الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يقترح:

فرض نظام المداومة الليلية وفي العطل الأسبوعية

سجل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بارتياح، سعي الحكومة إلى عصرنة القطاع التجاري والاقتصادي ورقمتنه من خلال مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مقترحا في ذات الوقت العديد من الإجراءات، أبرزها فرص نظام المداومة في العطل الأسبوعية وخلال الفترات الليلية ومراجعة سلم الغرامات المطبقة ضد التجار المخالفين. وأوضح رئيس الاتحاد، صالح صويلح، لدى مداخلته امام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 4 -8 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، أن سعي الحكومة الى تحسين مناخ الاعمال وعصرنة القطاع التجاري والاقتصادي ورقمنته سيسمح بضمان تموين منتظم للسوق ودعم المنتوج الوطني وتسويقه وحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان الخدمة العمومية من خلال نظام مداومة مرن وسلس. واشار الى اهمية تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء مؤسسات ونشاطات تجارية كخطوة أولى لمواصلة دعم برنامج رئيس الجمهورية واستكمالا لعملية الإصلاحات والتنمية الاقتصادية ودفع عملية الاستثمار الخاص المنتج للثروة. من جهة اخرى، قدّم اتحاد التجار مجموعة من الاقتراحات من ابرزها إدراج مادة جديدة تنص على فرض نظام المداومة في العطل الاسبوعية (الجمعة والسبت) خاصة في الولايات الكبرى كالعاصمة كمرحلة اولى وكذا نظام المداومة الليلية للتجار والمؤسسات الخاصة واصحاب الخدمات والنقل لإنجاح الاقتصاد السياحي الوطني ضمن مشروع الجزائر لا تنام . وأشار ذات المتحدث الى أن هذه المادة الجديدة المقترحة يجب أن تحدد وتوضح اماكن إعلام المستهلك بقوائم المداومة ومحاولة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لهذا الغرض. كما تقترح ذات الهيئة إضافة مادة وهي تشكيل لجان ولائية للمداومة يترأسها الوالي وتتكون من اعضاء ممثلين عن النقابات المهنية والإدارات المختصة في هذا المجال والبلديات تقوم بمهمة المتابعة وتكييف وتحيين القوائم مع الاخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة المتوقعة. وفي هذا الإطار، تحفظ اتحاد التجار على استعمال كلمة جمعيات الواردة في مشروع القانون واقترح تغييرها بكلمة نقابات مهنية خاضعة لقانون العمل كما اقترح حذف الغرامة المالية الواردة في المادة 41 مكرر من المشروع وتغييرها الى متابعات قضائية او تخفيض العقوبة الى 30 ألف دينار ما يضمن عدم نفور وتخوف التجار والمنتجين من المداومة. للإشارة، فإن قيمة الغرامة المالية المقترحة في مشروع القانون تتراوح ما بين 30 ألف و 200 ألف دينار كمعاقبة لعدم التزام التاجر بالمداومة والاحكام المتعلقة بالعطل والتوقفات التقنية للصيانة وكذا عدم استئناف النشاط بعد الاعياد الرسمية. واقترحت هذه النقابة ايضا إضافة مادة اخرى وهي تشكيل لجان ولائية للطعون في المخالفات التجارية قبل المتابعة القضائية على مستوى مديريات التجارة متكونة من ممثلين عن النقابات المهنية والمصالح المختصة لدراسة الطعون المقدمة. وبخصوص إجراءات منح السجل التجاري، اقترحت ذات الهيئة توسيع قائمة الإدارات المعنية بالسجل التجاري بإضافة مديرية النقل وكذا إدارة الجمارك واسلاك الامن. وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 9-3 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، اقترح اتحاد التجار تعديل المادة 19 من القانون المتعلق بحق العدول من خلال إبراز شروطه وإلزام المستهلك باحترام شرط العقد المبرم مع التاجر وكتابتها كالآتي في إطار كل بيع، يمنح المستهلك اجل للعدول دون دفعه لمصاريف إضافية وإلزامه باحترام شروط التعاقد ، مشيرا الى ان غالبية العقود المبرمة بين المستهلك والبائع تتصف بالسرعة والذي يؤثر على التاجر بالمفهوم الاقتصادي التجاري المحض من حيث الربح والخسارة. وتنص المادة 19 من مشروع القانون على انه يجب ان لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية وان لا يسبب له ضررا معنويا، وفي إطار كل بيع، يمنح المستهلك اجل للعدول دون دفعه لمصاريف إضافية. ويحدد اجل العدول وقائمة المنتوجات المعنية عن طريق التنظيم. واقترحت ذات الهيئة مراعاة واخذ بعين الاعتبار مدة وآجال السحب المؤقت وأوجه الشبهة بالتقليد ومصدر المنتوج وكيفية إثبات الشكوى وتثبيت العقوبة كما اقترحت كذلك تقليص مدة الغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة اقصاها 15 يوما قابلة للتجديد بدلا من 30 يوما التي ينص عليها مشروع القانون. وبخصوص قيمة الغرامة المالية التي يفرضها مشروع القانون لكل من يخالف الخصائص التقنية المنصوص عليها في القانون والمقدرة ب500 ألف دينار الى مليون دينار، إقترح اتحاد التجار خفض هذه الغرامة الى ما بين 1 مليون سنتيم الى 10 مليون سنتيم وكذا خفض الغرامة الخاصة بعدم إعلام المستهلك والتي تتراوح من 100 ألف دينار الى مليون دينار وحذف الغرامة الخاصة بحق العدول والتي تقدر ب50 ألف دينار الى 500 ألف دينار واستبدالها بمتابعة قضائية او إجراءات عقابية إدارية.