بعضها تقني و البعض مرتبط بأجندة و أولويات الحكومة

سلال يوضح أسباب تأخر إصدار المراسيم التشريعية والتنظيمية
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال في حصيلة له عن إصدار و 1578 نصا تطبيقيا و 1301 مرسوم منذ العهدة التشريعية الرابعة، تكمل وتتم القوانين والتشريعات التي تصدرها الحكومة والبالغ عددها 248 قانونا.
واعتبر الوزير الأول في رد له على سؤال مكتوب للنائب محمد الداوي بخصوص تأخر إصدار النصوص والمراسيم التنفيذية والتنظيمية أن إصدار النصوص التنظيمية المطبقة للقوانين وتنفيذها «يندرج ضمن اهتمامات الحكومة وبرنامج عملها، و يشكل الأساس القانوني لنشاطها مثلما يعد ضرورة ديمقراطية وعلامة انسجام مع السلطة التشريعية ، وواجبا إزاء المجتمع»، كما يعتبر «شرطا من شروط المصداقية السياسية للدولة والتزاما من الحكومة». وتابع الوزير الأول أن جل القطاعات الوزارية تسعى دوما بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة إلى إعداد النصوص التنظيمية المطبقة للقوانين التي تصادق عليها السلطة التشريعية و المتمثلة أساسا في المراسيم، وعند الاقتضاء القرار الوزاري المشتركة والقرارات الناتجة عن هذه المراسيم. و أشار بهذا الخصوص أن حصيلة النشاط الحكومي التي تتولى الأمانة العامة للحكومة نشرها على مدار السنة في الجريدة الرسمية، و كذا الحصيلة المفضلة التي تنشرها في نهاية سنة عبر موقعها الالكتروني، توضح أن النصوص التنظيمية المطبقة للقوانين تصدر بانتظام. وكشف أن التعداد الإجمال للنصوص التشريعية التي صدرت منذ بداية العهدة التشريعية الرابعة إلى بداية الفترة التشريعية السابعة(الحالية) 248 قانونا وصدرت بشأنها 1578نصا تطبيقيا منها 1301 مرسوما.
واقر الوزير الأول بوجود تأخر في إصدار النصوص التنظيمية، وارجع ذلك إلى» اعتبارات تقنية أو مالية، أو لأسباب تتعلق بتحديد أوليات برنامج الحكومة» . وحدد الوزير الأول في رده إلى أسباب أخرى لتأخر إصدار النصوص ومنها «الحاجة لتوفير الوقت اللازم الذي تتطلبه عملية نضج النص التطبيقي و الظرف الملائم لإصداره» ، مضيفا أن كل قطاع وزاري يحرص على تنفيذ برنامج عمله، بترتيب أولويات نشاطاته بما في ذلك النصوص التنظيمية من خلال سياسة ملائمة وإستراتيجية تأخذ في الحسبان المسائل المتعجلة والجاهزة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية و البيئية وأحيانا حتى الظرف السياسي».
و أشار انه لتدارك هذا الوضع، تتضمن النصوص التنظيمية أحيانا النصوص القانونية أحكام انتقالية أو يتم إصدار مناشير أو تعليمات تهدف لوضع هذه القوانين حيز التنفيذ و ذلك في انتظار إعداد النصوص التنظيمية المطبقة لها.
وخلص الوزير الأول في رده أن الحكومة تعتبر مسألة إصدار النصوص التنظيمية من المهام الأساسية للخدمة العمومية الموكلة لها و تسعى لبذل المزيد من الجهد من اجل الحرص على وضع الإطار التنظيمي الضروري لتطبيق القوانين في آجال معقولة.
و انتقد النواب خلال مناقشة مختلف القوانين إفراط الحكومة في الإحالة على التنظيم إلى جانب تأخر صدورها.