إرحموا جيوب الجزائريين!

- الضرائب الجديدة تتناقض مع ارتفاع أسعار النفط
أثارت الزيادات والضرائب الجديدة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في نسخته المحينة، والتي شملت بشكل خاص رفع الرسوم الضريبية، لعدد من الوثائق الإدارية، مثل جواز السفر ورخص السياقة، نقاشا حادا بين الخبراء الذين انتقدوا اعتماد الحكومة على جيوب المواطنين لثاني مرة على التوالي، بعد الزيادات التي أقرتها في قانون المالية لسنة 2018. فيما استغرب آخرون لجوء الحكومة لإقرار ضرائب جديدة بمبرر خفض العجز في الميزانية، ورأى عدد منهم أن مبررات الحكومة تتناقض مع الإيرادات الإضافية التي تم تحصيلها لصالح الخزينة جراء ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع وصول أسعار برنت إلى حدود ال80 دولار للبرميل. وأكد خبراء اقتصاديون أن تداعيات أزمة النفط التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة ما زالت تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، رغم التطمينات التي عبر عنها بعض المسؤولين في السابق، واستدلوا على ذلك بالزيادات الجديدة التي اقرها قانون المالية التكميلي 2018 في نسخته الجديدة المحينة والتي لا تتماشى، بحسب آراءهم، مع اجور الاغلبية الساحقة من العمال الجزائريين فما بالك بالفئات الهشة من المجتمع. وفي السياق، اشار البرلماني مسعود عمراني، إلى أن القانون الحالي ستكون له انعكاسات سلبية على الجبهة الاجتماعية، بالنظر إلى الزيادات الجديدة التي تم إقرارها على بعض الوثائق والطوابع الكثيرة الطلب والاستعمال. وأفاد المتحدث في منشور فايسبوكي نتفهم أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر هو استثنائي ويمر بمتغيرات عديدة خلفتها أزمة النفط، لكن ذلك لا يمنح الحكومة الحق في التوجه في كل مرة إلى جيوب المواطنين . وأكد المصدر ذاته أن مثل هذه السياسات أضحت تتسبب في إثارة غضب المواطنين وتؤدي إلى سلسلة من الحركات الاحتجاجية، وهو السيناريو الذي نتوقع حدوثه خلال الأيام المقبلة. وطالب النائب، المحسوب على المعارضة داخل قبة البرلمان، الحكومة بضرورة العدول عن إجراءات غير مدروسة كهذه، والذهاب إلى حلول واقعية تسمح بتجاوز الأزمة التي تعرفها الجزائر منذ تهاوي أسعار النفط. وفي الوقت الذي تنوي فيه الحكومة إقرار ضرائب جديدة بسبب الأزمة الاقتصادية، كشف البنك الإفريقي للتنمية في آخر تصنيف له، بأن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغنى الدولة الإفريقية للعام الرابع على التوالي، بناتج محلي يصل إلى 170 مليار دولار. كما كشفت إحصائيات جديدة لوزارة المالية، أن خزينة الدولة حصَّلت ضرائب من المواطنين أكثر مما حصلته من الجباية البترولية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018. ومع كشف تلك الأرقام، استغرب الخبير في المالية، فرحات آيت علي، لجوء الحكومة لإقرار ضرائب جديدة بمبرر خفض العجز في الميزانية، ورأى في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن مبررات الحكومة تتناقض مع الإيرادات الإضافية التي تم تحصيلها لصالح خزينة الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط، والتي يُتوقع أن تشهد ارتفاعاً مماثلاً في الأشهر المقبلة، خاصة مع وصول سعر النفط الجزائري إلى حدود ال80 دولار للبرميل. كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطن رغم الارتفاع الذي شهده برميل النفط، فقد ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بأكثر من الضعف ليصل إلى 80 دولار للبرميل، بعدما كان في حدود الثلاثيين دولارا للبرميل العام الماضي، وهو ما وضع الحكومة في أريحة تامة، خاصة ،أن سعر البرميل من خام برانت تجاوز السعر المرجعي المحدد في قانون المالية 2018. للإشارة، تعتزم الحكومة إقرار حزمة ضرائب جديدة بهدف المساهمة في خفض العجز المسجل في الميزانية، حيث اقترحت في مشروع قانون المالية التكميلي الأول من نوعه منذ 2013، رسوماً وضرائب جديدة على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة وصلت بعضها إلى 100 %. وينص المقترح على زيادة رسوم استصدار جواز السفر المكون من 28 صفحة من 6 آلاف دينار جزائري إلى 10 آلاف دينار جزائري، ورفع رسوم استصدار جواز السفر المكون من 48 صفحة إلى 50 ألف دينار جزائري بعد أن كان 12 ألف دينار . كما اقترحت الحكومة برئاسة أحمد أويحيى في مشروع قانون المالية التكميلي رفع رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة التعريف إلى 2500 دينار جزائري، إضافة إلى زيادات في رسوم استصدار رخصة القيادة، تصل إلى 15 ألف دينار جزائري بالنسبة للمركبات الخفيفة.