النواب يصادقون على إجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ولد خليفة يرفض الاعتذار وكتل المعارضة واصلت المقاطعة

فشلت الحكومة في الحصول على الإجماع السياسي حول الإجراءات التي اعتمدتها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث قاطعت أحزاب المعارضة الإسلامية والديمقراطية أمس جلسة المصادقة على التعديلات الجديدة للقانون ساري المفعول.
احتجت الكتل النيابية المعارضة على طريقة فرض الحكومة للمشروع دون المرور على القنوات العادية للمجلس، ورفضت تفسير رئاسة المجلس الشعبي الوطني لأحكام القانون الداخلي على هواها. وقالت المجموعة النيابية لتكتل الجزائر الخضراء “نؤيد كل المبادرات والقوانين الرامية لمكافحة الإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، عكس محاولات الخلط والتغليط الذي تمارسه رئاسة المجلس للإيهام أن المجموعة البرلمانية للتكتل ضد المشروع”. واستنكرت المجموعة إصرار رئيس المجلس العربي ولد خليفة على انتهاك القانون الذي أدى إلى إقصاء النواب من مناقشة وإثراء القانون.
وتطابق موقف التكتل بهذا الخصوص مع موقف كتلة حزب العمال، التي حملت رئيس المجلس المسؤولية عن الوضع، ما أدى لإقصاء المجموعة البرلمانية لحزب العمال من التعبير عن رأيها في الجلسة العلنية، واعتبرت أن هذه التصرفات دبرت ل«منع نقاش حقيقي وجدي حول موضوع حساس يعني كل دول المنطقة”.
وحملت المجموعة البرلمانية لحزب العمال “الحزب الواحد المسؤولية عما آل إليه الوضع في المجلس”، لافتة إلى أن “مكافحة تبييض الأموال تشترط مكافحة الفساد وتخندق المال السياسي في مؤسسات الدولة نظرا لخطورته على استقرار وتكامل الدولةّ”.
وأبرز وزير العدل حافظ الأختام، عقب المصادقة، أهمية القانون، مؤكدا أنه في خدمة “المصلحة العليا للجزائر”، وقال، في تصريح صحفي عقب جلسة المصادقة، إن “مشروع القانون هام ويوفر مناعة للجزائر، التي تعد رائدة في مجال مكافحة الإرهاب”، وحذر من أن عدم المبادرة بتحيين المنظومة القانونية الجزائرية بهذا الخصوص كان سيضعها تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
وفي تدخله، في ختام المناقشة، قلل العربي ولد خليفة من أهمية الملاسنات بينه وبين نواب معارضين يوم عرض ومناقشة مشروع بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يوم الاثنين الماضي، واعتبر ما بدر منهم “نوعا من الغضب”، نافيا أن يكون وجّه تهمة لأي شخص بأنه “أقل وطنية”، لافتا إلى أن “التسجيل موجود”.
وعبّر النائب لخضر بن خلاف عن خيبة أمله من رد رئيس المجلس، وقال في تعقيب له بعد الجلسة “كنا ننتظر منه أن يعتذر عما بدر من أقوال، لكنه فوّت الفرصة”، لافتا أن “ممارساته الاستبدادية” أصبحت تهدد استقرار الهيئة ومن الأفضل، حسبه، حل المجلس.