الحكومة تتراجع عن رفع سعر الوقود وفرض ضرائب على السيارات الجديدة

أكد مصدر حكومي أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 لا يتضمن أي ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة أو رسم، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة رفض فرض ضريبة جديدة على السيارات الجديدة، ورفع سعر الوقود من خلال زيادة قيمة الرسوم المفروضة عليه التي جاءت في مسودة المشروع، ووافق في المقابل على قرار إعفاء جميع أنواع القروض الموجهة للشباب والبطالين من الفوائد الربوية.
حسب المصدر الذي تحدّث ل"الأيام " فإن نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 أصبح جاهزا بعد دراسته عدة مرات في اجتماعات الحكومة وهو ينتظر تأشيرة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء لإحالته على البرلمان في شكل أمرية رئاسية باعتبار أن الوقت لم يعد كافيا لإحالته في شكل مشروع قانون.
ويؤكد محدّثنا أن المسودة التي أعدتها وزارة المالية كانت تتضمن ضريبة جديدة على السيارات الجديدة إلى جانب رفع سعر الوقود من خلال زيادة قيمة الرسوم المفروضة عليه بهدف تشجيع المواطنين على استخدام "جيبيال" إلا أن هذه المقترحات رفضت في آخر اجتماع للحكومة حيث اعترض عليه عديد الوزراء ومنهم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي رأى أن القدرة الشرائية للمواطن لا تحتمل مزيدا من الرسوم أو ضريبة جديدة، وأشار المصدر نفسه أن مشروع القانون في نسخته النهائية التي ستعرض على الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء لا تتضمن أية ضريبة أو رسم جديد.
وفي سياق موصول بأهم ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي، أشار محدّثنا إلى قرار إعفاء جميع أنواع القروض الموجهة للشباب والبطالين من الفوائد الربوية حيث تم توسيع القرار ليشمل قروض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "لاكناك"، وقروض الوكالة الوطنية للقروض المصغرة "لونجام"، بالإضافة إلى قروض لونساج التي أثيرت حولها زوبعة مؤخرا في أوساط الشباب بسبب صدور فتاوى تحرمها.
كما يتضمن مشروع قانون المالية توسيع تمديد الإعفاء الجبائي إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع لونساج الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال ليشمل أيضا مشاريع "لاكناك" و"لونجام" التي يستفيد أصحابها حاليا من إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، وتهدف هذه القرارات حسب ما ورد في مشروع القانون إلى منح الوقت الكافي للشباب المستفيدين من هذه القروض من أجل النهوض بمشاريعهم، وجني الأرباح حتى يتمكنوا من الشروع في تسديد الضرائب، بعد مضي عشر سنوات من العمل، كما يهدف القرار إلى تمكين هذه المشاريع من الإحتفاظ بمناصب الشغل لمدة عشر سنوات على الأقل.
وأكد ذات المصدر بأن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 يتضمن سلسلة من الإجراءات لفائدة الاستثمار التي جاءت لتعزز تلك التي تم إقرارها في قانون المالي لسنة 2013 الساري المفعول لتعزيز الجهود المبذولة في مجال دعم الاستثمار وتشجيعه وترقية الإنتاج الوطني والتقليص من الضغط الجبائي وتبسيط وتخفيف الإجراءات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجبائي وتطهير حسابات مخصصات الخزينة دون اللجوء إلى فرض ضرائب.
وفي سياق موصول يتضمن المشروع بنودا للتحكم في السيولة النقدية وخلق الثروة، من أجل التحكم في الانفاق العمومي حيث قدّره مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ب 100 مليار دينار، في إطار التسيير العقلاني للنفقات العمومية من أجل مواجهة انخفاض أسعار النفط في حين تم رصد غلاف مالي أكبر لميزانية التجهيز، وهي سابقة في تاريخ جميع مشاريع قوانين المالية السنوية والتكميلية التي تم اعتمادها من قبل الجزائر، والتي كانت ميزانية التسيير فيها دائما تساوي ضعفي أو ثلاثة أضعاف ميزانية التجهيز، فقد عرفت نفقات التسيير ارتفاعا غير مسبوق في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مقارنة بقانون المالية الأولي من أجل مواجهة الآثار المترتبة عن الزيادات في الأجور والمعاشات التي أقرتها الحكومة فيما لم تسجل مداخيل الميزانية إلا 13 مليار دينار فقط مما أدى إلى تفاقم العجز في الميزانية التوقعية لسنة 2012 حيث بلغت 4ر4276 مليار دينار أي ما نسبته 28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.