ولد خليفة ينحاز لصف الحكومة بدل النواب..... الافافاس يفضل المعارضة الصامتة و العمال يشاركون بامتعاض

فضل نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، الانسحاب من الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون الوقاية من تبيض الاموال و تمويل الارهاب و قانون العقوبات، في صمت دون الدخول في جدال مع رئيس المجلس ووزري العدل الطيب لوح، حيث غادروا القاعة، و اختفوا مكتفين بذلك دون اصدار تعليق واضح حول الخرق الذي احتج عنه زملائه الاسلاميين. و بالنسبة لحزب العمال فقد عبروا عن احتجاجهم الكبير، للطريقة التي فرضت بهذا عرض و مناقشة المشروعين و هو ما جعل النواب في مواجهة مع مشروع لا يدركون حول فحواه اي شيء و غير مستعدين لمناقشته، و عبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جلول جودي عن امتعاضه الكبير للطريقة التي خرق بها القانون و المادة 55 من النظام الداخلي، هذا فيما دخل زميله بالكتلة في ملاسنة مباشرة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة الذي اظهر انحيازا كبير ا للوزير و دافع عن استعجالية المشروع و وبخ النائب المحتج ووصف اعتراضه بعدم احترامه للقانون الداخلي و آداب التدخل في طلب الكلمة.و سببت هذه الوضعية حرجا لوزير القطاع الذي لم يجد ما يدافع به عن عرضه للمشروعين سوى الطابع الاستعجالي و الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص الوقاية من تبيض الاموال و تمويل الارهاب، و اقترح في النهاية ان يتم تسبيق متناقشة مشروع تبيض الاموال و تأجيل مناقشة مشروع العقوبات المتعلق اساسا بعقاب تعنيف المرأة الى غاية الدورة الربيعية القادمة مكتفيا بالعرض فقط.اما نواب الافلان فقد عبر البعض منهم عن استيائهم الكبير للطريقة التي برمجت بها المواضيع و حملوا الرئيس ولد خليفة مسؤولية تسلط الحكومة على المؤسسة التشريعية، هذا فيما امتثل البقية لتعليمات ولد خلفوا و قرروا مناقشة المشروع في الجلسة المسائية رغم عدم اطلاعهم على المشروع، لدرجة ان بعض منهم اعتمد على زملائهم القانونين كتابة مداخلات مقتضبة حتى يتدخلوا و استنسخ اخرون نفس الافكار لمواجهة الوضع الذي فرض عليهم.