قال إن الاستغلال المنجمي لا يزال ضعيفا.. قيتوني:

الطاقات المتجددة الرهان الناجح للجزائر

أوضح وزير الطاقة، مصطفي قيطوني، أن الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة يستطيع أن يضمن الأمن الطاقوي واستقرار الجزائر. وقال قيطوني، أمس، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال ، إنه يجب إعطاء الأولوية للعنصر البشري والتكوين في مجال الطاقات المتجددة لضمان الاستغلال الجيد لها . كما أشار ذات المسؤول إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الطاقة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مبرزا أنه يساهم بشكل كبير في خلق مناصب عمل، وإمتصاص البطالة. وذكر وزير الطاقة أن قطاعه يسعى لتوسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي لا يزال استغلاله ضعيفا. وقال قيطوني بأن القطاع يعمل على توسيع قاعدة احتياطات النفط والغاز من خلال تكثيف جهود استكشاف المجال المنجمي الوطني الذي يظل استغلاله ضعيفا. واضاف بأن الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المحروقات بمستوى معتبر وجزء منها فقط تم اعتماده كاحتياطات أكيدة وقابلة للاسترجاع. وتابع بأن هدف القطاع هو ضمان استغلال أمثل للاحتياطيات المؤكدة من خلال رفع معدل استرجاع الحقول قصد رفع إنتاجها وتمديد آجال حياتها. كما يتعلق الأمر، حسب الوزير، بتقييم الموارد غير التقليدية للمحروقات بغية التمكن من تحديد الشروط المثلى لاستغلالها على المدى الطويل على الصعيد التقني والاقتصادي مع احترام البيئة. وسجل الوزير بأن القطاع شرع فعليا في تكريس هذه الاهداف من خلال اللجوء الى موارد طاقوية غير تقليدية سواء ما تعلق بالطاقات المتجددة او الشمسية والتي يتم تجنيدها تدريجيا بهدف تعميم استعمالها على المدى المتوسط. وستسهم جميع هذه الموارد، يضيف الوزير، في تحقيق الامن الطاقوي للبلاد كما ستمكن من تنويع مصادر الطاقة مع ما يترتب عنه من انعكاسات إيجابية في مجال حماية البيئة على غرار تقليص كلفة التلوث وانبعاثات الغازات المولدة للاحتباس الحراري فضلا عن إسهام هذه الموارد في تصنيع الوطن وتنويع اقتصاده وعصرنته. كما شدد الوزير على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الفلاحة والمياه، مؤكدا بأن تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي في الجزائر سيساهم في تحقيق الامن والاستقرار في الجزائر. وتحدث الوزير، عن التحدي الآخر المتمثل في التزود بالمياه، وقال بأن الحكومة اعتمدت عدة خيارات للاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى الوحدات الصناعية وقطاع الفلاحة، من خلال زيادة قدرات التخزين عبر السدود والتحويلات، وكذا إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، حيث تم إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر تسمح بتوفير 2,5 مليون متر مكعب يوميا، وأعلن عن قرب رفع التجميد عن محطتي تيبازة والطارف. وأشار الوزير إلى التحديات الأخرى التي يتوجب رفعها، وتتمثل في تطوير قدرات معالجة المياه المستعملة، ومعالجة إشكالية التسرب والتي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه بسبب قدم القنوات، مشيرا إلى أن استغلال الاحتياطي الضخم من المياه في الجنوب سيكون بعقلانية لعدة اعتبارات منها صعوبة تجديد المياه الجوفية المتوفرة. من جانب آخر، قال وزير الطاقة، بأن الأمن الغذائي يشكل تحدّ آخر للجزائر التي تعتمد بصفة كبيرة على الواردات لتغطية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والقمح، مشيرا إلى أن الواردات الغذائية تستنزف إيرادات البلاد، مشيرا إلى أن الميزان التجاري الغذائي يعاني من عجز كبير بسبب ارتفاع الطلب وعدم قدرة الإمكانيات الوطنية على تلبية تلك الحاجيات، مشددا على ضرورة تنويع وزيادة الإنتاج الفلاحي للاستجابة للحاجيات وخفض العجز التجاري.