قال أنه رفض طلب الوزارة برفع سعر السكر خشية إغراق المصدرين الأجانب للسوق الوطنية

ربراب ينفي محاولة احتكار السوق وبيع الزيت والسكر بالخسارة
= انخفاض أسعار "سيفيتال" جاء بسبب تطبيقها إلغاء الضرائب والحقوق الجمركية
أكد يسعد ربراب الرئيس المدير العام لمجمّع "سيفيتال" أمس أنه يحترم قوانين الجمهورية بحذافيرها وأنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين الحكومة حول مسألة أسعار الزيوت والسكر، مشيرا إلى أنه تم استقباله أمس من طرف مدير مراقبة الأسعار بوزارة التجارة وكذا من طرف وزير التجارة مصطفى بن بادة
وأوضح ربراب في تصريحه لموقع "كل شيء عن الجزائر" أن لقاءه مع مسؤولي وزارة التجارة مكن من دحض ما يشاع حول بيع مجمعه للسكر والزيت بالخسارة، مشيرا إلى أنه شرح لمسؤول مراقبة الأسعار بذات الوزارة التفاصيل المتعلقة بكلفة الإنتاج وسعر البيع ما ينفي أن يكون المجمع قد باع بالخسارة كما قال، وشدّد أن "سيفيتال" قد احترمت بشكل دقيق التزاماتها التي أمضتها مع وزارة التجارة بتاريخ 9 جانفي الجاري رفقة بقية المتعاملين الاقتصاديين، وهو الاتفاق الذي ينص على أن هؤلاء المتعاملين ملزمون بالبيع بأسعار تسمح لتجّار التجزئة ببيع الكيلوغرام الواحد من السكر ب90 دينار، وقارورة الزيت ل5 لترات ب 600 دينار.وأكد المتحدث أن "سيفيتال" طبّقت بشكل كامل قرار إلغاء الضرائب الذي أقرته الحكومة على أسعارها القديمة لمادتي الزيت والسكر ومنها الضريبة على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، وأن "سيفيتال" تبيع بهذه الأسعار بالإضافة إلى هامش ربح صحيح، مشيرا في المقابل إلى أن مسؤول الوزارة المكلف بمراقبة الأسعار قد طلب منه رفع الأسعار التي يبيع بها المجمع من أجل عدم التسبب في مشاكل لباقي المتعاملين الآخرين الذين لا يمتلكون أسعارا تنافسية بالمقارنة مع "سيفيتال" .وأوضح أنه رد ايجابيا على طلب الوزارة فيما يتعلق بأسعار الزيوت، أما بالنسبة لمادة السكر فقد أكد أنه شرح لمسؤولي وزارة التجارة أنه إذا رفع الأسعار فإن المصدرين الأجانب سيغرقون السوق الوطنية، مضيفا أنه في جميع الأحوال ستغلق ثلاث محطات لإنتاج السكر في كل من مستغانم وقالمة وخميس مليانة بسبب عدم قدرتها على تحمل المنافسة الدولية سواء فيما يتعلق بالنوعية أو الأسعار، ويكمن الحل الوحيد لغلق الطريق أمام المصدرين الأجانب حسبه بتطبيق أسعار تنافسية في السوق الوطنية، كما طالب بتجميد إلغاء الضرائب والحقوق الجمركية على السكر الأبيض المستورد.ونفى ربراب في المقابل أن يكون الاتفاق الموقع مع وزارة التجارة قد ألزم كل المتعاملين ببيع السكر والزيت بنفس الأسعار وبنفس هامش الربح لأن ذلك كان سيقتل المنافسة كما قال فضلا على أن القانون لا يسمح بذلك، كاشفا أن السوق الوطنية للسكر تحتوي أربعة متعاملين وأن الطلب الوطني على السكر يصل إلى حوالي 1.2 مليون طن سنويا، ويتم الاستجابة لهذا الطلب بنسبة 200 بالمائة من الإنتاج الوطني، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لمجمع"سيفيتال" وحده 1.8 مليون طن سنويا، تسوق 800 ألف طن منها في السوق الداخلية فيما يتم تصدير الباقي نحو الخارج، حيث تم حسبه سنة 2010 تصدير 400 ألف طن.ونفى نية المجمع في احتكار السوق الوطنية للسكر، وقال أن "سيفيتال" يساهم دائما في حماية بقية المنتجين الوطنيين من المصدرين الأجانب الذين يبحثون على إغراق السوق الوطنية وإخضاع الصناعة الوطنية، مشيرا إلى تواجد ثلاثة منتجين آخرين لمادة السكر في الجزائر بالإضافة إلى مجمع "سيفيتال" وأنه سيكون مسرورا إذا وجد هناك مستثمرون يرغبون في الاستثمار في إنتاج السكر بالجزائر، غير أن السوق الوطنية تعرف حسبه تشبعا في إنتاج هذه المادة، وعبر في هذا السياق عن استغرابه من قرار الحكومة بإلغاء الضرائب والحقوق الجمركية على السكر الأبيض المستورد من الخارج، رغم أن الإنتاج الوطني يغطي الطلب الداخلي ويصدر الفائض نحو الخارج، فيما أبقت حسبه السلطات على الضرائب المفروضة على الزيوت المستوردة من الخارج . كما نفى كل الاتهامات التي وجهت لمجمّع "سيفيتال" بخصوص فرض بعض الوثائق الاضافية أو التعامل بالصك على تجار الجملة لبيعهم السكر والزيت وهو ما كان سببا في ارتفاع الأسعار، وأوضح في رده على سؤال حول عدم تخفيض المجمع للأسعار قبل وقوع الاحتجاجات الأخيرة، أن "سيفيتال" كانت تبيع الكيلوغرام الواحد من السكر ب92.50 دينار، وأن السعر الحالي تم احتسابه مع إلغاء الضرائب والحقوق الجمركية التي ألغتها الدولة، وبالتالي فإن "سيفيتال" لم ترفع حسبه الأسعار قبل الاحتجاجات ولم تكن سببا في ارتفاعها في السوق الوطنية، كما أنها لن تخفضها بعد ذلك وإنما طبقت فقط إلغاء الضرائب على الأسعار القديمة نفسها، وقال أن قرار المجمّع بتحديد سعر 69.50 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر يهدف بالدرجة الأولى لحماية السوق الوطنية من المصدرين الأجانب وأبرز في الأخير أن "سيفيتال" استثمرت ملايين الدولارات من أجل اقتناء مصنع جديد لإنتاج السكر من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج والتوصل إلى إمكانية المنافسة وطنيا ودوليا، ومنها الاستثمار الأخير بقيمة 1.5 مليار دولار