جودي يعرض مشروع قانون المالية 2012 على مجلس الأمة‏

لا زيادات في الضرائب والرسوم

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس أن نص قانون المالية لسنة 2012 لم يسجل أي زيادات في الضرائب والرسوم، موضحا أن ذلك يندرج ضمن التدابير الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء الجبائية على المواطنين وتبسيط الإجراءات وضمان انسجامها.
وأوضح الوزير جودي خلال عرضه لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2012 على مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري أن ميزانية الدولة لسنة 2012 ارتكزت على سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط محدد ب37 دولارا وسعر صرف في حدود 74 دينارا للدولار الواحد ونسبة نمو قدرها 7,4 بالمائة مع توقع نسبة تضخم تصل حدود 4 بالمائة.
وأضاف أن نص هذا القانون يتوقع ايرادات في ميزانية الدولة تقدر ب6,3455 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة ,2011 الى جانب نفقات تصل الى حدود 7,7428مليار دينار متراجعة في ذلك بأكثر من 10 بالمائة.
كما يتوقع نص هذا القانون -حسب الوزير- عجزا اجماليا للميزانية يصل إلى 4,25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناجم أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها وهذا بالرغم من الارتفاع المتوقع للإيرادات.
وأشار ممثل الحكومة الى احتمال ارتفاع ايرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص القانون ب2,257 مليار دينار، بالمقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة .2011 مفسرا ذلك بارتفاع الجباية غير البترولية بأكثر من 225 مليار دولار مقابل تسجيل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة والمقدرة ب6,1561 مليار دينار.
كما أوضح أن ايرادات الميزانية تتكون من 6,1561 مليار دينار خاصة بمنتجات الجباية البترولية التي شهدت حالة شبة مستقرة، بالنظر الى قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، مرجعا ذلك الى الارتفاع الحاصل في صادرات المحروقات بنسبة 5,2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي وصلت حدود 1894 مليار دينار. حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 5,13 بالمائة.
ومن جهة أخرى توقع وزير المالية بلوغ نفقات الميزانية 7,7428 مليار دينار. إذ سيخصص منها 3,4608 مليار دينار للتسيير و4,2820 مليار دينار لفائدة التجهيز.
كما توقع مقابل ذلك، بقاء نفقات التسيير مرتفعة -حسب نص القانون- مشيرا الى أنها ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الزيادات في أجور الموظفين الخاضعين للوظيف العمومي الى جانب الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة خلال السنة الماضية، هذا الى جانب الأثر المالي لجملة الأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة الحديثة النشأة.
ومن جهة أخرى، حظي مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2012 بمناقسة واسعة ومستفيضة من قبل نواب مجلس الأمة وأعضاء الكتل البرلمانية، وهذا بعد عرض التقرير التمهيدي حول نص هذا القانون من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
وتركزت تدخلات النواب حول انخفاض عجز الميزانية المسجل هذه السنة والمقدر ب25 بالمائة، مقارنة ب44 بالمائة ضمن قانون المالية التكميلي,2011 حيث اقترحوا رفع الضريبة على بعض النشاطات التجارية كالتبغ والخمور والمشروبات الغازية...
كما تناول النواب بعض النقاط المدرجة في نص القانون بالتحليل والمناقشة كتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وتوفير المناخ المناسب لذلك، واقتراح تخصيص قروض دون فوائد للسكنات الاجتماعية والمدعمة من قبل الدولة. الى جانب الدعوة لتوفير العقار الصناعي والعمل على تحقيق النمو خارج قطاع المحروقات.
ودعا المتدخلون الى ضرورة مراعاة الجوانب المولدة للثروة والمحدثة لمناصب الشغل لاسيما في قطاع الصناعة باعتبارها عصب النهوض بالاقتصاد.
وفي سياق آخر، حذّر أعضاء مجلس الأمة من التداعيات المحتملة للازمة الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو والولايات المتحدة وآثارها على الاقتصاد الوطني خصوصا أن هذا الأخير يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل المحروقات مشددين على ضرورة ايجاد اقتصاد بديل.
وأبدى أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لنص مشروع قانون المالية تخوفهم من الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو والاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة وتأثيرها على أسعار البترول ما من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الوطني باعتباره اقتصادا نفطيا.
ومن المنتظر أن تستمر اليوم مناقشة نص قانون المالية والميزانية لسنة 2012 بمجلس الأمة على أن تتم عملية التصويت عليه يوم الخميس القادم.