النواب يفشلون في فك شفرة قانون ضبط الميزانية رحب نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بقيام الحكومة بعرض مشروع ضبط الميزانية بعد 24 سنة من وقف العمل بهذا الإجراء إلا انهم طالبوا بتقليص فترة التقييم من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة أو سنتين على أبعد تقدير. واعتبر متدخلون في النقاش الذي نظم مساء أمس عقب عرض ممثل الحكومة لملخص تسوية الميزانية لعام 2008 أن المبادرة خطوة مهمة لأنها المرة الأولى منذ دخول بلادنا فترة التعددية.لكن النواب اعابوا تعقيد الأرقام وعدم مرافقة التقرير بمنهاج لفهم التقرير الذي سلم للنواب في علبتي أرشيف ثقيلتين يصعب حملها وقراءتها و حسب نواب أن الفترة المعنية بالحصيلة هذا العام وهي 2008 بعيدة ويتوجب على الحكومة مراجعة الإجراء من خلال تقديم الحصيلة بتأخر سنة أو سنتين على إنجازها على ابعد تقدير لأن تقديمها بثلاث سنوات عن تاريخ إنجازها يفقدها معناها، و أضاف أن تقديم ضبط الميزانية حدث بذاته و شرف للمجلس. لكن وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري أشار إلى صعوبة ذلك في المرحلة الحالية و أوضح في رده عليهم انه يجري إنجاز إصلاح للنظام المحاسبي الوطني والمقرر أن يكتمل بعد 4 سنوات وبالتالي ستقلص الفترة إلى سنتين كما هو معمول به في فرنسا. واعترف الوزير بغموض وضع حسابات الجباية النفطية، وأكد أنه شخصيا وقف على هذا الغموض وأرجع ذلك إلى قلة إمكانات المديرية العامة للضرائب بحيث لا يمكنها مراقبة وكالة ضبط المحروقات التي تتولى الحسابات النفطية و أكد على ضرورة قيام المديرية العامة للضرائب بتحسين أدواتها لمراقبة الجباية النفطية في بلادنا.. ولفت النواب في مداخلاتهم النظر إلى ظاهرة زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة وطالبوا بتقليصها، كما عدد منها يفتقد للنصوص التنظيمية التي تحدد كيفية صرف أموالها وسجل النائب فيلالي غويني عدم خضوع هذه الصناديق لرقابة البرلمان ومنها صندوق ضبط الإيرادات واقترح النائب محمد قحش فتح صندوق جديد موجه بتمويل التكفل بآثار الكوراث الطبيعية والاضطرابات الاجتماعية مثلما حدث مؤخرا وفي هذا الخصوص قال ممثل الحكومة انه بمقدور النواب إدخال التعديلات المناسبة على هذه الصناديق عبر إلغائها أو مطالبة القطاعات الوزارية بتقديم حساباتها. أضاف محمود خذري أن السيادة مطلقة للمجلس للنواب الحرية المطلقة في تقييم الصناديق وإغلاقها خلال مناقشة قانون المالية لافتا النظر إلى أن عدد من الصناديق اقترحت من قبل النواب ومنها صندوق الجنوب وتعقيبا على المداخلات حول الأحداث الأخيرة حمد خوذري الله على أنها لم تخلف ضحايا كثيرين رغم الخسائر المسجلة مشيرا إلى الفضل في ذلك يرجع إلى احترافية وضبط النفس لدى قوات الأمن و أشار إلى الخطوات التي اعتمدتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار في بلادنا ، معترفا بوجود وضع هيمنة على السوق يمارسه بعض المنتجين موضحا أن أحدهم يهمين على 85 في السوق الوطنية في إنتاج السكر و 65 بالمائة في إنتاج الزيوت الغذائية في حين أن قانون المنافسة يمنع الوضع الاحتكاري فوق 45 بالمائة و أمام عدم قدرة غالبيتهم الخوض في المشروع المعقد توجه النواب إلى قضايا سياسية واجتماعية منها عمليات التخريب التي طالت ممتلكات عمومية فيما حمل آخرون الحكومة المسؤولية لأنها لم تستمع لتحذيرات النواب عبر نواب آخرون عن تعاطف مع المحتجين، ترحم نائب حزب العمال رمضان تعزيبت على أرواح الضحايا، وحمل المضاربين المسؤولية عن ما حدث وقال ناب من ولاية داخلية لو سمع للنواب لما حدث ما حدث وهنا تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري مؤكدا أن النواب من مختلف الأطياف السياسية مارسوا دورهم فعلا و كانوا إلى جانب المواطنين وأشار وزير العلاقات مع البرلمان في عرضه نابية عن وزير المالية بان الجباية البترولية لا تزال تمثل النسبة الأكبر من إيرادات الميزانية وذلك بنسبة 62.80 بالمائة، وأضاف أن الحكومة صرفت من الميزانية السنوية المقدرة ب4882 مليار دينار 4315 مليار أي بنسبة قاربت 90 بالمائة من حجم الميزانية. وأكد أن قطاعات السكن والطرقات والري استحوذت على الحصة الأكبر من ميزانية التجهيز وذلك باعتمادات بلغت 2304 ملايير دينار. أما فيما يخص ميزانية التسيير فقد سمحت برفع عدد موظفي الوظيفة العمومية من 1.3 مليون موظف الى 1.45 مليون موظف، وذلك لتغطية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات التربية والداخلية والتعليم العالي والصحة وسجل مشروع القانون أيضا تمويل 10637 مشروعا في إطار دعم المقاولات الشبانية الشيء الذي مكن من انجاز أكثر من 31 ألف منصب شغل وعرفت سنة 2008 حسب نص المشروع ارتفاعا في فاتورة الاستيراد بفعل المنحى التصاعدي لأسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية وهو ما أدى بالحكومة إلى اتخاذ تدابير ''اجتماعية'' عبر تخصيص ميزانية لدعم المواد الاستهلاكية. ومن جهة أخرى كشف مشروع قانون ضبط الميزانية عن قائمة الدوائر الوزارية التي استفادت من تحويلات مالية خلال ,2008 ويقصد بتلك التحويلات، تلك الاعتمادات المخصصة لتغطية عمليات استثنائية أقرتها الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من وزارات التربية الوطنية ب76 مليار دينار ثم الداخلية والجماعات المحلية ب61 مليار دينار ثم الدفاع الوطني فالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتضامن الوطني والتعليم العالي. كما كلفت ديون البلديات، ميزانية الدولة 32 مليار دينار حسب الحكومة.
