أويحيى يضع النقاط على الحروف ويرد:

كفانا من الإشاعات والتهريج

- 6 ملايير دولار احتياطي الجزائر من الذهب
- بوتفليقة يرفع التجميد عن مشاريع حيوية
- ضريبة الثروة لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين
- لا رسوم على سفر الجزائريين إلى الخارج
أعطى الوزير الأول، أحمد أويحيى، توضيحات جديدة بشأن مشروع قانون التمويل غير التقليدي، أو ما بات يعرف وسط الجزائريين بطبع النقود. وقال أن الأموال التي سيتم اقتراضها من البنك المركزي، ستسدد بها الديون العالقة بالمؤسسات العمومية، فيما استنكر ما وصفه ب التهريج الحاصل بشأن قضية طبع النقود، مشددا في السياق لا تصدقوا ما تسمعونه ، وكشف أويحيى، لأول مرة، عن قيمة احتياطي الجزائر من الذهب، والذي بلغت قيمته في خزائن البنك المركزي 6 ملايير دولار. وقال الوزير الأول خلال إجابته على استفسارات أعضاء مجلس الامة في جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة، إنه ليس لدى الحكومة ما تخفيه بشأن قيمة الاحتياطي الوطني من المعدن النفيس، وذلك بحكم العقد المعنوي الذي يربط الحكومة بغرفتي البرلمان، حسبه. وأوضح أويحيى أن قيمة 6 ملايير دولار التي تمثل الاحتياطي الوطني للجزائر من الذهب ، تعتبر احتياطيا إضافيا إلى جانب احتياطي الصرف الذي وصلت قيمته إلى 103 مليارات دولار. وأضاف الوزير، أنه لا يوجد لدى الحكومة رقم مدقق حول مبلغ الإقتراض من البنك المركزي، وإنما ستذهب الأموال لتسديد الديون، ولغاية هذه اللحظة، الحكومة لا زالت تجمع القيمة المالية لديون الدولة الداخلية، كما سيذهب القرض للاستثمار. وابرز أن القرض من البنك المركزي سيتم به تسديد جزء من عجز الميزانية ولا دينار سيذهب لميزانية التسيير، مشيرا إلى تسديد بعض الديون العالقة على المؤسسات العمومية ك سوناطراك ، و600 مليار دينار مشاكل مالية ل سونلغاز . كما أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن قانون المالية لسنة 2018 سيتضمن فرض ضرائب على أصحاب الثروة، مشيرا إلى أن هذه الضرائب لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين نظرا لمستواها العالي. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية سيصدر مرسوم رئاسي يكلف هيئة مستقلة لمراقبة الإصلاحات المالية. كما أفاد، أن الحكومة لم تقر أي ضريبة للسفر للخارج ولم نصل إليها لا هذا العام ولا العام القادم، مطمئنا في السياق فئة المتقاعدين بان معاشاتهم ستدفع رغم الظروف المالية الصعبة، كما اشار إلى قرار رئيس برفع التجميد عن كل مشاريع التربية. وكشف الوزير الأول خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أنه سيتم في غضون 10 أيام مراسلة البرلمان بقائمة من المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان والبرلمانيين على مستوى كل القطاعات الوزارية وهذا من أجل ربط صلة مباشرة ودائمة بين النواب والبرلمان من جهة، والوزراء والحكومة من جهة ثانية، مشيرا إلى أن وزير الداخلية راسل الولاة من أجل استقبال نواب البرلمان بغرفتيه فيما يتعلق بالشأن العام وتقاسم المعلومات بشأن البرامج. وكان أحمد أويحيى قد عرض مخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة الاثنين الماضي في جلسة علنية. وثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة ما وصفوه بالخطاب الواقعي لمخطط عمل الحكومة، داعين خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، إلى تجنيد كافة الطاقات الحية في البلاد لتجسيد هذا البرنامج. وتضمن اليوم الأول من مناقشة مخطط عمل الحكومة أكثر من 60 مداخلة لأعضاء مجلس الأمة حملت في مجملها رسائل دعم وتأييد لمسعى الحكومة للخروج من الأزمة المالية.