محللون يحذرون من عدم تماشيها مع الأجور

الزيادات الجديدة تصدم الجزائريين !

أثارت الزيادات و الضرائب الجديدة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2018، و التي شملت بشكل خاص رفع الرسوم الضريبية، لعدد من الوثائق الإدارية، مثل البطاقات الرمادية، ورخص السياقة، فضلا عن بعض الرسوم الجمركية الأخرى الخاصة بنشاط الاستيراد، نقاشا حادا بين الخبراء و النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، و الذين انتقدوا اعتماد الحكومة على جيوب المواطنين لثاني مرة على التوالي، بعد الزيادات التي أقرتها في قانون المالية لسنة 2018. و أكد خبراء اقتصاديون أن تداعيات أزمة النفط التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة ما زالت تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، رغم التطمينات التي عبر عنها بعض المسؤولين في السابق، و استدلوا على ذلك بالزيادات الجديدة التي اقرها قانون المالية التكميلي 2018 و التي لا تتماشى بحسب آراءهم مع اجور الاغلبية الساحقة من العمال الجزائريين فما بالك بالفئات الهشة من المجتمع. و في السياق اشار البرلماني مسعود عمراني، إلى أن القانون الحالي ستكون له انعكاسات سلبية على الجبهة الاجتماعية، بالنظر إلى الزيادات الجديدة التي تم إقرارها على بعض الوثائق والطوابع الكثيرة الطلب والاستعمال . وأفاد المتحدث في منشور فايسبوكي نتفهم أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر هو استثنائي ويمر بمتغيرات عديدة خلفتها أزمة النفط، لكن ذلك لا يمنح الحكومة الحق في التوجه في كل مرة إلى جيوب المواطنين . وأكد المصدر ذاته أن مثل هذه السياسات أضحت تتسبب في إثارة غضب المواطنين وتؤدي إلى سلسلة من الحركات الاحتجاجية، وهو السيناريو الذي نتوقع حدوثه خلال الأيام المقبلة . وطالب النائب، المحسوب على المعارضة داخل قبة البرلمان، الحكومة بضرورة العدول عن إجراءات غير مدروسة كهذه، والذهاب إلى حلول واقعية تسمح بتجاوز الأزمة التي تعرفها الجزائر منذ تهاوي أسعار النفط . وأشار عمراوي إلى أن الاقتصاد الموازي وغير المراقب في الجزائر، يتغذى من قيمة مالية تتجاوز 50 مليار دولار، ويجب على الدولة استرجاعها حتى تقوي مداخيلها وتنعش خزينتها . من جانبه أكد المحلل الاقتصادي عمر هارون في تصريحات حديثة لمواقع اجنبية أن لجوء الحكومة مجددا إلى اعتماد قانون مالي تكميلي معناه أن الرؤية تبقى غير واضحة بالنسبة للحكومة بخصوص معادلة الاستقرار المالي والاقتصادي للسنة المقبلة . وأضاف المصدر ذاته أنه من المؤكد أن هناك خللا كبيرا ظهر في الموازنات المالية للدولة، تسعى الحكومة لاستدراكه مجددا من خلال تعديل وإضافة مجموعة من القوانين للسياسة المالية، التي اعتمدت في قانون المالية الأصلي . وأشار عمر هارون إلى وجود اهتمام كبير من طرف الحكومة بسوق السيارات، بالنظر إلى الزيادات التي أقرها القانون الجديد، والتي استهدفت بشكل خاص رسوما ضريبية متعلقة بوثائق مرتبطة بهذا المجال الحيوي . وأردف المتحدث أنه لا ينبغي الوقوف عند النقاط السلبية التي سجلها البعض على هذه الزيادات، لأن مواد أخرى من القانون تتحدث عن مراجعات أخرى تخص المزايا الضريبية، التي سبق للحكومة أن منحتها لبعض المصنعين في سوق السيارات، دون أن يقدموا أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني و اضاف من المحتمل جدا أن تتبع هذا القانون سلسلة من الإجراءات الأخرى في هذا الصدد، حتى تتمكن الدولة من تحقيق نوع من التوازن في مداخيلها، بين ما تجنيه من جيوب المواطنين وما تحصله من ضرائب من لدن القطاع الخاص .