حول صفقات سكن منحت لشركات أجنبية

أويحيى لا خلاف بيني وبين تمار

نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الارندي ما تم تداوله مؤخرا عن وجود خلاف بين رئيس الحزب ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار حول منح صفقات عمومية لانجاز مساكن عدل لشركات أجنبية. وأوضح الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن ما تم تناوله عبر إحدى الصحف الوطنية الصادرة أمس هو خبر مغلوط مفاده وجود خلاف بين أحمد أويحي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران والمدينة بسبب منح صفقات انجاز سكنات عدل لشركات أجنبية. وأضاف ذات المصدر، أن هذه الصفقات قد تم إبرامها منذ أزيد من ثلاثة أشهر وهذا قبل صدور التعليمة التي تلتزم بمنح الصفقات العمومية للشركات الوطنية. وكانت الحكومة قد أعطت الأولوية المطلقة للشركات الوطنية في إنجاز المشاريع العمومية والاستئثار بكل الصفقات دون استثناء، مع الترخيص بالاستعانة بالأجانب فقط في الحالات الاستثنائية فقط، في محاولة لإنعاش الإنجازات المموّلة من الميزانية العمومية وتشجيع الاقتصاد الوطني، حيث أمرت الحكومة كلّ القطاعات الوزارية وفروعها بضرورة التقيّد بهذا الأمر، الذي سيكون أولوية في قانون المالية 2018.