لا يزال ملف السكنات الوظيفية بقطاع التربية يشهد الكثير من الغموض، في ظل التجاوزات المسجلة خاصة على مستوى بعض مديريات التربية، والتي تفيد بوجود مدراء تربية سابقين لبعض الولايات، رغم نقلهم إلى ولايات أخرى، إلا أنهم لا زالوا مستفيدين من السكن الوظيفي رافضين التخلي عنه في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الأساتذة ومختلف عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من مشكل السكن دون أن يجدوا أي حلول أو تسوية. وفي هذا السياق، طالبت نقابة ساتف وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بضرورة التدخل لوقف هذه المهازل التي ستتسبب دون شك في اندلاع احتجاجات مستقبلا. ونددت النقابة باستيلاء مدير التربية السابق لمديرية التربية بولاية بجاية والذي تم تحويله إلى العاصمة على السكن الوظيفي الإلزامي، مشيرة إلى انه ورغم تحويله إلى العاصمة، إلا انه لا زال مستفيدا من هذا الأخير، كما نددت النقابة بسياسة التعسف الممارسة من قبل مديرية التربية لذات الولاية ضد الفئات الهشة من عمال القطاع خاصة فئة العمال المهنيين. كما استنكرت النقابة عدم محاولة مديرية التربية لذات الولاية، ولو مرة، إخراج أصحاب النفوذ الذين ما زالوا يحتلون سكنات إلزامية دون حق حتى أن البعض منهم غادر الولاية ولكن عندما يكون الأمر يخص حاجب مؤسسة تربوية أو مستشار التربية أو حتى مدير مؤسسة تربوية، فهم يسارعون إلى توقيف أو إنجاز مقررات توقيف أو تأجيل تنفيذ حكم قضائي بتسميات مختلفة ذلك شأن عدد من مدراء المؤسسات التربوية، منددة باحتلال سكنات حجاب المؤسسات ومستشارو التربية بغير حق من طرف متقاعدي القطاع، فيما تساءلت إذا ما كان يحق لمدير التربية أن يطلب من مؤسسة ما النظر في تأجيل المتابعة القضائية بتدخل بعض الأطراف التي لا تريد الخير للقطاع، تقول النقابة، مضيفة انه كان من الأجدر على مدير التربية ومصالحه العمل على استرجاع هذه السكنات وفقا لتعليمات الوزارة أو وفقا لما ينص عليه القانون.
