مساهل وفابيوس يتفقان على أهمية التنمية المشتركة في إفريقيا

ضمن شراكة تخدم مصالح الطرفين

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بباريس أهمية التنمية المشتركة في إفريقيا، مذكرا بأن هذه المسألة مدرجة في أهداف 2063 المعلن عنها خلال القمة الأخيرة للاتحاد الافريقي، وذلك في تصريح له عقب لقاء جمعه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لوران فابيوس على هامش المنتدى الإفريقي الفرنسي حول التنمية المشتركة . وأضاف أن الشق الاقتصادي يكتسي أهمية خاصة في العلاقات الفرنسية الإفريقية بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها القارة. ومن جهته، أبرز فابيوس الامكانيات الاقتصادية التي تزخر بها إفريقيا داعيا إلى إقامة شراكة الند للند خدمة لمصالح الطرفين. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد منتدى فرنسا-إفريقيا حول التنمية المشتركة على ضرورة إرساء أسس جديدة لتعاون طموح بين افريقيا وفرنسا. وأوضح مساهل أنه من الضروري إرساء أسس جديدة للتعاون الفرنسي الافريقي الذي يجب ان يكون طموحا حتى يؤدي إلى رفاه مشترك ، وأضاف قائلا أن شراكة قائمة على هذه الأسس باستغلال جميع المؤهلات وقدرات كلا الطرفين، أضحت ضرورية للمصالح المشتركة على المدى الطويل . وبعد أن أوضح أن هذه الشراكة تعتبر استمرارا لقمة الإيليزيه التي ركزت رؤيتها الشاملة على رهان الأمن والتنمية، أكد مساهل أن حضور الرئيس فرانسوا هولاند أشغال هذا المنتدى لهو دليل على استعداد فرنسا على العمل إلى جانب إفريقيا من أجل تطوير علاقات مثالية . كما أشار إلى أن العلاقات الإقتصادية الدولية المبنية على أساس المنفعة المتبادلة تشكل أحسن ضمان لدوام الأمن لرفاه لجميع الشعوب ، مذكرا بأن الإرادة المشتركة (فرنسا وإفريقيا) في المضي قدما وتحديد سياسات جديدة للتعاون من شأنها تجسيد وتمتين هذا المسعى . وفي هذا الصدد، أوضح مساهل أن الرهان الأكبر هو الوقوف جنبا إلى جنب لرفع التحديات التي تفرضها العولمة، كما أن التكامل بين الاقتصاد الفرنسي وإفريقيا يوفر في هذا الصدد فرصا للتوصل إلى حلول . وأضاف قائلا إن إفريقيا التي تشهد منذ أكثر من 10 سنوات انتعاشا اقتصاديا، عليها أن ترفع تحدي التحول الهيكلي لاقتصادياتها من أجل الحد من هشاشتها وتذبذب أسعار المواد الأولية لدى التصدير وزيادة في عروض التشغيل للاستجابة لطلب يقدر بحوالي 10 ملايين سنويا . واعتبر أن فرنسا التي تتوفر على اقتصاد متنوع مدعوة إلى رفع تحديات تراجع وتيرة نموها والحد من نسبة البطالة ضمن سياق عالمي يشهد تحولا سريعا، وبالتالي فإنه من مصلحة فرنسا وإفريقيا اتخاذ مبادرات طموحة من أجل وضع تثمين قدراتهما الإقتصادية في خدمة التنمية المشتركة، إذ أن فرنسا ستجد من خلال المساهمة في تنمية إفريقيا مصادر إضافية لتنميتها. وإذ ذكر بالمنشآت القاعدية والفلاحة والصناعة والتنمية البشرية والخدمات كمجالات واعدة من أجل شراكة ديناميكية كفيلة بتكثيف العلاقات الإقتصادية الفرنسية الإفريقية، اعتبر الوزير المنتدب أن الاستثمار يجب أن يشكل محورا لمثل هذه الشراكة في ظل اقتصاد عالمي تغلب عليه إعادة نشر النشاطات . ومن هذا المنظور -يضيف مساهل- فإن التقرير الفرنسي الجيد حول الشراكة من أجل المستقبل يقدم 15 اقتراحا سديدا للاستجابة لأولويات واحتياجات إفريقيا ومرافقة جهودها . وذكر مساهل بأهم عناصر التقريرمن أجل شراكة مجددة باعتبار أن الاستثمار يمكن تحقيقه بطرق عديدة سواء تعلق الأمر بالامتياز أم بإنشاء فروع أم بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص أم بشراء سندات أم من خلال الانتاج المشترك أم من خلال اتفاقات للتعاون الصناعي . واستطرد قائلا في السنوات الأخيرة تم تسجيل تحسن في نظام الاستثمارات الفرنسي على المستوى الخارجي وكذا في الانظمة الافريقية للاستثمارات الدولية، وعليه يجب تكثيف الجهود من هنا وهناك من أجل إرساء حركية إرادية ومستديمة للاستثمارات .