راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش رئيس اللجنة.
و أشار الوزير خلال هذا العرض الذي حضره أيضا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, أن "المشروع يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية و تعزيز النمو الاقتصادي" مؤكدا أنه "لا يمس بالهيكلة و لا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية لسنة 2018".
و أوضح راوية انه بالنسبة لتعبئة مخصصات الميزانية الإضافية ,فيتعلق الأمر بزيادة ترخيصات البرنامج ب 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة 2018. يمثل المبلغ المرصود ما مقداره 51ر770ر2 مليار دينار مشيرا انه يشكل زيادة بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية لسنة 2018.
و عليه سيتم بموجب هذا المشروع الاحتفاظ إجماليا باعتمادات الميزانية في حدود مبلغ قدره 78 ر627ر8 مليار دينار منه 46ر584ر4 مليار دينار خاص بميزانية التسيير و 32ر043ر4 مليار دينار لميزانية التجهيز و ذلك ضمن نفس المستويات المحددة في النص الأصلي.
و أشار الوزير انه تم اقتراح مخصصات إضافية ب 500 مليار دينار بالنسبة لترخيصات البرنامج لسنة 2018 في فئة "احتياطي النفقات غير المتوقعة".
و بإضافة ترخيص البرنامج الإضافي ب 500 مليار دينار ليبلغ احتياطي النفقات غير المتوقعة بالنسبة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ما مقدراه 11ر670 دينار.
و وفقا لهذه الإجراءات سيكون بالإمكان بعث بعض المشاريع الاستثمارية المجمدة لاسيما فيما يتعلق بقطاع الفوسفات بولاية تبسة و المشاريع المتعلقة بالنقل في قطاع السكك الحديدية.