مسار سياسي حافل وإنجازات دبلوماسية لا تمحى من الذاكرة

المصالحة الوطنية.. نموذج للسلام والأمن في العالم

- مبادئ ثابتة ومواقف لا حياد عنها منذ الاستقلال
- إصلاحات بوتفليقة تغير وجه الساحة السياسية عاشت الجزائر تاريخا حافلا، بدءا من مقاومة المستعمر الفرنسي منذ 1830، مرورا باندلاع ثورة التحرير المجيدة في أول نوفمبر 1954 والتي أنهت عقودا من الألم والمعاناة، وكلفت الشعب مليونا ونصف المليون شهيد، ليبزغ فجر الاستقلال في 5 جويلية 1962 بعد 7 سنوات من الكفاح المسلح، لتنتقل الجزائر بعدها إلى معترك بناء الدولة والتعددية، فالمصالحة، ثم تتويج الاصلاحات السياسية وقطف ثمار السياسات الرشيدة في المجال السياسي بعد 56 سنة من استقلالها. كما لا يمكن الحديث عن استقلال الجزائر وإثبات حضورها في الصرح العالمي دون الإشارة إلى الإنجازات العديدة التي حققتها الحركية الدبلوماسية الجزائرية إقليميا ودوليا، ما دفع بالعديد من الدول لطلب الوساطة جزائرية لحل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، كما لا يمكن إغفال التزام بلادنا بجملة من المبادئ والمواقف التي أثبتت نجاعتها وعززت من بريق الجزائر على المستوى العالمي.
إعداد: إسماعيل. ض
معترك إعادة بناء الدولة
وبالنظر إلى المسار السياسي الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال، يمكن أن نستعرض أبرز المراحل التي ميزت العمل السياسي بعد الاستقلال مع أول رئيس للجمهورية الجزائرية، أحمد بن بلة (1963-1965) الذي تسلم رئاسة البلد منتصف أكتوبر 1963، عقب عملية استفتاء، ثم عين أمينا عاما للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في مؤتمره المنعقد في أفريل 1964، بعدها حلت فترة هواري بومدين (1965-1978) الذي تولى حكم الجزائر في جوان 1965، ويمكن القول أن هواري بومدين بدأ فعليا في إعادة بناء الدولة من خلال ثلاثية الثورة الزراعية والثورة الثقافية والثورة الصناعية على غرار بعض التجارب في المحور الاشتراكي التي كان بومدين معجبا بها. وقد عمل هواري بومدين بعد استلامه الحكم على تكريس هيبة الدولة الجزائرية داخليا وخارجيا، وفي بداية السبعينات توهجّت صورة الجزائر إقليميا ودوليا وباتت تساند بقوة القضية الفلسطينية وبقية حركات التحرر في العالم، ولعبت الجزائر في ذلك الوقت أدوارا كبيرة من خلال منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة دول عدم الانحياز. بعدها، بدأت فترة حكم الشادلي بن جديد في 7 فيفري 1979 وانتهت في 11 جانفي 1992، وهي فترة ميزتها أحداث ورياح سياسية كبيرة، وعرفت الجزائر منعرجات فارقة في تاريخها، تتمثل في التعددية السياسية والإعلامية التي أعقبت أحداث 5 أكتوبر 1988، ثم استدعاء محمد بوضياف (16 جانفي- 29 جوان 1992)، وتسلم اللواء المتقاعد يومئذ اليمين زروال (1994-1999) الرئاسة الجزائرية رسميا في 1995، وفاجأ الرئيس، اليامين زروال الجميع في 11 سبتمبر 1998 بأنه سيختصر ولايته الرئاسية التي كان يفترض أن تنتهي في سنة 2000، وأعلن أيضا أنه سيجري انتخابات رئاسية مبكرة. وفي 11 سبتمبر 1998، أعلن زروال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في 15 أفريل 1999، وسلم الرئاسة لعبد العزيز بوتفليقة في 27 أفريل 1999، بعد انتخابات رئاسية فاز بها عن جدارة بفضل برنامجه القوي.
من المصالحة إلى الإصلاحات
استلم عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة عقب انتخابات أفريل 1999، وباشر، لدى توليه الرئاسة، سن مسار تشريعي للوئام المدني، عرضه في استفتاء شعبي ونال أكثر من 98 بالمائة من الأصوات. وانتخب بوتفليقة رئيسا للجزائر للمرة الثانية في 8 أفريل 2004، وفاز بنسبة 85 بالمائة، ودافع، يومئذ، عن مشروع المجتمع الذي يؤمن به، خصوصا المصالحة الوطنية التي تم إقرارها في سنة 2005. لم تكن عبارات السلم والمصالحة التي رددها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ اعتلائه سدة الحكم مجرد كلمات تضمنتها خطابات رئيس للدولة بقدر ما كانت رسم لتجربة واضحة وجريئة وصريحة المعالم وضعت قواعد لسياسة أعادت السلم والامن للجزائر التي كانت تتخبط داخل دائرة عنف دموي كان يحصد عشرات الضحايا كل يوم، بل وتعدت نتائجها الإيجابية ذلك لتصبح ذات تميز إقليمي وقاري ودولي يرافق حضور الجزائر في أهم المحافل الدولية، تحولت بذلك لتجربة رائدة محل اهتمام كل دول العالم للوقوف في وجه الإرهاب الذي صار ظاهرة عالمية وقفت أمامها أقوى الدول في العالم راكعة وغير قادرة على السيطرة على أمنها واستقرارها. وواصلت الجزائر في ذات الفترة من حكم الرئيس بوتفليقة، الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة ترابها رغم كل الأخطار المحدقة بها على مستوى الحدود ودول الجوار التي تشهد توترات أمنية منذ 2011، بل أصبحت شريكا دوليا هاما في مكافحة الإرهاب وأضحت قبلة للمؤتمرات العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، بفضل تجربتها الرائدة من جهة وبفضل المقاربة الأمنية التي انتهجتها منذ 1999 والتي تقوم على مد يدها لاحتضان واسترجاع المغرر بهم من أبنائها من خلال ميثاق السلم والمصالحة الذي يبقى ساري المفعول.
انفتاح سياسي.. ودستور توافقي
ويؤكد مراقبون، أن النظام الديمقراطي التعددي تعزز في المجال السياسي في الجزائر خلال العهدتين الثالثة والرابعة من حكم الرئيس بوتفليقة، وشهدت الحقوق والحريات ازدهارا، خصوصا بعد إعلان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن إصلاحات سياسية عميقة خلال سنة 2011 في عز ثورات ما يعرف بالربيع العربي. وتضمنت الاصلاحات السياسية العميقة للرئيس بوتفليقة مراجعة قانون الانتخابات بما يعزز الممارسة الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية النيابية، وشملت التغييرات كذلك مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام بما يعزز المسار الديمقراطي. كما تم إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد. وقد توج هذا المسار بتعديل للدستور عام 2016 منح للحقوق والحريات نفساً جديداً. الدستور الجديد أرسى دعائم الدولة المدنية التي يطمح لها الشعب الجزائري بجميع فئاته السياسية والاجتماعية المعارضة منها قبل الموالاة وهي دولة المؤسسات التي تحترم فيها قرارات العدالة وآراء المعارضة. كما اقر الدستور الجديد الأمازيغية كلغة رسمية لتكتمل بذلك أضلاع الهوية الوطنية في الجزائر، فضلا عن اكتمال ترسيخ قواعد الممارسة الديموقراطية والتعددية السياسية وتفعيل مشاركة المعارضة.
تتويج للإصلاحات السياسية العميقة
وببلوغ السنة الرابعة من العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، استمر رجل المصالحة في الوفاء بوعوده للجزائريين في شتى المجالات والاصعدة، حيث نجح الرئيس في الدفاع عن المكتسبات المحققة طيلة 20 سنة من حكمه في مجال تعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة، فضلا عن دسترة حقوق المعارضة وصون كرامة المواطن الجزائري الذي ما فتئ يتمتع بهوامش حرية كبيرة في الممارسة السياسية بفعل التنوع الكبير والزخم في الاحزاب السياسية، بعد فتح باب اعتماد العديد من الاحزاب منذ سنة 2011. ومن بين اهم الإنجازات التي تحققت في السنة الرابعة للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة في الجانب السياسي تعديل الدستور وتعزيز التقدم الديمقراطي وترتيب البيت السياسي باستحقاقين انتخابيين الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية في النصف الثاني من سنة 2017. وأبت السنة الرابعة من عهدة الرئيس بوتفليقة أن تنقضي، إلا وقد أبرزت حدثا وطنيا هاما وهو قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إعتبار يوم 12 جانفي عطلة مدفوعة الأجر ودعوته إلى إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية بمناسبة عيد يناير الذي يجسد الهوية الجزائرية العربية، الأمازيغية، الإسلامية وذلك خلال أخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي تم فيه المصادقة على قانون المالية لسنة 2018.
مسار دبلوماسي مشع بالمبادئ والإنجازات
وتحتفل الجزائر بالذكرى السادسة والخمسين لاستقلالها، في ظل إنجازات عديدة حققتها الحركية الدبلوماسية الجزائرية إقليميا ودوليا، ما دفع العديد من الدول لطلب الوساطة جزائرية لحل عدد من الأزمات آخرها أزمة الخليج بين السعودية وحلفائها وإمارة قطر، فضلا عن الأزمتين الليبية والمالية. وعرفت الدبلوماسية الجزائرية بالحكمة وميزات التصقت بها منذ الثورة التحريرية، وبعد الاستقلال، من خلال الحفاظ على ثوابت رسمت السياسة الخارجية الجزائرية على مدار عقود خلت، أولها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بالإضافة إلى رفض استعمال القوة لحل الأزمات والنزاعات الدولية مع اعتماد الحلول السياسية والطرق الدبلوماسية. وأثبتت الدبلوماسية الجزائرية هذه المبادئ، في العديد من المناسبات وحل الأزمات وعديد المحافل الدولية، على غرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ومناصرتها لقضيته العادلة.
تاريخ حافل بدعم القضايا العادلة
ولم تتراجع الجزائر قط عن مواقفها الثابتة حتى عندما كانت في عز أزمتها الأمنية وعزلتها الدولية تجاه القضايا العادلة في العالم، حيث أعربت في كل مناسبة متاحة عن موقفها الراسخ بشأن تأسيس دولة فلسطينية موحدة وعاصمتها القدس الشريف، حيث أعلنت عن قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر في 15 نوفمبر سنة 1988، فضلا عن دفاعها عن القضية الصحراوية العادلة التي رافعت الجزائر في كل مرة عن أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال من الاحتلال المغربي، ولم يكن ما تقوم به الديبلوماسية الجزائرية مجرد كلام بل أفعال ونشاط دؤوب من أجل تحقيق الحرية للشعوب. وبقيت الجزائر، وعلى مر الزمن، مع موقفها الثابت من القضية الفلسطينية بشهادة الإخوة الفلسطينيين أنفسهم، حيث أن مواقف الجزائر المتجدّدة من القضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، بل تأتي في سياق مواقفها التاريخية السابقة، من بينها تأكيدات الرئيس بوتفليقة الصريحة، في عدة مناسبات أن إسرائيل تحترف قتل وتجويع وحصار الشعب الفلسطيني وممارسة إرهاب الدولة، وما المساهمة الجزائرية الأخيرة في استصدار قرار اممي لحماية الفلسطينيين إلا قطرة من فيض.
مواقف أثبتت نجاعتها
مواقف الجزائر كثيرا ما أثارت تحفظ بعض الدول من منطلق أنها ترفض تأجيج الخلافات وتعقيد الأوضاع التي قد تنعكس بالسلب على الواقع العربي المتردي، مثلما كان الأمر مع أزمة اليمن برفض الجزائر الانضمام إلى التحالف العربي العسكري، في إطار ما يسمى بعاصفة الحزم، من منطلق أن دستورها يمنع مشاركة قواتها العسكرية خارج الحدود، كما أن سياستها الخارجية تتمسك باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير، علاوة على استبعاد الحل العسكري في حل النزاعات. وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه بخصوص أزمة ليبيا عندما عارضت منذ البداية التدخل العسكري في هذا البلد، ولا تزال كذلك بعد أن زاد هذا التدخل في تعقيد الأمور، من خلال انتشار الأسلحة غير الشرعية والتطاحن بين الفرقاء، مما أدخل المنطقة في دوامة من العنف انعكست على باقي دول الجوار مثل مالي التي لعبت فيها الجزائر دورا بارزا في حلحلة الأزمة بإبرام اتفاق الجزائر. كما أن رفض الجزائر مجاراة المواقف العربية بخصوص الأزمة السورية لم يلق الترحيب الكافي، كونها تعتبر الحل السياسي ركيزة أساسية للتوصل إلى حل توافقي، وعارضت في هذا الصدد تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية. غير أن الدول العربية سرعان ما أعادت حساباتها في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة وتأثيراتها على استقرار وأمن المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن، وأقرت بأهمية الحل السياسي كأداة ضرورية في تسوية النزاعات وفق رؤى جيوإستراتيجية. وسبق للجزائر أن تمسكت بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول خلال الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول العربية في إطار ما سمي ب الربيع العربي ، مؤكدة احترام إرادة الشعوب في اختيار مصائرها، مثلما كان الحال مع تونس ومصر.
إنجازات كبيرة وأكد دبلوماسيون جزائريون وسفراء معتمدون في الجزائر مؤخرا أن الدبلوماسية الجزائرية حققت إنجازات كبيرة، ساهمت في جعلها رمزا يحتذى به في العالم العربي والإفريقي والدولي في الدفاع عن القضايا العادلة وعدم المتاجرة ولا المساومة على أي من المواقف السياسية. وأكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر، بشرايا حمودي بيون، أن الدبلوماسية الجزائرية التي تبنت الدفاع عن القضايا العادلة في العالم تعد رمزا ومثلا يحتذى به في العالم العربي وحتى الإقليمي والدولي للدفاع عن القضايا الشرعية والعادلة دونما المتاجرة والمساومة على أي موقف سياسي. وبدوره، شدد سفير دولة فلسطين في الجزائر، لؤي عيسى، على أن الدبلوماسية الجزائرية تركت العديد من البصمات في عديد القضايا على رأسها القضية الفلسطينية وجنوب إفريقيا، مبرزا أن هذه الدبلوماسية التي نبغت في الثورة التحريرية، استطاعت المزج بين الكفاح المسلح وتطلع إلى الاستقلال بالطرق السلمية التي لم يستجب لها في البداية المستعمر، فكان في النهاية الاستمرار في الكفاح، وبالتالي الآليات التفاوضية التي أدت إلى استقلال الجزائر. أما سفير مملكة العربية السعودية، سامي الصالح، فأكد أن الدبلوماسية الجزائرية أثبتت كفاءتها في حل العديد من القضايا الإقليمية والدولية ولها بصمتها الخاصة بها سواء كان على المستوى القاري أو الإقليمي او الدولي.