عيسى يكشف المستور عن مطويات تدعو للمسيحية في المساجد ويؤكد:

احذروا التبشير عبر المصاحف!

ممنوع إستيراد الكتب التي تدعو إلى التطرف
كشفت محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه سيتم قبول 500 موظف من أصل 3 آلاف ترشحوا إلى صنف الأئمة المدرسين وأساتذة التعليم القرآني والقيمين والمؤذنين، حيث سيتم اختيار الذين يتماشون مع المرجعية الوطنية ولهم الاستعداد لجعل معارفهم وخطبهم ودروسهم في خدمة الجزائر، مشيرا إلى أن الناجحين سيخضعون إلى تكوين داخلي بمدة ثلاث سنوات. وفي هذا السياق، لم ينكر محمد عيسى، خلال إشرافه على الامتحان الشفهي لإطارات بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام، أن عدد 500 لا يكفي نظرا لأن كل مسجد له مؤطرات، حيث تسعى الوزارة للوصول إلى تغطية يكون فيها لكل مسجد يملك إمام، مؤذن، أستاذ تعليم قرآني وقيم، موضحا أن الظروف الاقتصادية التي دخلت فيها الجزائر منذ 2014 حصرت الوزارة في هذا العدد المحدود لتوظيف الإطارات على مستواها، مؤكدا أن توظيف 1500 موظف سنويا سيعمل على تغطية كل مساجد الجمهورية. وقال محمد عيسى، فيما يتعلق بتفتيش مكتبات المساجد، أنها عملية دورية تقوم بها المفتشية العامة لمراجعة مضمون المكتبات، للبحث عن كتب التشدد والتكفير، بالإضافة إلى كتب الغزو النحلي، مضيفا أن دورات التفتيش امتدت أيضا إلى مكتبات مراكز إعادة التربية والسجون، أين تم اكتشاف كتب تدفع إلى التشدد والتطرف والتصنيف المجتمع إلى مذاهب، فيما أشار أنه تم رفض العديد من الكتب للمشاركة في الصالون الدولي كونها تدعو للتشدد والتعصب الديني، كمال قال الوزير أن الدعاة إلى التشدد والتبشير إلى ديانات أخرى، اليوم أصبحوا يدعون إليه عن طريق مطويات توضع داخل المصاحف. وفيما يتعلق بالقروض الحسنة، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الشباب الذين استفادوا من هذه القروض بعضهم فتح مؤسسات ولم يستطع أن يرجع القرض والبعض الأخر لم يفتح المؤسسة وآخرين لم يستخرجوا هذه القروض من البنك، مشيرا إلى الشروع في عملية الإحصاء التي أسفرت عن وجود حوالي يوجد 45 مليار سنتيمم داخل بنك الكرامة منها أموال لم تستخرج وأموال أرجعت من طرفت المستفيدين، مشيرا إلى قائمة وطنية للذين استفادوا من هذه القروض الحسنة تقوم عليها مديرية الفرعية للزكاة، مضيفا أن الفقه الإسلامي يسمح باعتبار المفلس مستحق للزكاة والذين تمكنوا من فتح مؤسسات عليهم إرجاعها القروض لتوزيعها على الفقراء والمساكين. وأكد محمد عيسى أن الحكومة لن تراجع أي قانون أساسي للوظيف العمومي يتعلق بمراجعة الأجور، موضحا أن الخلل في أجور الأئمة لا يقع في القانون الأساسي للوظيف العمومي وإنما النظام التعويضي، مضيفا أن الظروف الاقتصادية الحالية تحول دون الموافقة على طلب إعادة النظر في أجور الأئمة وبمجرد تحسن الأوضاع سيتم مراجعة النظام التعويضي لهم خاصة ما يتعلق بمنحة الخطر. في سياق ذي صلة، قال محمد عيسى أن هذه الزيارة التي قام بها إلى دار الإمام رفقة مدير مركز محاربة التشدد في كندا، سمحت بمتابع التكوين في المسار الجامعي أل.أم.دي إمامة، مشيرا إلى تخرج قسم في السنة الثالثة خلال شهر جوان المقبل، بالإضافة إلى وجود قسمين أخريين للأولى والثانية وذلك منذ إدراج التخصص الجدد للإمامة بين تخصصات الجامعية، بالإضافة إلى الوقوف رفقة ضيف الجزائر على الدورات التدريبية التي يجريها الأئمة كل سنة لتجديد المعارف والتحاور حول التحديات الجديدة خاصة ما تعلق بالتشدد بغرض استفادة دولة كندا من تجربة الجزائر في مجال التكوين والمرافقة واختيار الأئمة الذين يدافعون عن الوسطية والاعتدال والحوار بين مختلف الثقافات. وأشار ذات المسؤول، إلى انه سيتم إرسال نخبة جزائرية تحيي مع دولة كندا ذكرى اعتداء على مجلس كيبيك والذي سيبث من خلالها خطاب تنويري معتدل يراعي قيم الإنسانية ويبحث عن العيش والحوار معا والوسطية والاعتدال.