تأجيل اجتماع مجلس الوزراء

بوتفليقة يتحفظ على قانون المالية

- أويحيى: هناك مراجعات في قانون المالية التكميلي
- بوعزقي: القانون لا يزال محل دراسة على مستوى الحكومة
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تصريح للصحافة، على هامش افتتاحه الدورة ال51 لمعرض الجزائر الدولي، أنه ستكون هناك مراجعات في قانون المالية التكميلي 2018 الذي سيناقش خلال انعقاد مجلس الوزراء بعد أسبوعين، على أقصى تقدير، دون أن يكشف عن البنود التي سيتم إعادة النظر فيها، مضيفا أن مشروع القانون لايزال قيد الإعداد على مستوى الحكومة. وفي سياق آخر، أكد الوزير الأول، أن الدولة ستبقى تدعم المؤسسات الوطنية في إطار تشجيع الصناعة المحلية والتي تدخل في منهج الحكومة لتطوير الإنتاج الوطني. وكانت مصادر متطابقة قد أكدت ان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيقوم بقراءة ثانية لمضمون مشروع قانون المالية التكميلي 2018، خاصة ما يتعلق منه بمجموع الرسوم والضرائب مما استدعى إلغاء انعقاد مجلس للوزراء كان سيصادق على المشروع اليوم الى وقت لاحق، واضافت المصادر ان الرئيس رفض تحميل المواطنين والشركات اعباء ضريبية إضافية. من جهته، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس، إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، لا يزال محل دراسة على مستوى الحكومة. وفي تصريح للصحافة، على هامش اجتماعه مع مسؤولي القطاع، قال وزير الفلاحة، بأن مشروع قانون المالية التكميلي لا يزال قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وستعرف ترتيباته في وقت لاحق بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه. وتحاشى الوزير الخوض أكثر في هذا الموضوع، واكتفى بالتأكيد أن مشروع القانون موجود على مستوى الحكومة وأنه في مرحلة الدراسة والإعداد. وكانت مصادر إعلامية، قد تداولت خبر رفض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي أعدته حكومة أحمد أويحيى. وعزت المصادر رفض الرئيس لمشروع القانون لتضمن هذا الأخير زيادات في الرسوم والضرائب على المواطنين. ونقل موقع كل شيء عن الجزائر ، عن مصدر حكومي، أن رئيس الجمهورية سيقوم بقراءة ثانية للمشروع الذي قدّمه الوزير الأول، وحول ما إذا كان رئيس الجمهورية سيقوم بإدخال تعديلات المشروع، فإن ذات المصدر يتحفظ، حيث قال: لا أحد قادر على الإجابة على هذا السؤال. ما هو مؤكد ان للرئيس رغبة في إعادة قراءة مشروع القانون قبل أن يحال على مجلس الوزراء . وأدرجت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 عدة تعديلات ورسوم جمركية جديدة تتعلق بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات بالإضافة إلى جملة من التدابير التي مست قطاعات الصناعة، التجارة، النقل والفلاحة. وفي حال رفض الرئيس لمشروع قانون المالية التكميلي، فإنه يتوجب على وزارة المالية إعادة صياغة مواد جديدة تدرج لإجراء تصحيحات في ميزانية بعض القطاعات حسب الحاجة. وأثارت الزيادات والضرائب الجديدة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والتي شملت بشكل خاص رفع الرسوم الضريبية، لعدد من الوثائق الإدارية، مثل البطاقات الرمادية، ورخص السياقة، فضلا عن بعض الرسوم الجمركية الأخرى الخاصة بنشاط الاستيراد، نقاشا حادا بين الخبراء والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، والذين انتقدوا اعتماد الحكومة على جيوب المواطنين لثاني مرة على التوالي، بعد الزيادات التي أقرتها في قانون المالية لسنة 2018. وأكد خبراء اقتصاديون، أن تداعيات أزمة النفط التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة ما زالت تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، رغم التطمينات التي عبر عنها بعض المسؤولين في السابق، واستدلوا على ذلك بالزيادات الجديدة التي اقرها قانون المالية التكميلي 2018 والتي لا تتماشى، بحسب آراءهم، مع اجور الاغلبية الساحقة من العمال الجزائريين فما بالك بالفئات الهشة من المجتمع. وجاء تحفظ الرئيس على قانون المالية ليؤكد مجددا ان الرئيس يبقى دائما بجانب الزوالية ويرفض المساس بالقدرة الشرائية لهم مهما كانت الظروف والاسباب.