تدابيره أثارت جدلا كبيرا في الساحة الوطنية

قانون المالية ينزل ضيفا ثقيلا على البرلمان اليوم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم، في جلسة علنية ستخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي أثار جدلا كبيرا مؤخرا في الساحة الوطنية على خلفية الزيادات والرسوم الجديدة التي تم إقرارها وحذف بعضها فيما بعد، بعد تدخل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. ووفق بيان لمصالح السعيد بوحجة، فإن جلسة الثلاثاء ستخصص، لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، تليها جلسة الأربعاء، وذلك لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، بينما ستعرض النصوص للتصويت ال25 جوان المقبل، بينما سيخصص ال28 جوان المقبل لطرح الأسئلة الشفوية. وحسب بعض المصادر، فإن إدارة المجلس الشعبي الوطني قد اجلت مناقشة، قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء إلى اليوم، بعد أن كانت إدارة بوحجة قد برمجته في وقت السابق للمناقشة أمس الاثنين. وارجعت ذات المصادر سبب تأجيل مناقشة القانون، إلى مساع لحشد النواب للتصويت لصالحه خصوصا أنه يحتوى على الكثير من المواد المثيرة للجدل، والتي اثارت خلافات كبيرة بين النواب حتى داخل معسكر الموالاة. وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد قرر خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية، خاصة وأن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018 كان ينص على تسليم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، مقابل تسديد مبلغ مالي من قبل حاملها، الأمر الذي أثار نقاشا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية والعديد من ردود الفعل. وقد أثار مشروع هذا القانون الكثير من الجدل قبل نزوله إلى قبة البرلمان، لما كان يحمل أعباء تثقل كاهل المواطن، بينما اكد وزير المالية خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والميزانية، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن النص لا يمس الهيكلة ولا التوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية لسنة 2018، كما أنه يهدف إلى تعبئة مخصصات إضافية، من حيث ترخيص برنامج يتعلق بميزانية التجهيز، بالإضافة إلى إدخال أحكام جبائية وأحكام متنوعة أخرى، لا سيما فيما يخص التدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية. وأوضح راوية، أنه بالنسبة لتعبئة مخصصات الميزانية الإضافية، فيتعلق الأمر بزيادة ترخيصات البرنامج ب500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة 2018. يمثل المبلغ المرصود ما مقداره 2770 مليار دينار، مشيرا أنه يشكل زيادة بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية لسنة 2018.