خلال السداسي الأول من السنة المقبلة

الجزائر تحتضن الأفارقة لمكافحة الرشوة بالمنظومات القضائية

ستحتضن الجزائر، خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة والذي ستنصب أشغاله حول موضوع الرشوة داخل المنظومات القضائية واستقلالية القضاء تطبيقا للمدونة العالمية لأخلاقيات المهنة التي تمت المصادقة عليها في وقت قريب، حسبما أفاد به رئيس النقابة الوطنية للقضاة، عيدوني جمال. وخلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية لاجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، أشار عيدوني جمال إلى أن اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة سيجري بالجزائر خلال ربيع 2018 على أن يحتضن المغرب المؤتمر ال61 للاتحاد الدولي في نفس السنة، وهما الحدثان اللذان سيركزان بشكل أساسي على محوري استقلالية القضاء والرشوة في قطاع القضاء. وأوضح رئيس النقابة بأن هذين الموضوعين يأتيان في صلب المدونة العالمية لأخلاقيات المهنة التي كان قد صادق عليها الاتحاد الدولي للقضاء خلال مؤتمره الأخير المنظم بسانتياغو الشيلية والتي وجهت إلى الأمم المتحدة لتصبح في المستقبل وبلا شك ملزمة لجميع الدول الأعضاء، كونها تتضمن مختلف جوانب السلوك الذي يتعين على القاضي الالتزام به طوال مساره المهني. أما بالنسبة للجزائر، فقد ّذّكر عيدوني بأن القضاء يعد سلطة مستقلة تمارس في إطار القانون وتصدر الأحكام باسم الشعب الجزائري وذلك في ظل توفر الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق والحريات وكذا المبادئ والأهداف التي أقرتها الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تجسدت من خلال مراجعة عميقة لمنظومة العدالة ككل. كما جاءت الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 ليكرس هذا الهدف من منطلق أن استقلال القضاء والقاضي هما مفهومان متلازمان ومتكاملان لا يتحققان إلا في ظل تطبيق قوانين تعزز السلطة القضائية. وفي ذات الإطار، عّرج المتحدث على أهم ما تحقق في مجال إصلاح العدالة على غرار إعادة النظر في عمل محكمة الجنايات التي تصدر أحكاما قد تصل إلى حد الإعدام من خلال تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين والتعديلات التي مست الرقابة القضائية، علاوة على حزمة الإجراءات التي ترمي إلى تسهيل لجوء المواطن إلى العدالة. أما فيما يتعلق بعمل النقابة الوطنية للقضاة، فقد أكد رئيسها بأنها ستواصل نضالها في الدفاع على استقلالية السلطة القضائية ورفع المطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، ليشير في هذا السياق إلى أنه تمت الموافقة، ولأول مرة، على إنشاء تعاضدية لعمال وزارة العدل.