الرئيس بوتفليقة يوجه رسالة للعمال الجزائريين:

دافعوا عن حقوقكم وأدوا واجباتكم

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس أن بعث الاقتصاد الوطني و تنويع مداخيل البلاد هدف يجب أن يتحقق في ظل المحافظة على التضامن الوطني، فيما وجه دعوة للشباب من اجل الاسهام في مهمة البناء الوطني ،بينما رد بشكل ضمني على الإضرابات التي تشهدها عدة قطاعات مؤخرا قائلا إنه يجب على العمال أن يقترن دفاعهم المشروط عن حقوقهم بحرصهم على أداء واجباتهم . و قال رئيس الجمهورية، في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين و تأميم المحروقات قرأها باسمه وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، بوهران ، أن الأزمة الاقتصادية التي هزت أسس الاقتصاد العالمي و ما تولد عنها من تداعيات متعددة الأبعاد تستوقفنا لِنُحْكِمَ تحديد السبل و الوسائل لكي تتأتى طفرة اقتصادنا. و أضاف في نفس السياق أن اضطراب الأسواق النفطية وتداعياته على التوازنات الكبرى على الاقتصاد الوطني يقتضي أن نخرج اقتصادنا من التبعية لإيرادات النفط و نتوجه إلى تنويع مصادر مداخيلنا من خلال استدرار الثروة. و تابع رئيس الجمهورية يقول لا مناص لنا أن نتأقلم مع التحولات من خلال الارتقاء باقتصادنا ومؤسساتنا و جامعاتنا إلى معايير الامتياز و التنافسية العالمية و البقاء في ذات الوقت على منهجنا من حيث السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني. في هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية إننا قادرون على ذلك لأننا نملك المطلوب من المؤهلات و الطموح. من جهة أخرى، عبر رئيس الجمهورية عن يقينه بأن نفوذ الدول أصبح اليوم يقوم على قدرتها على الاستباق و تنافسية اقتصادياتها الوطنية القائمة هي الأخرى على البحث والتطوير، مضيفا أنه لا بقاء سوى للمتفوقين أولئك القادرين على استشراف المستقبل و الاستعداد لصنعه. و قال بوتفليقة في رسالته إن بلادنا تتمتع بما يكفي من الموارد للقيام بتسريع ناجع لتنميتنا وإنجاح ولوجنا ولوجا فاعلا في الاقتصاد العالمي. و بحسب رئيس الجمهورية لقد أصبح مطلب تنويع الاقتصاد و تنافسيته أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها.
الدعوة إلى سلوك اقتصاد طموح
ودعا رئيس الجمهورية، الى انتهاج سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني من أجل عصرنة الصناعة الوطنية المحلية و تعزيز المؤسسات العمومية و الخاصة. و قال علينا أن ننتهج سلوكا اقتصاديا طموحا يحدوه الحس الوطني يجعل الدولة، بدلا من أن تتقوقع على نفسها في حمائية عقيمة للمؤسسات الوطنية، تؤسس سياستها على تحديث النسيج الصناعي و على التفاعل السليم بين المؤسسات العمومية و الخاصة في كنف احترام الأخلاقيات و المصالح العليا للأمة. و في هذا الصدد، أكد أنه لابد من أن مبدأ الأفضلية للمنتوج الوطني أن يحكم الطلبيات العمومية و انه على الحكومة أن تشجع المنتوج الوطني على الارتقاء في التنافسية و الوصول إلى مرتبة مرموقة في السوق الوطنية و البحث عن منافذ إلى الأسواق الدولية. من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لتنويع اقتصادنا أن يقوم أكثر فأكثر، على تكثيف النشاطات في مجال التكنولوجيا و النشاطات ذات القيمة المضافة العالية بما يتيح إعادة تغطية صناعية ذات جودة تواكب التطورات الهيكلية للصناعة العالمية. و لدى تطرقه الى التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان المنتجة، ذكر أن السلطات العمومية عملت على تعزيز قدرة اقتصادنا على المقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية. و تابع الرئيس يقول هذه السياسة أتت أكلها، إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة و حزم و نحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة. و بخصوص التسيير المالي، قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لهذه السياسة أن تحدد الفروع الاقتصادية المتخصصة و تراعي ترشيد النفقات و الحرص على التنافسية و أرباح الإنتاجية و الصرامة في التسيير. و ذكر الرئيس بوتفليقة فإن الأهم في هذا المسعى القائم على الصرامة الشديدة في التسيير هو تجنب الإضرار بذوي المداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني.
تحديث الصناعة من خلال مسعى طويل المدى
وأكد رئيس الجمهورية أن تحديث النسيج الصناعي ينبغي أن يمر عبر مسعى مهيكل طويل المدى يسمح بتطوير اقتصاد يتمتع بالسيادة والتنوع. وقال: لقد أوعزت للحكومة أن تُقَدِّرُ للرهانات قدرها وأن تحدد المحاور الكبرى لمسعى مهيكل على المدى الطويل قصد تحديث النسيج الصناعي والارتقاء به إلى مستوى المقاييس الدولية في مجال التنافسية والامتياز التكنولوجي. وشدد في هذا السياق بأنه يتعين على الحكومة أن تتصرف بعمق في الحَوْكَمَة الاقتصادية لهياكل الدولة والمؤسسات العمومية وتوفير شروط التناسق للمسارات الصناعية. وتابع يقول على القطاع العمومي التجاري أن يضطلع بدور المحرك في هذه الدينامكية , كما يتعين, في نفس الوقت, تشجيع القطاع الخاص وجعله يستفيد من إجراءات التحفيز على الاستثمار و الابتكار. و أضاف أنه لا ينبغي للشبيبة أن تنظر, من الآن فصاعدا, إلى مستقبلها من زاوية تقلبات أسعار النفط مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة أن نستخلص ما يجب من العبر ونعيد النظر في الاختلالات الهيكلية لاقتصادنا التي كانت سببا في شدة تأذينا من الأزمة التي اعتورت الأسواق النفطية منذ سنة 2014 . وتابع القول لا يجوز للجزائر أن تكتفي بدور المصدر للنفط بل يجب عليها أن تُعْمِل عبقريتها الوطنية لكي تفرض نفسها كفاعل اقتصادي ناجع و تنافسي.بذلك سنقلص من هشاشتنا أمام التقلبات الطارئة للأسواق النفطية ونجعل من الثروة المتمثلة في المحروقات أداة حقيقية لتنمية بلادنا ي يضيف الرئيس بوتفليقة.
تحول طاقوي إرادي واعد
وفي الوقت الذي أكد فيه على أن الجزائر صارت فاعلا هاما في المجال الطاقوي و شدد الرئيس على اهمية مواصلة تشجيع الصناعة البتروكيماوية التي تسجل انطلاقتها قصد تثمين موارد البلاد من المحروقات. و في مجال الطاقات المتجددة أبرز الرئيس بأن الإشعاع الشمسي العالي المتوفر للبلاد يتيح لها طموحا كبيرا إلى تحول طاقوي إرادي واعد. وسيكون مشروع إنجاز 22 جيغاوات الضخم بواسطة محطات شمسية في هذا السياق مشروعا مهيكلا بامتياز سيقوم على أرضية صناعية قادرة على تفعيل العبقرية الوطنية تفعيلا كاملا وعلى خلق الثروة و مناصب الشغل, حسب الرئيس بوتفليقة. وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: إننا نملكي في قطاعات مستقبلية كثيرة موارد تؤهلنا لأن نلتحق بنادي الكبار ونصبح فاعلا ناجعا في مجال التحول الطاقوي. وإني أولي عناية بالغة لهذا المطلب وأحرص على أن نعتمد موقفا إراديا ومتبصرا تتعبأ له كافة مؤسساتنا و جامعاتنا. كما أشار من جهة اخرى إلى قطاع الفلاحة الذي اعتبره مكمن هام لمناصب الشغل وكذا مصدر لتحسين الأمن الغذائي في البلاد.
هذه رسالة الرئيس للعمال الجزائريين
و بعد ان ذكر الرئيس بأن المكاسب الاجتماعية و التخفيض المتواصل لمستوى البطالة، و عديد الانجازات الاجتماعية و الاقتصادية، لم تكن لتتحقق لولا استرجاع السلم و الاستقرار اللذين تمتعت بهما بلادنا خلال السنوات الفارطة. قال بوتفليقة إن التنمية كما نتصورها لا يكتمل لها معنى إلا إذا تَوَخَّتْ تحسين ظروف المعيشة للمواطنين في كافة أرجاء الوطن و على الخصوص منهم صناع الثروة ألا وهم العمال على اختلاف فئاتهم.مبرزا إن شساعة ترابنا الوطني، و إن كانت ميزة لا تنكر، تملي علينا سياسة تنمية ابتكارية تهتم بالعدالة الاجتماعية التي يتعين علينا تحقيقها في ظروف استثنائية يتطلب فيها تنويع اقتصادنا، في حالة الأزمة هذه، انتهاج الصرامة وأخلقة الحَوْكَمَة. و إنني لأولي بالغ العناية لهذه المسائل الاستراتيجية يقول وزير الدفاع الوطني . و أضاف الرئيس بوتفليقة لقد أصبح مطلب تنويع الاقتصاد و تنافسيته أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها. غير أن تحقيقه لا يتأتى إلا بالتعبئة القوية لطاقاتنا الحية كلها و لجميع العمال و الإطارات و النساء و الرجال وهم قوة الوطن. وبذلك سنذلل الصعاب و نواصل طريقنا نحو الرقي و لم أشك أبدا في استعداد الجميع لمغالبة التحدي هذا . لذا، أهاب رئيس الجمهورية بالعمال أن يسهروا على أن يقترن دفاعهم المشروع و اليقظ عن حقوقهم بحرصهم الفعال والمتواصل على أداء واجباتهم و التزاماتهم في هذه المرحلة الحاسمة للغاية من التنمية الوطنية.