هذه وصفة بوتفليقة لإخراج الجزائر من الأزمة

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت بوهران، إلى "انتهاج سلوك اقتصادي طموح يحدوه الحس الوطني" من أجل عصرنة الصناعة الوطنية المحلية وتعزيز المؤسسات العمومية والخاصة.
وقال رئيس الجمهورية، في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات قرأها بإسمه وزير العدل، حافظ الاختام، الطيب لوح، "علينا أن ننتهج سلوكا اقتصاديا طموحا يحدوه الحس الوطني يجعل الدولة، بدلا من أن تتقوقع على نفسها في حمائية عقيمة للمؤسسات الوطنية، تؤسس سياستها على تحديث النسيج الصناعي وعلى التفاعل السليم بين المؤسسات العمومية والخاصة في كنف احترام الأخلاقيات والمصالح العليا للأمة".
وفي هذا الصدد، أكد السيد بوتفليقة أنه "لابد من أن مبدأ الأفضلية للمنتوج الوطني أن يحكم الطلبيات العمومية" وانه على الحكومة أن تشجع المنتوج الوطني على الارتقاء في التنافسية والوصول إلى "مرتبة مرموقة" في السوق الوطنية والبحث عن منافذ إلى الأسواق الدولية.
من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية أنه " لا بد لتنويع اقتصادنا أن يقوم، أكثر فأكثر، على تكثيف النشاطات في مجال التكنولوجيا والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية بما يتيح إعادة تغطية صناعية ذات جودة تواكب التطورات الهيكلية للصناعة العالمية".
ولدى تطرقه إلى التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان المنتجة، ذكر السيد بوتفليقة أن السلطات العمومية عملت على " تعزيز قدرة اقتصادنا على المقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية".
وتابع السيد الرئيس يقول " هذه السياسة أتت أكلها، إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة وحزم ونحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة".
وبخصوص التسيير المالي، قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لهذه السياسة "أن تحدد الفروع الاقتصادية المتخصصة وتراعي ترشيد النفقات والحرص على التنافسية وأرباح الإنتاجية والصرامة في التسيير".
وذكر الرئيس بوتفليقة فإن "الأهم في هذا المسعى القائم على الصرامة الشديدة في التسيير، هو تجنب الإضرار بذوي المداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".