افريقيا-فرنسا: إرساء أسس جديدة لتعاون "طموح" بين افريقيا و فرنسا

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية، عبد القادر مساهل، يوم الجمعة بباريس ضرورة إرساء "أسس جديدة" لتعاون "طموح" بين افريقيا و فرنسا.
وأوضح السيد مساهل في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد منتدى فرنسا-افريقيا حول "التنمية المشتركة" أنه "من الضروري إرساء أسس جديدة للتعاون الفرنسي الافريقي الذي يجب ان يكون طموحا حتى يؤدي الى رفاه مشترك".
وأضاف قائلا أن "شراكة قائمة على هذه الأسس باستغلال جميع المؤهلات و قدرات كلا الطرفين أضحت ضرورية للمصالح المشتركة على المدى الطويل".
وبعد أن أوضح أن هذه الشراكة "تعتبر استمرارا لقمة الإيليزيه التي ركزت رؤيتها الشاملة على رهان الأمن و التنمية" أكد السيد مساهل أن "حضور الرئيس فرانسوا هولاند أشغال هذا المنتدى لهو دليل على استعداد فرنسا على العمل إلى جانب إفريقيا من أجل تطوير علاقات مثالية".
كما أشار إلى أن "العلاقات الإقتصادية الدولية المبنية على أساس المنفعة المتبادلة تشكل أحسن ضمان لدوام الأمن و الرفاه لجميع الشعوب" مذكرا بأن "الإرادة المشتركة (فرنسا و افريقيا) في المضي قدما و تحديد سياسيات جديدة للتعاون من شأنها تجسيد و تمتين هذا المسعى".
وفي هذا الصدد، أوضح السيد مساهل أن "الرهان الأكبر هو الوقوف جنبا إلى جنب لرفع التحديات التي تفرضها العولمة كما أن التكامل بين اقتصادي الفرنسي و إفريقيا يوفر في هذا الصدد فرصا للتوصل إلى حلول".
وأضاف قائلا "إن إفريقيا التي تشهد منذ أكثر من 10 سنوات انتعاشا اقتصاديا عليها ان ترفع تحدي التحول الهيكلي لاقتصادياتها من أجل الحد من هشاشتها و تذبذب أسعار المواد الأولية لدى التصدير و زيادة في عروض التشغيل للاستجابة لطلب يقدر بحوالي 10 ملايين سنويا".
واعتبر أن "فرنسا التي تتوفر على اقتصاد متنوع مدعوة إلى رفع تحديات تراجع وتيرة نموها و الحد من نسبة البطالة ضمن سياق عالمي يشهد تحولا سريعا و بالتالي فإنه من مصلحة فرنسا و إفريقيا اتخاذ مبادرات طموحة من أجل وضع تثمين قدراتهما الإقتصادية في خدمة التنمية المشتركة إذ أن فرنسا ستجد من خلال المساهمة في تنمية إفريقيا مصادر إضافية لتنميتها".
و إذ ذكر ب "المنشآت القاعدية و الفلاحة و الصناعة و التنمية البشرية و الخدمات كمجالات واعدة من أجل شراكة ديناميكية كفيلة بتكثيف العلاقات الإقتصادية الفرنسية الإفريقية اعتبر الوزير المنتدب أن "الاستثمار يجب أن يشكل محورا لمثل هذه الشراكة في ظل اقتصاد عالمي تغلب عليه إعادة نشر النشاطات".
ومن هذا المنظور -يضيف السيد مساهل، "فان التقرير الفرنسي الجيد حول +الشراكة من اجل المستقبل+ يقدم 15 اقتراحا سديدا للاستجابة لاولويات و احتياجات افريقيا و مرافقة جهودها".
وذكر السيد مساهل بأهم عناصر التقريرمن اجل شراكة مجددة "باعتبار أن الاستثمار يمكن تحقيقه بطرق عديدة سواء تعلق الامر بالامتياز أم بانشاء فروع أم بإقامة شراكات بين القطاعين العام و الخاص أم بشراء سندات أم من خلال الانتاج المشترك أم من خلال اتفاقات للتعاون الصناعي".
واستطرد قائلا "في السنوات الاخيرة تم تسجيل تحسين في نظام الاستثمارات الفرنسي على المستوى الخارجي و كذا في الانظمة الافريقية للاستثمارات الدولية وعليه يجب تكثيف الجهود من هنا و هناك من اجل ارساء حركية ارادية و مستديمة للاستثمارات".
"كما يتطلب ذلك ان نجعل من المساعدة العمومية الفرنسية احد محركات ترقية الاستثمارات الخاصة و زيادة التسهيلات في حصول المؤسسات على القروض ليضمن لهم اوعية مالية كافية للاستثمار سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا لتسهيل مساهمة المؤسسات المالية العمومية و الخاصة في المؤسسات بالخارج".
وفي الأخير دعا السيد مساهل إلى "تعزيز أدوات التمويل المتوفرة او انشاء اخرى سواء في فرنسا او في افريقيا حيث يمكن للخبرة المشهودة لفرنسا ان تساهم في تجنيد اكبر للموارد الافريقية من خلال آليات لراس المال الاستثماري و ترقية القيم العقارية و ضمان القروض".