النواب يشرعون في مناقشة قانون المالية: التشديد على إيجاد بديل للنفط

جدد نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2008 المطالبة بعرض قانون ضبط الميزانية على الهيئة التشريعية وإصداره لتمكينهم من مراقبة صرف الميزانية الضخمة التي تخصص سنويا لمختلف القطاعات·
واتفق نواب مختلف الكتل في أول جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2008 على أن مراقبتهم لميزانية الدولة تبقى منقوصة ما لم يتم عرض قانون ضبط الميزانية الذي يظل مطلبا ملحا بالنسبة لهم خاصة أن الوزير السابق للمالية وعد السنة الماضية بعرضه هذه السنة على أكثر تقدير·
وكان نائب الافلان مسعود شيهوب أول من أثار هذه المسألة، مؤكدا على ضرورة الرقابة الشعبية للمال العام من خلال النواب، كما تطرق الى ذلك نائب الارندي بن حليمة بوطويقة الذي أكد أن قطاعات كالفلاحة ومشاريع كبرى كطريق السكك الحديدية تلتهم أموال ضخمة وذلك دون حسيب أو رقيب·
وذهب نائب الكتلة البرلمانية لحزب العمال كمال جعفر الى نفس ما ذهب إليه زملاؤه من المتدخلين في مسألة قانون ضبط الميزانية متسائلا في نفس الوقت عن عدم تقديم محافظ بنك الجزائر لتقريره السنوي أمام أعضاء المجلس وهو ما تطرق إليه نواب من النهضة وحركة مجتمع السلم·
من جهة أخرى ركز النواب في تدخلاتهم على ضرورة انعكاس التحسن الاقتصادي على الوضعية الاجتماعية وانتقد بعضهم ارتفاع بعض المواد الأساسية حيث أكد نائب الافلان احمد بناي على ضرورة انعكاس الوضع الاقتصادي المريح على الوضعية الاجتماعية للمواطنين واقترح الاهتمام أكثر بقطاع الفلاحة وإعفاء الفلاح من الضرائب على وسائل الإنتاج لتخفيض أسعار بعض المواد، حيث قال نائب الارندي محمد قيجي أن ثراء الدولة لا يعكس الواقع الاجتماعي الحالي وان دائرة البؤس الاجتماعي تتسع في الوقت الذي تتوفر فيه البلاد على إمكانيات مالية ضخمة·
أما نائب الأرندي احمد معوش فطالب بإدراج إجراءات وتعديلات لتحسين مردود الفلاحة والوضعية الاجتماعية للمواطنين وتخصيص إعانات لمواطني الجنوب الذين يتنقلون للعلاج في الشمال وتمويل البلديات المعزولة والفقيرة·
من جهة أخرى كان الاعتماد على النفط ومداخيله من بين الانشغالات التي طرحها المتدخلون، حيث دعا هؤلاء الى إيجاد اقتصاد بديل للنفط من خلال الاهتمام بقطاع الفلاحة ومراجعة سياستها والعمل على تحضير مرحلة ما بعد البترول لتجنب هزات السوق العالمية، كما طالبوا بالإسراع في الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمتها الإصلاحات البنكية والمالية التي لا تزال تعيق الاستثمارات وتسير بعقلية الأوامر والنواهي وليس كشركات تجارية على حد قول احد النواب الذي طالب أيضا بإخضاع الصناديق الخاصة للرقابة الشعبية.
*