اقترحوا إنشاء آخر خاص بخسائر :الاحتجاجات النواب يطالبون بتقليص عدد الصناديق الخاصة

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بتقليص الصناديق الخاص المقدر عددها ب70 صندوقا، ودعوا إلى ضرورة تحديث آليات ضبط الميزانية والرقابة على الإنفاق العمومي. وقال النواب في مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية، مساء أمس، إن عدد الصناديق كبير وهي جميعها خارج رقابة البرلمان كما أن عددا منها تفتقد النصوص التنظيمية التي تحدد كيفية صرف أموالها.
وتساءل النائب حفيظ بومحروق عن الجدوى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة واقترح تقليصها. وشكك فيلالي غويني في أسلوب إنفاق وتسيير أموال هذه الصناديق وخصوصا صندوق ضبط الإيرادات، وانتقد بقوة تأخر تقديم قانون ضبط الميزانية بثلاث سنوات بدل سنة بسنة، كما هو معمول به في الدول الغربية، مشيرا إلى أن الحكومة تبدو وكأنها عاجزة عن وضع ميزانية عادية بدليل تقديم مشورعين لقانون المالية في سنة واحدة.
ولاحظ نائب من حركة حمس أن صندوق دعم السكن لم تتعد نسبة استهلاك أمواله سقف 33 بالمائة، في حين أن الجزائر تعاني أزمة سكن حادة.
كما سجل نواب آخرون ظاهرة ارتفاع تكاليف الإطعام والمهام وفق ما ورد في تقرير الحكومة حول حصيلة الإنفاق العمومي لعام .2008 واقترح النائب محمد قحش فتح صندوق جديد موجه لتمويل التكفل بآثار الكوراث الطبيعية وخسائر الاضطرابات الاجتماعية مثلما حدث مطلع الشهر. وتضاربت مواقف النواب من هذه الأحداث، ففيما صدرت مواقف تنديد عن البعض منهم، والدعوة إلى ترقية أشكال الاحتجاج غير العنيف، عبر نواب آخرون عن تعاطفهم مع المحتجين. وترحم نائب حزب العمال رمضان تعزيبت على أرواح الضحايا، وحمّل المضاربين مسؤولية عما حدث. كما رحب تعزيبت بالتغيير الذي حدث في تونس.
واشتكى نائب من الجلفة من تهميش النواب محليا وتجاهل المسؤولين التحذيرات التي أطلقوها في وقتها خشية انفلات الأمور.
وقال لو سمع للنواب لما حدث ما حدث.
وهنا تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، مؤكدا أن النواب من مختلف الأطياف السياسية مارسوا دورهم فعلا وكانوا إلى جانب المواطنين.
وتساءلت ممثلة حزب الشبيبة والديمقراطية عن الأسباب الحقيقية للاضطرابات الأخيرة، مشيرة إلى بعض القراءات أنها إنزال للصراع السياسي إلى الشارع، وتوجهت إلى زملائها: لماذا لم يخرج الناس إلى الشارع لما ارتفعت أسعار المواد الفلاحية كالبطاطا؟. والمسجل في النقاش هو الغياب الملاحظ للنواب في الجلسة رغم أهمية المشروع الذي وصف بالأهم. ولم يتدخل في النقاش العام إلا 30 برلمانيا من أصل 389 نائبا.