رحبت بالحوار مع الوزارة: نقابات التربية تطالب بالملموس وتتوعد بتصعيد الاحتجاج

أبدى أمس مسؤولو التنظيمات النقابية السبع المنضوية تحت لواء تكتل نقابات التربية ترحيبهم بالدعوة الجديدة التي وجهتها لهم وزارة التربية الوطنية للجلوس إلى طاولة الحوار، في أعقاب إيداعهم إشعارات "منفردة "، بالدخول في إضراب يشمل الأطوار التعليمية الثلاثة يومي 10 و11 من شهر فيفري الجاري، لكنهم شددوا على ضرورة أن تتوصل الجلسات الجديدة إلى نتائج ملموسة من شأنها " إضفاء حالة من الاستقرار على القطاع".
ففي ندوة صحفية مشتركة تم عقدها في مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " إنباف" بالعاصمة، أعلن مسؤولو النقابات السبع تفاعلهم الإيجابي مع الدعوة التي وجهتها الوصاية لتنظيم سلسلة جديدة من جلسات الحوار والتشاور، مع كل نقابة على حدى باعتبار أن ‹› التكتل النقابي المعلن عنه مؤخرا ‹› مجرد إطار للتنسيق والتشاور، ويفتقد للصفة القانونية ( كونه غير معتمد )، وفي هذا الصدد أبدى الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حرص تنظيمه النقابي على تلبية دعوة الوزارة للحوار وقال ‹› نحن دعاة حوار وسنلبي دعوة الوزارة كوننا أشد حرصا كشركاء اجتماعيين وكأولياء على استقرار قطاع التربية ‹›، لكنه أعرب في المقابل عن رفض نقابات التربية الاستجابة للدعوة التي وجهتها الوصاية لعقد جلسة صلح بعد إيداع كل واحدة منها للإشعار بإضراب اليومين، كون أن ‹› وزارة التربية لا تملك الصلاحية في ذلك وأن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هي المخولة قانونا بالدعوة إلى جلسات الصلح ‹›.
و فيما دعا مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سنابيست وزيرة القطاع إلى التحلي بالإرادة الحقيقية لحل مشاكل مستخدمي التربية والتوقف عن النظر إلى الشركاء الاجتماعيين كمجرد قطع للديكور، والتوجه بدل ذلك إلى وضع رزنامة زمنية لتجسيد الالتزامات الموقعة مع النقابات، عبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية ‹› سانتيو›› التي دُعيت لأولى جلسات الحوار مساء أمس، عن أمله بأن لا تتحول هذه السلسلة الجديدة من اللقاءات مع الوزارة إلى مجرد ‹› جلسات لشرب الشاي ‹›، منتقدا في نفس الوقت طريقة تعامل الوزيرة نورية بن غبريط مع الشركاء الاجتماعيين لقطاعها، التي قال أنها تدعو النقابات للحوار من جهة وتهددها بالعصا ‹› اللجوء إلى العدالة ‹› من جهة أخرى، من أجل توقيف الإضراب وقال ‹› إن هذه الطريقة غير حضارية››.
ودافع رؤساء النقابات خلال ذات الندوة عن شرعية المطالب التي تم رفعها مجددا إلى الوزارة ومن خلالها إلى القطاعات الحكومية المعنية على غرار مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، وتمسكهم بها، وعن شرعية الحركة الاحتجاجية المقررة يومي 10 و11 فيفري، وفي هذا السياق، أكد زوبير روينة عضو المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ‹› كلا ‹› بأن نقابات التربية لم تقرر الدخول في إضراب اليومين لمجرد الإضراب وهي أشد حرصا على تحقيق أهداف المنظومة التربوية، وقال ‹› نحن لا ننشد سوى الحوار المسؤول الذي يقود إلى الحل وليس إلى معالجة سياسية لمطالبنا››.
وبعد أن حاول الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم الابتدائي ‹› سنابيب ‹›، محمد حميدات التأكيد بان ‹› تكتل نقابات التربية ‹› لم يتم تشكيله كجبهة مناهضة لوزيرة القطاع، حرص رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة ل ‹› سناباب›› بلعموري لغليظ على التأكيد بأن حرص النقابات على تنظيم إضراب مشترك وليومين اثنين فقط يرمي إلى تجنب ذهاب كل نقابة لتنظيم إضرابات منفصلة ولمدد مختلفة، حفاظا على مصلحة التلاميذ.
ودعا المتحدث وزارة التربية ‹› إذا كانت نواياها صادقة ‹› – كما قال – تحديد آجال زمنية لتجسيد الالتزامات المدونة في المحاضر المشتركة، مضيفا ‹› إن مصلحة القطاع واستقراره تهمنا ونضالنا النقابي من جل تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لعمال القطاع يصب في هذا الاتجاه››، كما أكد بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ‹› ساتاف ‹› أن النضال النقابي الممارس في قطاع التربية ينصب في صالح المدرسة الجزائرية وليس في صالح شيء آخر››.
واشترك مسؤولو النقابات السبع في الدعوة إلى ضرورة سعي الوزارة، سيما لدى الحكومة من أجل الاستجابة لكل المطالب النقابية المرفوعة ‹› خاصة تلك التي تحظى بالأولوية على غرار ‹› إعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الترقية الآلية لموظفي التربية خلال مسارهم المهني تثمينا لشهادات الخبرة المهنية، وتلقي الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 إلى جانب مطلب اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للأساتذة الذين انهوا تكوينهم بعد التاريخ المشار إليه وكذا للأساتذة التقنين في الثانويات وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تمت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و 2012››...