مدراء تربية في قفص الاتّهام

تنظّم النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وقفات احتجاجية خلال الأيّام القليلة المقبلة، حسب ما ورد في البيان الصادر عن النقابة، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، إن لم تتّخذ وزارة التربية الوطنية إجراءات صارمة في حقّ بعض مدراء التربية عبر العديد من الولايات، والذين يضربون بقرارات وزارة التربية الوطنية عرض الحائط من خلال احتلال السكنات الإلزامية الخاصّة بالحجّاب دون شرط أو قيد للسكنات التي يفقد شاغلوها الصفة التي خوّلتهم حقّ الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص عليها في مناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، علما بأن الكثير من إطارات التربية الوطنية باعوا سكناتهم الوظيفية وتشبّثوا بالسكنات الإلزامية، متحجّجين بأن ليس لهم سكنات لكي يستفيدوا مرّة ثانية وثالثة على ظهر الدولة، مع التعدّي الصارخ على حقوق العمال بالضرب المبرح والتحرّش الجنسي وتعريضهم للمتابعات القضائية، بالإضافة إلى عرقلة عمل التنظيم النقابي الذي يمثّل هذه الشريحة من عمال التربية، والذي يفتقر إلى مقرّات في بعض المناطق الوطن.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، وحسب ما جاء في البيان فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لعمال التربية تتعرّض لانتهاك صريح للحرّيات النقابية بالسبّ، الشتم والقذف الفادح في حقّ المناضلين النقابيين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفزازات التي يتعرّضون لها أعضاء المكاتب الولائية من طرف بعض مدراء التربية في التمييز بين العمال على أساس الانتماء النقابي. ومن ناحية أخرى، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تؤكّد على ضرورة تواجد السكن الوظيفي بالمؤسسات التربوية، وأن تقدّم لمستحقّيها من المواظّفين إلاّ أن النقابة لاحظت استفادة غرباء عن المؤسسات التربوية من السكنات ويحرم منها ذوو الحقوق. والأخطر من هذا أن جل المسؤولين الذين يحالون على التقاعد يحتفظون بالسكنات ليحرم منها الموظّف الجديد الذي يلتحق بالمؤسسة إثر الحركات الانتقالية، بالإضافة إلى حرمان العديد من الحجّاب من حقّهم في السكنات الوظيفية في المؤسسات التي يعملون بها. وقد أصبحت ظاهرة استغلال السكنات الوظيفية لغير مستحقّيها تعمّ كلّ مديريات التربية عبر الوطن رغم أن السكنات الوظيفية في قطاع التربية الوطنية تخضع للمقتضيات التنظيمية والقانونية المعمول بها على مستوى الوظيفة العمومية، فالعديد من مدراء التربية يقومون بالتواطؤ مع مديري المؤسسات ويستحوذون على السكن الوظيفي الخاص بحاجب المؤسسة، وهو ما حدث في إحدى ولايات غرب الوطن، حيث قامت مديرية التربية بالتصرّف في مجال السكنات الوظيفية دون حسيب ولا رقيب.