دق رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش ناقوس الخطر معتبرا فرض الحكومة الرسم على القيمة المضافة tva بموجب قانون المالية التكميلي 2018 على مركبي السيارات بمثابة ضربة قاضية لهذا القطاع في الجزائر،حيث سيؤدي بحسبه إلى ارتفاع جنوني في أسعار السيارات،لكنه ابرز في حوار مع السياسي أنه تلقى تسريبات من قبل لجنة المالية في البرلمان تفيد أن الضريبة سيتم التراجع عنها . بالمقابل وصف محدثنا تجربة تركيب السيارات في بلادنا بالفاشلة معددا جملة من العوامل و الأسباب المؤدية للفشل، فيما طالب بضرورة الفتح العاجل لعملية استيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات من اجل ضبط السوق و فتح المجال للمنافسة التي تعود بالفائدة على الجزائريين و تترك لهم اختيار اقتناء المركبات التي تلائمهم بأسعارها الحقيقية . تصاعدت حدة النقاش حول فرض الرسم على القيمة المضافة المقدرب19 بالمائة على المتعاملين في مجال تركيب السيارات في الجزائر بالموازاة مع عرض قانون المالية التكميلي 2018 على مستوى البرلمان، كيف ترون الآثار المترتبة عن فرض هذا الرسم على سوق السيارات ؟ حسب المعلومات التي لدينا على مستوى الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات ،فهنالك مؤشرات قوية على سحب الرسم على القيمة المضافة من قانون المالية التكميلي 2018،لكن في حال تم إقراره و المصادقة عليه من طرف نواب البرلمان نهاية الشهر الجاري فنحن نتوقع أن يخلق أزمة كبيرة في البلاد ليس فقط في قطاع السيارات و إنما في كل القطاعات ،حيث نتوقع انتشارا اكبر و أقوى لحملات المقاطعة و إفلاس مصانع التركيب ،لان تطبيق الضريبة الجديدة على ورشات التركيب يعني تلقائيا انعكاسها على أسعار السيارات التي ستشهد ارتفاعا كبيرا لن يتمكن بموجبه الجزائريون من اقتناءها . أنا شخصيا كانت لدي اتصالات مع عضو في لجنة المالية في البرلمان فضلا عن بعض النواب من كتلة المعارضة ،و قيل لي إن هنالك رفضا كبيرا داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني للضريبة الجديدة و ان المادة السادسة سوف يتم سحبها من قانون المالية التكميلي ،كما بلغني ان نواب الموالاة متخوفون بشكل كبير من إقرارها لأنها ستشكل فتنة كبيرة في البلاد و تسبب لهم مشاكل مستقبلية مع المواطنين الذين انتخبوا عليهم في التشريعيات الماضية. بعض وكلاء السيارات على غرار سيما موتورز لرجل الأعمال محي الدين طحكوت و كيا تحدثوا عن مبيعات قياسية لمركباتهم خلال الأسابيع الأخيرة،هل يعني هذا أن حملة خليها تصدي للمقاطعة قد اكتفت بالتراجع الطفيف الذي أحدثته في أسعار السيارات المركبة محليا ؟ اعتقد بأن أسباب انتعاش البيع بقاعات عرض السيارات المركبة محليا واضحة و تتلخص في التخفيضات المغرية التي اقرها المتعاملون و منهم سيما موتورز التي أقرت تخفيضات معتبرة تصل إلى غاية 50 مليون سنتيم و هي قيمة معتبرة تدفع المواطنين للشراء ،كما تسببت الإشاعة كذلك في انتعاش حركة الشراء لأن بعض المواطنين ابدوا تخوفهم من ارتفاع أسعار السيارات مجددا بفعل تطبيق ضريبة tva و لذلك أراد هؤلاء اغتنام الفرصة خصوصا و أن التخفيضات كانت في حدود الكميات المتوفرة، و هو ما لم يترك لهم الوقت الكافي لاستطلاع منحى الأسعار و انتظار مفاجآت جديدة على مستوى الأسعار بفضل حملات المقاطعة . في حال عدم إقرار ضريبة التيفيا على مصانع التركيب،كيف يمكن للاقتصاد الوطني الاستفادة من الأموال الكبيرة التي تم ضخها في قطاع تركيب السيارات، خصوصا و أن الحكومة تعتبر بأن الإعفاءات الضريبية و الامتيازات التي استفاد منها المتعاملون في المجال لم تنعكس إيجابا على نشاط المناولة و أسعار المركبات ؟ اعتقد بأن الحكومة ملزمة بفتح لجنة تحقيق في الأسعار التي تفرضها مصانع التركيب على الجزائريين و التي نعتبرها في جمعية وكلاء السيارات خيالية بالنظر إلى النوعية المتوسطة أو الرديئة للسيارات المركبة بالجزائر و أيضا الامتيازات و الإعفاءات التي استفاد منها المتعاملون بأموال الاقتصاد الوطني و الشعب الجزائري،كما يجب على البرلمان التحرك و المطالبة بمحاسبة المسؤولين على فرض سيارات على الجزائريين بأسعار خيالية مع غلق المنافسة و خنق المتعاملين في مجال الاستيراد . ألا تعتقد بأن فرض الرسم على القيمة المضافة سيقضي على نشاط التركيب في الجزائر و يجعل المتعاملين الأجانب ينفرون من السوق الجزائرية ؟ بالطبع فالمتعاملون سينفرون مستقبلا من السوق الجزائرية ،فمثلا معنى علامة فولكسفاغن هي سيارة الشعب فكيف للمسؤولين عليها أن يقبلوا ببيعها بأسعار خيالية في الجزائر أو أي بلد آخر،و علاوة على هذا اعتقد بأن سياسة تركيب السيارات في الجزائر كانت فاشلة منذ البداية و كل الخبراء توقعوا فشلها لأنها ليست حلا لضبط سوق السيارات،فقطاع التركيب صعب جدا و يتطلب إمكانيات كبيرة و تبادل خبرات مع متعاملين أجانب موثوقين،و لذلك نحن نطالب بضرورة وقف هذا القطاع ، إلى غاية إيجاد شراكة فعالة مصانع حقيقية تمثل عمالقة العلامات الأوروبية و الآسيوية و دعمهم بمواد جزائرية خالصة مثل الحديد من مصنع الحجار،و غيرها ، أما دون ذلك فنحن نطالب بالتراجع عن هذا الاتجاه و محاسبة المسؤولين عن اتخاذه. كيف تتوقعون منحى أسعار السيارات خلال الأشهر المقبلة في حال إقرار ضريبة tva على المركبين بنسبة 19 بالمائة أو أقل من ذلك ،أو في حالة التراجع عن فرضها تماما ؟ في حال إقرار الضريبة بنسبة 19 بالمائة كما قلت سابقا فإن الأسعار ستعرف ارتفاعا جنونيا سيجعل نسبة العزوف عن الشراء تتضاعف ، أما في حالة إقرار نسبة اقل فنفس الشيء لان المتعاملين سيكونون مجبرين على رفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف، و في حال التراجع عن الضريبة أتوقع أن تبقى الأسعار مستقرة أو تنخفض قليلا في حال استمرار حملة خليها تصدي . هل ترى في هذا الظرف أن فتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات يعتبر حلا مناسبا لإعادة التوازن لسوق السيارات في الجزائر ؟ نحن نطالب منذ مدة طويلة بفتح المجال أمام استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات لأنها كفيلة في هذا الظرف أولا بامتصاص الغضب الشعبي و فتح المنافسة بين ورشات التركيب و السيارات القديمة المستوردة المعروف بأنها مطابقة للمقاييس العالمية ، و بالتالي سيكون أمام المواطنين هامش معتبر من الحرية في شراء المركبات،و من هنا نجدد مناشدتنا للحكومة بفتح المجال لان سياسة الغلق لم تؤت أكلها و تسببت في تدهور أوضاع قطاع السيارات بشكل كبير في بلادنا.
