاص الازمة المالية ، ولم يتحدث الوزير الأول عن التفاصيل التقنية التي ستطبق بها هذه الضريبة ما فتح الباب واسعا أمام تأويلات خبراء المال و الاقتصاد . وقال أويحيى إن تطبيق الضريبة على الثروة اعتبارا من أوائل 2018 سيؤثر على نحو عشرة في المئة من سكان الجزائر البالغ عددهم 41 مليون نسمة أي ما يفوق 4 ملايين جزائري، وأبلغ البرلمان أن 90% من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة .، وقال الوزير الاول ان هذه الضريبة سيتم ادراجها في مشروع قانون المالية 2018 بطريقة مباشرة مضيفا أن الضريبة على الملكية معمول بها حاليا. و بالتزامن مع التكتم الحاصل حول قيمة الضريبة و النصاب المحدد لفرضها، اجتهد خبراء في الكشف عن طرق يرونها مثلى لتطبيق الاجراء الحكومي الجديد ، و من بينها طريقة السلم التصاعدي، و التي على ضوئها فإن كل من يمتلك ثروة تفوق 5 مليارات سنتيم على سبيل المثال ستقتطع منه ضريبة 1 بالمائة لترتفع تدريجيا هذه النسبة من الاقتطاع مع ارتفاع المستويات التي تبلغها قيمة الثروات إلى أن تنهي باقتطاع نسبة 5 بالمائة في المستوى الأخير المقرر تحديده على مستوى الحكومة. وفي حال تم المصادقة على هذا الإجراء الجديد في البرلمان، ستصطدم الحكومة بمشكل تحديد الثروات في ظل تهرب أصحابها من التصريح عن حقيقة ما يمتلكونه، مثلما يؤكده عديد الخبراء الذين اوضحوا أن الحكومة مطالبة بتكليف مصالح الضرائب بمعضلة التحقيق والتدقيق في الممتلكات على مستوى البنوك والمؤسسات والهيئات الإدارية العمومية للاقتراب أكثر من حقيقة ممتلكات الجزائريين وليس التوقف عند المظاهر الخارجية للثراء على اعتبار أن عدد من الجزائريين لهم مظاهر الثراء غير أنهم ليسوا أغنياء على الورق. وكانت العديد من الأحزاب طالبت بتطبيق هذه الضريبة منذ 2014 إلا أن الحكومة لم تنتبه إلى هذه المطالب إلا تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، و معلوم بأن مداخيل الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تأثرت بشدة من هبوط إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 في المئة، بحيث أنها تشكل 60 بالمئة من الإيرادات في ميزانية الدولة و95 بالمئة من إجمالي الصادرات. وأجبر هذا الحكومة على النظر في إصلاحات تأجلت طويلا بما في ذلك التحول صوب خدمات التمويل الإسلامي وتطوير سوق الأسهم في بلادنا والتي تعاني من شح في السيولة في الوقت الحالي، وبدأت السلطات أيضا تخفيض الإنفاق ووضعت قيودا على الواردات في مسعى لخفض قيمة السلع التي المستوردة من الخارج.