إرساء أسس جديدة لتعاون "طموح" بين إفريقيا وفرنسا

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أمس الأول، بباريس، ضرورة إرساء "أسس جديدة" لتعاون "طموح" بين إفريقيا وفرنسا.
وأوضح مساهل في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد منتدى فرنسا - إفريقيا حول "التنمية المشتركة"، أنه "من الضروري إرساء أسس جديدة للتعاون الفرنسي الإفريقي الذي يجب أن يكون طموحا حتى يؤدي إلى رفاه مشترك".
وأضاف قائلا، إن "شراكة قائمة على هذه الأسس باستغلال جميع المؤهلات وقدرات كلا الطرفين أضحت ضرورية للمصالح المشتركة على المدى الطويل".
وبعد أن أوضح أن هذه الشراكة "تعتبر استمرارا لقمة الإيليزيه التي ركزت رؤيتها الشاملة على رهان الأمن والتنمية"، أكد مساهل أن "حضور الرئيس فرانسوا هولاند أشغال هذا المنتدى لهو دليل على استعداد فرنسا للعمل إلى جانب إفريقيا من أجل تطوير علاقات مثالية".
كما أشار إلى أن "العلاقات الاقتصادية الدولية المبنية على أساس المنفعة المتبادلة، تشكل أحسن ضمان لدوام الأمن والرفاه لجميع الشعوب"، مذكرا بأن "الإرادة المشتركة (فرنسا وإفريقيا) في المضي قدما وتحديد سياسات جديدة للتعاون من شأنها تجسيد وتمتين هذا المسعى".
وفي هذا الصدد، أوضح مساهل أن "الرهان الأكبر هو الوقوف جنبا إلى جنب لرفع التحديات التي تفرضها العولمة، كما أن التكامل بين اقتصادي فرنسا وإفريقيا يوفر في هذا الصدد فرصا للتوصل إلى حلول".
وأضاف قائلا، "إن إفريقيا، التي تشهد منذ أكثر من 10 سنوات انتعاشا اقتصاديا، عليها أن ترفع تحدي التحول الهيكلي لاقتصادياتها من أجل الحد من هشاشتها وتذبذب أسعار المواد الأولية لدى التصدير وزيادة في عروض التشغيل للاستجابة لطلب يقدر بحوالي 10 ملايين سنويا".
واعتبر أن "فرنسا التي تتوفر على اقتصاد متنوع مدعوة إلى رفع تحديات تراجع وتيرة نموها والحد من نسبة البطالة ضمن سياق عالمي يشهد تحولا سريعا وبالتالي فإنه من مصلحة فرنسا وإفريقيا اتخاذ مبادرات طموحة من أجل وضع تثمين قدراتهما الاقتصادية في خدمة التنمية المشتركة، إذ أن فرنسا ستجد من خلال المساهمة في تنمية إفريقيا مصادر إضافية لتنميتها".
وإذ ذكر ب«المنشآت القاعدية والفلاحة والصناعة والتنمية البشرية والخدمات كمجالات واعدة من أجل شراكة ديناميكية كفيلة بتكثيف العلاقات الاقتصادية الفرنسية - الإفريقية، اعتبر الوزير المنتدب أن "الاستثمار يجب أن يشكل محورا لمثل هذه الشراكة في ظل اقتصاد عالمي تغلب عليه إعادة نشر النشاطات".
ومن هذا المنظور - يضيف مساهل - "فإن التقرير الفرنسي الجيد حول «الشراكة من أجل المستقبل» يقدم 15 اقتراحا سديدا للاستجابة لأولويات واحتياجات إفريقيا ومرافقة جهودها".
وذكر مساهل بأهم عناصر التقرير من أجل شراكة مجددة، "باعتبار أن الاستثمار يمكن تحقيقه بطرق عديدة سواء تعلق الأمر بالامتياز أم بإنشاء فروع أم بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص أم بشراء سندات أم من خلال الإنتاج المشترك أم من خلال اتفاقات للتعاون الصناعي".
واستطرد قائلا: "في السنوات الأخيرة تم تسجيل تحسين في نظام الاستثمارات الفرنسي على المستوى الخارجي وكذا في الأنظمة الإفريقية للاستثمارات الدولية وعليه يجب تكثيف الجهود من هنا وهناك من أجل إرساء حركية إرادية ومستديمة للاستثمارات".
«كما يتطلب ذلك أن نجعل من المساعدة العمومية الفرنسية أحد محركات ترقية الاستثمارات الخاصة وزيادة التسهيلات في حصول المؤسسات على القروض ليضمن لهم أغلفة مالية كافية للاستثمار، سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا لتسهيل مساهمة المؤسسات المالية العمومية والخاصة في المؤسسات بالخارج".
وفي الأخير، دعا مساهل إلى "تعزيز أدوات التمويل المتوفرة أو إنشاء أخرى، سواء في فرنسا أو في إفريقيا، حيث يمكن للخبرة المشهودة لفرنسا، أن تساهم في تجنيد أكبر للموارد الإفريقية من خلال آليات لرأس المال الاستثماري وترقية القيم العقارية وضمان القروض".