يدخل بدءا من نهار الغد الفاتح جانفي نص قانون المالية حيز التطبيق وتصاحبه زيادة مباشرة في الأسعار لمختلف المواد الاستهلاكية، بعد أن تم اعتماد الزيادات التي تم اقتراحها من طرف الحكومة ضمن قانون المالية ل2017، حيث تم اعتماد الزيادات في قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب اعتماد زيادات في الرسوم على العديد من المنتجات منها الكهرومنزلية، حيث ستكون زيادات بنسب كبيرة جويلية القادم بالنسبة للمنتجات المستوردة. البنزين والمازوت.. ارتفاع في الأسعار بدءا من الغد سيجد المواطن غدا نفسه أمام زيادة اسعار البنزين، حيث سيدفع أكثر ويعبئ خزان أقل بداية من دخول العام الجديد غدا الأحد، حيث تم إقرار على الزيادة في اسعار البنزين والمازوت بداية من جانفي المقبل، حيث تمت الموافقة على فرض زيادة ب03 دنانير للبنزين و1 دينار للمازوت في وقت يكلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، هذه الزيادة من الممكن أن تؤثر على الزيادات في مختلف المواد والخدمات على اعتبار أن النقل يعد عاملا رئيسيا في حساب تكلفة المنتجات وتدخل ضمن السعر العام. رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 19 و9 بالمئة ستم بدءا من الغد تطبيق رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة درجتين، حيث سيرتفع رسم القيمة المضافة ب2 بالمئة، وستصل إلى 19 بالمئة بالنسبة للمنتوجات المستوردة في حين سترتفع إلى 9 بالمئة عوض 7 بالمئة حاليا بالنسبة للمنتجات المصنعة والمستفيدة من الإعفاءات في إطار الاستثمار أو الانتاج، حيث سيسهم هذا الاجراء في ارتفاع كل المنتجات الاستهلاكية والخدمات بشكل ملحوظ، حيث تعمل الدولة على تحصيل مبلغ 100 مليار دينار من هذا الإجراء، هذه الزيادة سيدفعها المواطن بشكل مباشر على مدار سنة كاملة، حيث سيتضرر المواطن البسيط والشرائح الاجتماعية بشكل كبير جراء هذه الزيادة، خاصة وأن الرقابة ضعيفة فيما يخص الاسعار، مما يجعل الزيادات تتجاوز النسبة المحددة في نص القانون، حيث إن الزيادة التي تم تبنيها بالرغم من تقديم نواب طلب إلغائها، ستشمل كل المنتجات سواء المصنعة محليا أو المستوردة أو الخدمات الداخلية أو المرافق الخدماتية. السماح لذوي حقوق الشهيد بإعفاء جمركي على السيارات بعد تجميدها لسنوات أوصى التقرير النهائي المرفق لقانون المالية بضرورة الشروع في تطبيق أحكام المادة 81 مكرر لقانون المالية لسنة 2011 القاضية بمنح حق عائلة الشهيد في الاستفادة من رخصة اقتناء السيارات، مع العمل على تنفيذ المادة 25 من قانون المجاهد والشهيد دون تمييز، حيث إن هذا القانون صدر في 2011 ولم يتم تطبيقه إلى غاية الآن وهو الآمر الذي جعل نواب البرلمان يدرجون مطلب تطبيقه ضمن نص قانون المالية للعام القادم، أي بداية من 2017 لكنه سيتأخر قليلا على اعتبار أنه ينتظر صدور المراسيم التطبيقية لهذا البند وكذا مجال ونسبة تطبيقه، إلى جانب هذا سيتمكن ابناء الشهداء من الاستقادة من تحويل منحة الشهيد لأبناء الشهداء ممن يحصلون على راتب أو معاش تقاعد بعد أن تم في الماضي السماح لمن ليس له مدخول فقط. خفض الكهرباء لسكان الجنوب وإلغاء ضريبة الطابع البريدي للمعاملات الإلكترونية بعد سلسلة احتجاجات كبيرة شهدتها مختلف المناطق في الجنوب، رضخت الحكومة للمطالب وتقرر بشكل رسمي تطبيق تخفيضات في فاتورة الكهرباء على سكان الجنوب بقيمة 65 بالمئة من الفاتورة، حيث إن هذا القرار جاء بعد ظهور الاحتجاجات في مدن الجنوب، مما جعل السلطة السياسية تخضع لها، كما تم إقرار في القانون ذاته خفض بقيمة 25 بالمئة من الفاتورة بالنسبة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين مصانع ومنشئات اقتصادية، إلى جانب هذا تم إقرار رفع الطابع الضريبي على المعاملات البنكية الالكترونية، رفع رسم طابع جواز السفر وغرامة لكل من يضيع أو يتلف بطاقة التعريف البيومترية، ورفع في ضريبة العجلات. وستشرع الحكومة كذلك بداية 2017 في رفع طابع الرسم لجواز السفر إلى مستوى 60 ألف دينار بالنسبة لجوازات السفر سريعة الاستصدار في مدة خمس أيام، بالرغم من اقتراح الحكومة مبلغ 45 ألف دينار، لكن نواب البرلمان طالبوا برفعه إلى 60 ألف في حين يبقى الجواز العادي ب6 آلاف دينار بالنسبة لجواز 24 صفحة و12000 دينار لجواز 48 صفحة، إلى جانب هذا سيضطر المواطن إلى دفع ضريبة في حالة إتلاف أو ضياع بطاقة التعريف الوطنية بمبلغ يقدر ب1000 دينار، إلى جانب هذا سترتفع أسعار عجلات العربات بنوعيها الخفيفة والثقيلة بعد أن تم إقرار بداية من جانفي 2017 رفع ضريبة عجلات المحصلة لفائدة الحزينة العمومية، حيث إن الزيادة ستكون كبيرة وبمبلغ 450 دينار للسيارات الخفيفة، أي حوالي 15 بالمئة من السعر العادي. أما بالنسبة للسيارات ذات الوزن الثقيل فسترتفع إلى 750 دينار عن كل عجلة وهي ما تعادل 25 بالمائة من السعر العادي. أسعار النقل، تذاكر الطائرات والنقل البحري سترتفع ستكون أسعار التذاكر عبر الطائرات وكذا عبر السفن مرتفعة بشكل محسوس في 2017، بعد أن قررت الحكومة احتساب قيمة السعر المرجعي للعملة الصعبة فيما يخص الدولار ب128 دينارا للدولار الواحد بعدما كان في حدود 92 دينارا للدولار الواحد، هذا الأمر يسهم في جعل أسعار النقل بالنسبة للطائرات وكذا السفن إلى الخارج ترتفع بشكل كبير، على اعتبار أن قيمة الدينار أصبحت مخفضة، في وقت تتعامل معظم الشركات الأجنبية في النقل الجوي والبحري بعملية تحويل العملة من البنوك الجزائرية بسعر الصرف الرسمي المتداول في البنوك، حيث إن خفض قيمة الدينار بمقابل الأورو والدولار سيسهم في رفع ثمن التذكرة وهو الأمر نفسه بالنسبة لنقل السلع مما يسهم في رفع تكلفة السلع المستوردة كذلك وهو ما سيسهم في زيادة الأسعار، بالاضافة إلى زيادة أخرى في الضرائب والرسم على القيمة المضافة.
