إسقاط الTVA يطيح بأسعار السيارات

- يوسف نباش: تراجع أسعار السيارات كان متوقعا
شهدت أسعار السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار بمعدلات تراوحت ما بين 5 و10 مليون سنتيم، أياما قليلة بعد إلغاء احتساب الرسم على القيمة المضافة على المركبين، ولعل هذا الواقع دفع خبراء وسماسرة للجزم بتواصل موجة انخفاض أسعار المركبات، خصوصا في ظل إصرار العديد من المواطنين على الالتزام بحملة خليها تصدي إلى غاية الوصول للأسعار التي يرونها مناسبة. وبعدما سادت حالة من التخوف قبيل مناقشة البرلمان للمادة السادسة من قانون المالية التكميلي 2018 والتي تفرض رسم TVA على المركبين ما ساهم في رواج إشاعات اعتماد هذه المادة وارتفاع أسعار السيارات شهر جويلية، وساهم في إقبال الزبائن على شراء السيارات الجديدة في ظل التخفيضات المغرية التي أطلقها بعض الوكلاء في رمضان، غير أن إجهاض لجنة المالية للمادة السادسة من قانون المالية التكميلي أعاد حالة الجمود إلى الأسواق ما ساهم في تراجع الأسعار بشكل متفاوت وخصوصا بالنسبة للسيارات المركبة محليا والتي يتوقع سماسرة أن تتهاوى اسعارها في المستقبل القريب بفعل تزايد الضغوط الشعبية والحكومية على المتعاملين الذين سيكونون مجبرين على خفض الأسعار بحسبهم من اجل تفادي كساد مركباتهم، خصوصا وانها لم تعرف لحد الآن طريقا نحو التصدير للخارج بسبب اعتبارها، حسبهم، غير مطابقة للمواصفات المعمول بها عالميا. وحسب متابعين لقطاع السيارات في الجزائر، فإن تراجع أسعار السيارات المستعملة كان أمرا منطقيا بسبب حملات المقاطعة الموسومة ب خليها تصدي التي تسببت في ركود مبيعات الوكلاء وجمود الأسواق الأسبوعية حيث شهدت الأشهر السابقة تراجعا غير مسبوق لبيع وشراء السيارات بما فيها القديمة والجديدة، ومع تأكيد البرلمان لعدم وجود أي زيادات في أسعار السيارات الجديدة شرع أغلب المواطنين الذين يرغبون في بيع مركباتهم في إطلاق تخفيضات مغرية بهدف إتمام عملية البيع تفاديا لأي تخفيضات جديدة للمتعاملين قد تكون كفيلة بتكبيدهم خسائر فادحة. وفي السياق، قال رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، في تصريح ل السياسي ، إن التراجع الطفيف لأسعار المركبات بعد إلغاء الرسم على القيمة المضافة كان متوقعا على اعتبار أن الحديث عن إقراره شكل صدمة قوية للسوق وتوقعات بأن تصبح الأسعار خيالية ما دفع المواطنين صوب قاعات العرض لاقتناء المركبات المصنعة محليا، لكن بعد التراجع عنه والعودة للالتزام بحملة خليها تصدي يقول محدثنا: استقرت الأسعار مجددا في منحى الانخفاض الطفيف . وتمكنت حملة خليها تصدي ، بحسب محدثنا، من فرض منطقها ليس على مستوى السوق فقط، بل وحتى على مستوى اتخاذ القرارات، كما كان الحال في المجلس الشعبي الوطني، حيث وجد البرلمانيون أنفسهم مجبرين على حذف المادة التي تنص على فرض الضريبة على القيمة المضافة على مركبي السيارات في الجزائر بموجب قانون المالية التكميلي 2018، وهو ما اعتبره انتصارا كبيرا لحملات المقاطعة. بالمقابل، جدد يوسف نباش وصفه لتجربة تركيب السيارات في بلادنا بالفاشلة معددا جملة من العوامل والأسباب المؤدية للفشل ومنها أن قطاع التركيب صعب جدا ويتطلب إمكانيات كبيرة وتبادل خبرات مع متعاملين أجانب موثوقين وهو ما لم يحدث، بحسبه، ولذلك طالب بضرورة تجميد هذا القطاع، إلى غاية إيجاد شراكة فعالة مصانع حقيقية تمثل عمالقة العلامات الأوروبية والآسيوية ودعمهم بمواد جزائرية خالصة مثل الحديد من مصنع الحجار، وغيرها، فيما طالب كذلك بضرورة الفتح العاجل لعملية استيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات من اجل ضبط السوق وفتح المجال للمنافسة التي تعود بالفائدة على الجزائريين وتترك لهم اختيار اقتناء المركبات التي تلائمهم بأسعارها الحقيقية.