النقابات تطالب بضمانات فعلية للعدول عن الإضراب قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس السبت، بأن المفاوضات مع كافة الشركاء الاجتماعيين مستمرة ولن تنقطع أبدا، بغرض حلّ المشاكل المطروحة، وأنه على الأطراف المعنية إظهار نية صادقة لتحقيق النتائج المرجوة، مذكرة بأن أبواب الوزارة مفتوحة، وأن الحوار هو السبيل لمعالجة مشاكل القطاع. وأكدت وزيرة التربية الوطنية في تصريح هامشي أدلت به لممثلي وسائل الإعلام، على هامش حفل تكريم الفائزين في المسابقة الدولية للرسم التي تنظمها وزارة التضامن، تمسكها بمبدأ الحوار لمعالجة المطالب التي ترفعها التنظيمات النقابية، التي تهدد بشلّ القطاع يومي 10 و11 فيفري، في وقت تدعو الهيئة الوصية وكذا أولياء التلاميذ إلى ترجيح مصلحة التلاميذ، وتغليب كفّة الحوار على المواقف المتصلبة، وهو ما أكده مسؤول اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد، الذي هدّد باللجوء إلى الوزارة الأولى لمناشدتها بالتدخل واتخاذ ما تراه أنسب من إجراءات وتدابير لفض النزاع القائم ما بين وزارة التربية والنقابات، للحفاظاعلى المسار الدراسي للتلاميذ، ولتجنيبهم الاضطرابات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي، خاصة بالنسبة للمقبلين على اجتياز امتحانات شهادات التعليم المتوسط والبكالوريا وكذا التعليم الابتدائي، موضحا في تصريح للنصر، أمس، بأن تنظيمه أرجأ الاجتماع الطارئ الذي كان من المزمع أن يعقده أمس السبت، والذي كان مخصصا للإعلان عن الخطوة العملية التي تهدف إلى حماية مصير التلاميذ، إلى ما بعد انعقاد الندوة الصحفية التي تنشطها صبيحة اليوم الوزيرة نورية بن غبريط بثانوية الرياضيات بالعاصمة، وما ستسفر عنه من قرارات أو إجراءات في سبيل تحقيق التهدئة، في مقدمتها تحديد تاريخ إعادة فتح ملف القانون الأساسي للقطاع، لمعالجة الاختلالات التي تشوبه. كما تنتظر من جهتها تنسيقية نقابات التربية ما ستقوله اليوم الوزيرة للفصل النهائي في قضية الإضراب، وهو ما أكده مسؤول نقابة «الساتاف» بوعلام عمورة للنصر، الذي كشف بأن اللقاءات المراطونية التي عقدها مسؤولون بوزارة التربية الوطنية مع ممثلي النقابات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أسفرت عن تقديم مجموعة من الوعود، على رأسها إعادة فتح ملف القانون الأساسي، الذي يشكل مطلبا أساسيا بالنسبة للتنظيمات النقابية، وكذا تسديد الأثر الرجعي لإعادة الإدماج الذي يمس عددا معتبرا من الأساتذة، مؤكدا بأن النقابات تتمسك بنسبة 95 في المائة بقرار الإضراب، بدعوى أنها سئمت من الوعود التي لم تجد بعد طريقها نحو التجسيد على أرض الواقع، معتقدا بأن وزارة المالية أضحت طرفا أساسيا في النزاع القائم بين وزارة التربية والتنظيمات النقابية، باعتبار أنها هي من تملك صلاحية الفصل في المطالب ذات الطابع المادي، وهو ما كانت تشير إليه الوزيرة في لقاءات سابقة مع النقابات، بالتأكيد على أن الزيادات في الأجور وتسديد المنح والأثر الرجعي هو من اختصاص الحكومة. وأبدى مسؤول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري استعداد التنسيقية للعدول عن قرار الإضراب، شريطة أن تقدم بن غبريط ضمانات فعلية بتلبية المطالب الاستعجالية المرفوعة، من بينها تسديد الأثر المالي لعملية الإدماج، وإعادة إدراج النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر مشترك مع الحكومة عقب إضراب فيفري 2014، و قال» نريد ضمانات فعلية، لأن الإضراب ليس هدفا»، وأن النقابات لا تقبل بالوعود، وهي تخشى مما قد يكون بعد 11 فيفري وما ستقرره التنسيقية من الإجراءات، من بينها الدخول في إضراب مفتوح، موضحا بأن الوزيرة وجهت رسالة استعجالية للوزارة الأولى لتسوية المطالب الاستعجالية، « غير أننا متخوفون ونريد ضمانات، من بينها أن ترعى الحكومة إجراءات وزارة التربية»، موضحا بأن المسؤولة الأولى عن القطاع أظهرت نية جادة وصدقا في معالجة المشاكل، « غير أن التجارب السابقة علمتنا الحذر»،على حد قوله.
