سياستنا الاجتماعية باقية ولا تراجع عن الدعم

الرئيس يُطمئن الزواولة:
**
* تحقيق طفرة اقتصادنا مع المحافظة على المكتسبات الاجتماعية
* سياستنا الجريئة لتسديد المديونية أتت أكلها
* هذه وصفة بوتفليقة لإخراج الجزائر من الأزمة الاقتصادية
ن. أيمن
وجّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت رسالة طمأنة لعموم الجزائريين و للزواولة منهم بوجه خاص ملخصها ضمنيا أن سياستنا الاجتماعية باقية.. ولا تراجع عن الدعم حين شدّد على أن بعث الاقتصاد الوطني وتنويع مداخيل البلاد هدف يجب أن يتحقق في ظل المحافظة على التضامن الوطني.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات قرأها باسمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بوهران أن الأزمة الاقتصادية التي هزت أسس الاقتصاد العالمي وما تولد عنها من تداعيات متعددة الأبعاد تستوقفنا لِنُحْكِمَ تحديد السبل والوسائل لكي تتأتى طفرة اقتصادنا.
وأضاف في السياق نفسه أن اضطراب الأسواق النفطية وتداعياته على التوازنات الكبرى على الاقتصاد الوطني يقتضي أن نخرج اقتصادنا من التبعية لإيرادات النفط ونتوجه إلى تنويع مصادر مداخيلنا من خلال استدرار الثروة.
وتابع رئيس الجمهورية يقول لا مناص لنا أن نتأقلم مع التحولات من خلال الارتقاء باقتصادنا ومؤسساتنا وجامعاتنا إلى معايير الامتياز والتنافسية العالمية والبقاء في ذات الوقت على منهجنا من حيث السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني.
في هذا الصدد قال رئيس الجمهورية إننا قادرون على ذلك لأننا نملك المطلوب من المؤهلات والطموح.
من جهة أخرى عبر رئيس الجمهورية عن يقينه بأن نفوذ الدول أصبح اليوم يقوم على قدرتها على الاستباق وتنافسية اقتصادياتها الوطنية القائمة هي الأخرى على البحث والتطوير مضيفا أنه لا بقاء سوى للمتفوقين أولئك القادرين على استشراف المستقبل والاستعداد لصنعه.
وقال السيد بوتفليقة في رسالته إن بلادنا تتمتع بما يكفي من الموارد للقيام بتسريع ناجع لتنميتنا وإنجاح ولوجنا ولوجا فاعلا في الاقتصاد العالمي.
وبحسب رئيس الجمهورية لقد أصبح مطلب تنويع الاقتصاد وتنافسيته أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي نمر بها.
الرئيس بوتفليقة يدعو إلى سلوك اقتصاد طموح
دعا رئيس الجمهورية إلى انتهاج سلوك اقتصادي طموح يحذوه الحس الوطني من أجل عصرنة الصناعة الوطنية المحلية وتعزيز المؤسسات العمومية والخاصة.
وقال علينا أن ننتهج سلوكا اقتصاديا طموحا يحدوه الحس الوطني يجعل الدولة بدلا من أن تتقوقع على نفسها في حمائية عقيمة للمؤسسات الوطنية تؤسس سياستها على تحديث النسيج الصناعي وعلى التفاعل السليم بين المؤسسات العمومية والخاصة في كنف احترام الأخلاقيات والمصالح العليا للأمة.
وفي هذا الصدد أكد أنه لابد من أن مبدأ الأفضلية للمنتوج الوطني أن يحكم الطلبيات العمومية وانه على الحكومة أن تشجع المنتوج الوطني على الارتقاء في التنافسية والوصول إلى مرتبة مرموقة في السوق الوطنية والبحث عن منافذ إلى الأسواق الدولية.
من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لتنويع اقتصادنا أن يقوم أكثر فأكثر على تكثيف النشاطات في مجال التكنولوجيا والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية بما يتيح إعادة تغطية صناعية ذات جودة تواكب التطورات الهيكلية للصناعة العالمية.
لدى تطرقه إلى التقلبات الحالية للأسواق النفطية التي تضرب كافة البلدان المنتجة ذكر أن السلطات العمومية عملت على تعزيز قدرة اقتصادنا على المقاومة بفضل سياسة جريئة لتسديد المديونية.
وتابع الرئيس يقول هذه السياسة أتت أكلها إذ أصبحنا قادرين على التصدي لهذه الأزمة بشجاعة وحزم ونحن مطمئنون على ما لدينا من هامش التحرك الذي يتيح لنا انتهاج خطة عمل فعالة للخروج من الأزمة.
وبخصوص التسيير المالي قال رئيس الجمهورية أنه لا بد لهذه السياسة أن تحدد الفروع الاقتصادية المتخصصة وتراعي ترشيد النفقات والحرص على التنافسية وأرباح الإنتاجية والصرامة في التسيير.
وذكر الرئيس بوتفليقة فإن الأهم في هذا المسعى القائم على الصرامة الشديدة في التسيير هو تجنب الإضرار بذوي المداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
تحديث الصناعة من خلال مسعى مهيكل طويل المدى
وأكد رئيس الجمهورية أن تحديث النسيج الصناعي ينبغي أن يمر عبر مسعى مهيكل طويل المدى يسمح بتطوير اقتصاد يتمتع بالسيادة والتنوع.
وقال: لقد أوعزت للحكومة أن تُقَدِّرُ للرهانات قدرها وأن تحدد المحاور الكبرى لمسعى مهيكل على المدى الطويل قصد تحديث النسيج الصناعي والارتقاء به إلى مستوى المقاييس الدولية في مجال التنافسية والامتياز التكنولوجي.
وشدد في هذا السياق بأنه يتعين على الحكومة أن تتصرف بعمق في الحَوْكَمَة الاقتصادية لهياكل الدولة والمؤسسات العمومية وتوفير شروط التناسق للمسارات الصناعية.
وتابع يقول على القطاع العمومي التجاري أن يضطلع بدور المحرك في هذه الدينامكية كما يتعين في نفس الوقت تشجيع القطاع الخاص وجعله يستفيد من إجراءات التحفيز على الاستثمار والابتكار.
وأضاف أنه لا ينبغي للشبيبة أن تنظر من الآن فصاعدا إلى مستقبلها من زاوية تقلبات أسعار النفط مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة أن نستخلص ما يجب من العبر ونعيد النظر في الاختلالات الهيكلية لاقتصادنا التي كانت سببا في شدة تأذينا من الأزمة التي اعتورت الأسواق النفطية منذ سنة 2014 .
وتابع القول لا يجوز للجزائر أن تكتفي بدور المصدر للنفط بل يجب عليها أن تُعْمِل عبقريتها الوطنية لكي تفرض نفسها كفاعل اقتصادي ناجع وتنافسي.بذلك سنقلص من هشاشتنا أمام التقلبات الطارئة للأسواق النفطية ونجعل من الثروة المتمثلة في المحروقات أداة حقيقية لتنمية بلادنا يضيف الرئيس بوتفليقة.
تحول طاقوي إرادي واعد
وفي الوقت الذي أكد فيه على أن الجزائر صارت فاعلا هاما في المجال الطاقوي وشدد الرئيس على اهمية مواصلة تشجيع الصناعة البتروكيماوية التي تسجل انطلاقتها قصد تثمين موارد البلاد من المحروقات.
وفي مجال الطاقات المتجددة أبرز السيد الرئيس بأن الإشعاع الشمسي العالي المتوفر للبلاد يتيح لها طموحا كبيرا إلى تحول طاقوي إرادي واعد.
وسيكون مشروع إنجاز 22 جيغاوات الضخم بواسطة محطات شمسية في هذا السياق مشروعا مهيكلا بامتياز سيقوم على أرضية صناعية قادرة على تفعيل العبقرية الوطنية تفعيلا كاملا وعلى خلق الثروة ومناصب الشغل حسب الرئيس بوتفليقة.
وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: إننا نملك في قطاعات مستقبلية كثيرة موارد تؤهلنا لأن نلتحق بنادي الكبار ونصبح فاعلا ناجعا في مجال التحول الطاقوي. وإني أولي عناية بالغة لهذا المطلب وأحرص على أن نعتمد موقفا إراديا ومتبصرا تتعبأ له كافة مؤسساتنا وجامعاتنا.
كما أشار من جهة أخرى إلى قطاع الفلاحة الذي اعتبره مكمن هام لمناصب الشغل وكذا مصدر لتحسين الأمن الغذائي في البلاد.