المزيد من الضرائب في انتظار الجزائريين

تحفيزات جبائية لتشجيع المؤسسة الوطنية المنتجة
تدرس اللجنة المكلفة بإعداد قانون المالية التكميلي ل 2015 على مستوى مصالح التخطيط والتخليص في وزارة المالية، إدراج ضرائب جديدة وتخليص أخرى في إطار مسعى الحكومة لتحيين المعطيات التي بني عليها قانون مالية 2015 بشكل يتلاءم مع المستجدات الجديدة الناتجة عن تراجع أسعار المحروقات.
وتدرس اللجنة مقترحا من وزارة الصناعة والمناجم بإعادة تعديل هيكل النظام الجبائي وجعله يتماشى مع الاستراتجية الجديدة لتشجيع الاستثمار على مستوى المؤسسات الاقتصادية الوطنية. وحسب ما علم من مصادر مطلعة، فإن قانون المالية القادم سيشمل تخفيضات ضريبية للمؤسسات بهدف تشجيع تنافسية المنتج الوطني واستكمال الإجراءات الرامية لتشجيع الإنتاج الوطني، بهدف التقليل من فاتورة الإستيراد. وسيتم طرح جملة من التحفيزات الجبائية على غرار تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات التي وحدها قانون المالية السابق بين المؤسسات المنتجة والخدماتية إلى 24 بالمئة لتصبح 19 بالمئة بنفس الصيغة الموحدة، إلى جانب وضع سلسلة من الامتيازات والتحفيزات الكفيلة بتقليص حجم النشاط في السوق الموازية على غرار تقليص الضريبة على الدخل والرسوم على المواد الأولية المستوردة، وبالمقابل ستفرض ضرائب جديدة على المواطنين بغية توسيع الموارد المالية واستغلال ما تجود به السوق المالية لتمويل المشاريع عوض الاعتماد على مداخيل المحروقات المتراجعة. وفي هذا الصدد لم يستبعد المصدر ذاته، أن يتم إعادة إدراج الضريبة على القيمة المضافة في مشروع القانون بعد أن الغيت في آخر لحظة من قانون المالية السابق، حيث تقدر هذه الضريبة ب17 ٪ على المبيعات المستعملة، مثل العقارات والسيارات، لتضاف إلى الضرائب الأخرى المفروضة على العقارات والسيارات، فالحكومة ومنذ سنوات تفرض ضريبة على بيع السيارات الجديدة، وضريبة أخرى على بيع السيارة المستعملة، بالإضافة إلى ضريبة سنوية يسددها أصحاب السيارات، والتي تسمى قسيمة السيارات، وهي ضريبة فرضت نهاية تسعينيات القرن الماضي. فيما سيتم إضافة زيادات في الرسوم على العقود التوثيقية بنسبة 20 في المائة، والإبقاء على الرسم الخاص باستخراج جواز سفر كما هو، وسيقلص نص مشروع القانون من توقعاته في مداخيل الميزانية إلى 3 آلاف مليار دج، على أن تعرف قيمة النفقات العمومية تخفيضا هي الأخرى إلى حدود 6 آلاف مليار دينار، ما يعني تحقيق عجز يقدر ب 3 مليار دج، أي 18٪ من الناتج المحلي الخام.
ومن المتوقع أن يبقى مشروع قانون المالية التكميلي ل 2015 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولارا. فيما سيقلص سعر السوق لبرميل النفط إلى 55 دولارا عوض 100 دولار، ومعدل سعر الصرف عند 89 دينارا للدولار الواحد عوض 80 دولارا. كما ستحافظ توقعات الميزانية العمومية على طموحها في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 42ر3٪ و25ر4٪ خارج قطاع المحروقات.