تسرب المياه يتواصل ويعيق نشاط التجار

سوق محمد قصاب بالبليدة يغرق!

طالب تجار سوق محمد قصاب بالبليدة بالتدخل الفوري للجهات المعنية لاجل القيام بوضع حد لترسبات المياه على مستواه والتي باتت تعيق نشاط التجار وحركة المواطنين، ويعد هذا التسرب الثاني من نوعه بعد إعادة إصلاحه، حسب التجار. ناشد تجار سوق محمد قصاب بالبليدة السلطات المحلية و سيال لأجل التدخل الفوري وإيقاف تسرب المياه الشروب التي تتدفق بشكل كبير الوضع الذي بات يعيق نشاط التجار وكذا تحركات المواطنين، مشيرين إلى انه ذات التسرب ليس الاول من نوعه، بل قد تم التدخل لإصلاحه غير أن العملية لم تنجح، مؤكدين ان كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب تهدر دون اي تدخل للجهات المعنية، مرجعين السبب الرئيسي الى قدم وتصدع الانبوب الناقل للمياه. وفي سياق متصل، أكد التجار أن ذات المشكل يعود لسنوات طويلة رغم المراسلات والشكاوى المودعة لدى الجهات المعنية. من جهة أخرى، قام الأمين العام للولاية، رابح آيت أحسن، بزيارة ميدانية إلى بلديتي دائرة مفتاح، حيث استهل زيارته إلى بلدية الجبابرة أين عاين أشغال إنجاز الملعب البلدي الذي يعرف تأخرا ملحوظا والذي أعطى من خلاله تعليمات صارمة للمسؤولين المعنيين لاتخاذ إجراءات تطبق على المؤسسات المتقاعسة والحث على العمل بوتيرة أسرع، ثم عاين كل من متوسطة الجبابرة، العيادة الصحية متعددة الخدمات وأشغال تهيئة حي القهاليز بنفس البلدية، كما عاين القطب السكني الجديد 4440 مسكن عمومي، اجتماعي و 3750 سكن صيغة AADL كما استمع الى العرض المقدم حول طريقي المستشفى والسواعدية ومشروعي إيصال المياه الصالحة للشرب بحي الصفصاف وكذا الإنارة العمومية. وفي إطار البرنامج المسطر لهذه الزيارة الميدانية، قام الأمين العام بمعاينة عدة تجمعات سكنية تمثلت في كل من التجمع السكني لحي السواكرية (بن تونس، الصوابحية، المرايحية، التجمع السكني بأولاد حناش)، والتي تهدف أساسا إلى الاستماع للانشغالات والاحتياجات الضرورية للمواطنين.
رفع التجميد عن 23 مشروعا
في نفس السياق، تم رفع التجميد عن 23 مشروعا كان مسجلا في السابق بولاية البليدة في كل من قطاعات التربية والصحة والموارد المائية، حسبما أفاد به من المدير المحلي للبرمجة ومتابعة الميزانية، وأوضح عبد اللاوي بوسالم على هامش لقاء الوالي مع المنتخبين الجدد لبلديات دائرة أولاديعيش أن السلطات العمومية قررت رفع التجميد عن 23 مشروعا هاما في كل من قطاعات التربية والصحة والموارد المائية، وأضاف ذات المتحدث أن مصالحه تلقت مؤخرا مراسلات تنص على الإفراج عن ميزانيات هذه المشاريع الموزعة على مختلف بلديات الولاية للشروع في القيام بدراسة ملف كل عملية على حدى بهدف الشروع في تجسيدها على الميدان. وتتمثل المشاريع التي رفع التجميد عنها في قطاع الصحة في كل من دراسة ومتابعة وإنجاز وتجهيز ثلاث عيادات متعددة الخدمات ببلديات وادي جر وبوعينان وبني تامو خصص لها غلافا ماليا يقدر ب450 مليون دج وإنجاز عيادتين متعددة الخدمات ببلديتي البليدة ومفتاح بقيمة 240 مليون دج بالإضافة إلى إنجاز وتجهيز مركب الأمومة والطفولة بغلاف مالي يقدر ب700 مليون دج، وستساهم هذه المشاريع لدى إنجازها في رفع الغبن عن مواطني هذه البلديات وتجنيب المرضى عناء التنقل إلى البلديات المجاورة لإجراء كشف أو تحاليل طبية إستنادا لبوسالم. كما شملت عملية رفع التجميد بالبليدة 14 عملية في قطاع التربية تتمثل في بناء وتجهيز ثمانية مجمعات مدرسية في الطور الابتدائي وأربع متوسطات وثانويتين موزعة على عدد من البلديات خصص لها غلاف مالي يقدر ب2.553.600 دج، حسب مدير البرمجة ومتابعة الميزانية.
إنجاز شبكة التطهير ببلدية بوعرفة
وصنف قطاع الموارد المائية هو الآخر من بين أولويات السلطات العمومية حيث سيتم انجاز شبكة التطهير في الجهة العليا لبلدية بوعرفة بغلاف مالي قدره 140.000 دج وإنجاز نظام لصرف المياه المستعملة ومياه الأمطار بالحي (أ) للمدينة الجديدة لبوعينان بقيمة 300.000 دج بالإضافة إلى إعادة تهيئة وتوسيع شبكة التطهير لبلدية الشريعة حيث خصص لهذه العملية مبلغ 150.000 دج، وفقا لذات المصدر. وكان الوالي، مصطفى العياضي، قد أكد خلال سلسلة اللقاءات التوجيهية التي يعقدها مع المنتخبين الجدد للبلديات على أن رفع الدولة للتجميد عن المشاريع التابعة لعدد من القطاعات الهامة يشجع كثيرا على إنجاز المشاريع المتأخرة ويساعد في تسريع وتيرة الإنجاز. كما دعا رؤساء البلديات إلى جرد المشاريع المسجلة على مستوى بلدياتهم وإعادة إطلاقها في اقرب الآجال بهدف توفير إطار معيشي أفضل للمواطن وتجنيبه المعاناة بسبب عدم إنجاز العديد من المشاريع التربوية والصحية وقنوات الصرف الصحي وغيرها. ويندرج لقاء المنتخبين الجدد مع الوالي في إطار سلسلة اللقاءات التوجيهية والتكوينية المبرمجة التي انطلقت منذ أزيد من أسبوعين والتي ستشمل جميع منتخبي البلديات ال25 التي تحصيها الولاية بهدف تكوين هؤلاء في مجال تسيير المال العام وإجراءات وصلاحيات البلدية والسهر على تطبيق القوانين وكيفية تحديد الأولويات.