رافع لصالح أسس توجه جديد في التعاون

مساهل يدعو فرنسا إلى تقديم تسهيلات في القروض لمؤسساتها الراغبة في الاستثمار بالبلدان الإفريقية
دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية، عبد القادر مساهل، إلى ضرورة إرساء أسس جديدة للتعاون بين افريقيا و فرنسا، و قال أن فرنسا مدعوة أيضا إلى تقديم المزيد من التسهيلات في مجال الحصول على القروض لا سيما لمؤسساتها الصغيرة و المتوسطة من أجل تشجيعها على الاستثمار بالقارة.
وأوضح مساهل في كلمة ألقاها أول أمس خلال انعقاد منتدى فرنسا-افريقيا حول التنمية المشتركة، أنه من الضروري إرساء أسس جديدة للتعاون الفرنسي الإفريقي الذي يجب أن يكون طموحا حتى يؤدي إلى رفاه مشترك.وأضاف أن «شراكة قائمة على هذه الأسس باستغلال جميع المؤهلات و قدرات كلا الطرفين أضحت ضرورية للمصالح المشتركة على المدى الطويل». وبعد أن أوضح أن هذه الشراكة تعتبر استمرارا لقمة الإيليزيه التي ركزت رؤيتها الشاملة على رهان الأمن و التنمية، أكد مساهل أن «حضور الرئيس فرانسوا هولاند أشغال هذا المنتدى لهو دليل على استعداد فرنسا على العمل إلى جانب إفريقيا من أجل تطوير علاقات مثالية». كما أشار إلى أن العلاقات الإقتصادية الدولية المبنية على أساس المنفعة المتبادلة تشكل أحسن ضمان لدوام الأمن و الرفاه لجميع الشعوب، مذكرا بأن «الإرادة المشتركة (فرنسا و افريقيا) في المضي قدما و تحديد سياسيات جديدة للتعاون من شأنها تجسيد و تمتين هذا المسعى».
وفي هذا السياق، أوضح مساهل أن «الرهان الأكبر هو الوقوف جنبا إلى جنب لرفع التحديات التي تفرضها العولمة، كما أن التكامل بين اقتصادي الفرنسي و إفريقيا يوفر في هذا الصدد فرصا للتوصل إلى حلول». وتابع «إن إفريقيا التي تشهد منذ أكثر من 10 سنوات انتعاشا اقتصاديا عليها أن ترفع تحدي التحول الهيكلي لاقتصادياتها من أجل الحدّ من هشاشتها و تذبذب أسعار المواد الأولية لدى التصدير و زيادة في عروض التشغيل للاستجابة لطلب يقدر بحوالي 10 ملايين سنويا».واعتبر أن فرنسا التي تتوفر على اقتصاد متنوع، مدعوة إلى رفع تحديات تراجع وتيرة نموها و الحد من نسبة البطالة ضمن سياق عالمي يشهد تحولا سريعا، و بالتالي فإنه من مصلحة فرنسا و إفريقيا اتخاذ مبادرات طموحة من أجل وضع تثمين قدراتهما الإقتصادية في خدمة التنمية المشتركة، إذ أن فرنسا ستجد من خلال المساهمة في تنمية إفريقيا مصادر إضافية لتنميتها. و إذ ذكر بالمنشآت القاعدية و الفلاحة و الصناعة و التنمية البشرية و الخدمات كمجالات واعدة من أجل شراكة ديناميكية كفيلة بتكثيف العلاقات الإقتصادية الفرنسية الإفريقية اعتبر الوزير المنتدب أن «الاستثمار يجب أن يشكل محورا لمثل هذه الشراكة في ظل اقتصاد عالمي تغلب عليه إعادة نشر النشاطات». ومن هذا المنظور - يضيف السيد مساهل «فان التقرير الفرنسي الجيد حول الشراكة من أجل المستقبل، يقدم 15 اقتراحا سديدا للاستجابة لأولويات و احتياجات افريقيا و مرافقة جهودها. وذكر مساهل بأهم عناصر التقريرمن أجل شراكة مجددة ، باعتبار أن الاستثمار يمكن تحقيقه بطرق عديدة سواء تعلق الأمر بالامتياز أم بإنشاء فروع أم بإقامة شراكات بين القطاعين العام و الخاص أم بشراء سندات أم من خلال الانتاج المشترك أم من خلال اتفاقات للتعاون الصناعي. و أشار مساهل إلى أنه في السنوات الأخيرة تم تسجيل تحسين في نظام الاستثمارات الفرنسي على المستوى الخارجي، و كذا في الأنظمة الافريقية للاستثمارات الدولية، وعليه يجب تكثيف الجهود من هنا و هناك من أجل ارساء حركية إرادية و مستديمة للاستثمارات. كما يتطلب ذلك، بحسب مساهل، أن نجعل من المساعدة العمومية الفرنسية أحد محركات ترقية الاستثمارات الخاصة و زيادة التسهيلات في حصول المؤسسات على القروض ليضمن لهم أوعية مالية كافية للاستثمار سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و كذا لتسهيل مساهمة المؤسسات المالية العمومية و الخاصة في المؤسسات بالخارج. كما دعا مساهل إلى تعزيز أدوات التمويل المتوفرة أو إنشاء أخرى سواء في فرنسا أو في افريقيا حيث يمكن للخبرة المشهودة لفرنسا أن تساهم في تجنيد أكبر للموارد الافريقية من خلال آليات لرأس المال الاستثماري و ترقية القيم العقارية و ضمان القروض.