أكد، رئيس جمعية وكلاء السيارات، يوسف نباش، أن الزيادات التي ستفرضها الحكومة بالعودة إلى ضريبة القيمة المضافة بالمعدل الطبيعي 19 بالمئة على السيارات "المصنوعة في الجزائر"، سيساهم بشكل مباشر في رفع اسعار السيارات بالسوق ونقاط البيع أكثر مما هي عليه الآن وبالتالي فإن مخطط الحكومة في إنتاج سيارة تتماشي والقدرة الشرائية للمواطن سيتلاشي. وأفاد نباش في تصريح ل "البلاد" أن أصحاب المصانع الخاصة بتركيب السيارات استفادوا من إجراءات أقرتها الحكومة من بينها إعفاءات ضريبية وإعفاء الرسوم الجمركية وغيرها من المزايا لمدة 5 سنوات وكل هذه المزايا والأسعار تعرف ارتفاعا فما بالك بفرض الضرائب والرسوم على أصحاب المصانع مستقبلا، حيث سيزيد الامر سوءا. وحذر المتحدث في تصريح له من ارتفاع آخر للأسعار سيزيد المواطن تمسكا بفكرة المقاطعة للسيارات المنتجة محليا. يجدر الذكر أن الحكومة تخطط لإعادة النظر مجددا في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حيث ستعرف تغيير الضريبة المضافة على السيارات المركبة في الجزائر. واقترحت الحكومة في النسخة الأولى والثانية من المشروع ضريبة بمعدل 9 بالمئة، للسيارات التي يتم تركيبها في الجزائر. وكانت حجة الحكومة هي أن الأهداف المسطرة من الحكومة لصالح صناعات تركيب السيارات في الجزائر تحققت، لا سيما من خلال التعاقد مع الشركات الخارجية، غير أنه سيتم توجيه الجهود من خلال الحوافز الضريبية إلى صناعات تركيبية أخرى لا تزال في حاجة إلى الدعم. من جهة اخرى وبخصوص حملة "خليها تصدي"، اكد نباش أنها تسير في خطى إيجابية، مؤكدا أن الاسعار انخفضت في الاسواق بنسب متفاوتة، لكن يبقى الطلب ضعيفا بسبب جمود الاسواق إلى ما بعد رمضان. وبخصوص نسبة الانخفاض، افاد نباش أن ما نسبته 40 مليون واكثر قيمة انخفاض سعر السيارات. ودعا المتحدث، المواطنين، إلى التمسك بثقافة المقاطعة إلى غاية الاستجابة لما يطالب به المواطن من تخفيض للأسعار حسب قدرته الشرائية.
