انتقد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج تأخر الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون الوقاية من الفساد ومحاربته، الذي قال بأنه لم يدخل حيز التنفيذ منذ أن صادق عليه البرلمان في 20 فيفري 2006، ووقعه رئيس الجمهورية في 8 مارس الفارط، وقال جيلالي حجاج بأن رئيس الجمهورية تنبه إلى ذلك، وسأل الحكومة خلال اقتتاحه للسنة القضائية الجارية عن سبب تأخر إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون. وأضاف المتحدث في هذا الصدد بأن "جهات خفية داخل وخارج الحكومة تعرقل إصدار المراسيم التطبيقية، لأنها متخوفة من بداية الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وهذا ليس تحليل الجمعية، بل حتى الرئيس تفطن له عندما سأل الحكومة عن سبب تأخر هذه المراسيم"، يقول جيلالي حجاج، مما دفع الحكومة حسبه إلى الشروع في تحضيرها شهر أكتوبر الفارط، أي منذ شهرين فقط بالرغم من أن الرئيس وقع المرسوم في مارس الفارط. وأوضح الناطق باسم الجمعية أن إنشاء وكالة محاربة الفساد التي نص عليها القانون تأخر بسب عدم صدور هذه المراسيم، رغم أن الجزائر كانت من أوائل الدول المساهمة في إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة والفساد في مارس 2004، ورغم أنها شرعت منذ ذلك الحين في تحضير النصوص التشريعية المتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد، إلا أن الفساد يتفشى في الجزائر حسبه بوتيرة أسرع من وتيرة مكافحته، في وقت توجد الجزائر على موعد مع الدول الأطراف في الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من أجل عرض حصيلة تطبيقها لهذه الإتفاقية، خلال اللقاء الدولي الذي سينظم ابتداء من 10 إلى 14 ديسمبر المقبل بالأردن، وهو اللقاء الذي يقدر عدد المشاركين فيه ب 35 دولة من بينها الجزائر، حيث أنها مطالبة بتقديم حصيلة مكافحتها للرشوة منذ أن وقعت على الإتفاقية الأممية لمكافحة الرشوة ليناقشها ويقيمها خبراء الأممالمتحدة. البنك العامي يجري دراسة حول التصريح بالممتكات في الجزائر ضيف منتدى القناة الإذاعية الأولى "في الواجهة" أكد بأن كل الدراسات وعمليات سبر الآراء التي أجريت من طرف المنظمات الدولية والوطنية الحكومية منها وغير الحكومية وصلت إلى نفس النتيجة، وهي أن الجزائر في مرتبة صعبة جدا، إلى درجة أنها تؤكد كلها أن آفة الفساد والرشوة في الجزائر أخذت أبعادا خطيرة، مما يجعل الجزائر في مرحلة صعبة مقارنة بباقي الدول، وآخرها الدراسة التي نشرتها مؤخرا منظمة الشفافية الدولية والتي أظهرت بأن الجزائر ترتب في المرتبة 84 من حيث انتشار الرشوة والفساد من بين 163 دولة، وبنقطة ضعيفة جدا هي 3.1 من عشرة، وهو ما يؤكد أن الفساد منتشر في عدة مؤسسات من القطاعين العام والخاص، كما هناك خمسة مكاتب للدراسات والأبحاث قامت بسبر آراء في الجزائر وكلها وصلت لنتيجة واحدة، وهي أن علامة الجزائر تتراوح دائما بين 2.8 و3.3 من 10، سواء كانت هذه الدراسات مباشرة لتقييم الفساد أو غير مباشرة، وكل الدراسات بينت بأن الدول التي يواجه المستثمرون فيها عراقيل وصعوبات في إنجاز المشاريع والفوز بالصفقات هي الدول التي تتفشى فيها الرشوة والفساد، على غرار الجزائر، بالرغم من أن كل هذه الدراسات أظهرت أن الدولة الجزائرية لديها إرادة سياسية لمحاربة هذه الظاهرة. كما أكد جيلالي حجاج على أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بالرغم من أهميته، إلا انه يتضمن الكثير من النقائص، حيث أنه لا ينص على أن وكالة مكافحة الفساد يجب أن تكون مفتوحة على المجتمع المدني ومستقلة تماما عن الإدارات التنفيذية والعمومية، وعلى وضعها على اتصال مباشر مع المجتمع، حتى لا تفشل في مهمتها مثلما فشل المرصد الوطني لمكافحة الفساد الذي تم إنشاؤه من قبل بسبب عدم منحه الوسائل والإمكانات، ومما جعل هذا القانون ليس في مستوى الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد حسبه أنه لا يتضمن مواد تضمن حق الوصول إلى مصدر المعلومة، وهو شرط أساسي لتحقيق الشفافية في تسيير مؤسسات الدولة وشؤون البلاد، في حين أن اتفاقية الأممالمتحدة تتضمن عدة مواد تنص على الحق في الوصول للمعلومة. وكشف في سياق متصل بأن خبراء البنك العالمي في واشنطن اتصلوا بالجمعية من أجل إعداد دراسة عالمية حول التصريح بالممتلكات في الجزائر، تمس 90 دولة من بينها الجزائر. جميلة بلقاسم: [email protected]
