أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني رسميا، أول أمس، عن إيداع الحكومة لمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عام 89 تاريخ توقف الحكومات المتعاقبة عن تقديمها لقوانين ضبط الميزانية المنصوص عليها دستوريا. بعد سنوات من الوعود، أرسلت الحكومة أخيرا مشروع قانون تسوية الميزانية إلى المجلس الشعبي الوطني والمتضمن حسابات عن الميزانية للسنوات الثلاث الأخيرة، 2008، 2009 و.2010 وقرر مكتب زياري الذي سجل استلامه لمشروع القانون الحكومي، إحالته على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لدراسته، وذلك لأول مرة في برلمان التعددية. وتكون الضغوط التي كانت تواجه الحكومة في البرلمان سنويا بمناسبة عرضها لمشاريع قوانين المالية وراء لجوئها إلى تحضير أول نسخة لمشروع قانون ضبط الميزانية لفترة السنوات الثلاث الأخيرة فقط. وسيسمح هذا القانون لأعضاء البرلمان بممارسة حق مراقبة طرق ضبط ميزانية الدولة وتنفيذ قوانين المالية، كما يسمح بمراقبة نفقات وإيرادات الميزانية للثلاث سنوات السابقة. يذكر أن قانون ضبط الميزانية هو الذي يفسر بدقة أين صرفت الأموال الواردة في قانون المالية والرصيد المتبقي منها، وكذا القطاعات التي أنجزت مشاريعها وغطت تكاليفها من تلك التي تعرف عجزا وتحتاج إلى موارد إضافية. ورغم أن قانون ضبط الميزانية قد أقره الدستور في مادته 160 التي تنص ''تقدّم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية. تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية من قبل كل غرفة من البرلمان''، غير أن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 90 ظلت تتهرب من هذا الالتزام، بحيث ظلت قوانين المالية تناقش ويصادق عليه من طرف نواب البرلمان دون أن يقدم لهم قانون ضبط الميزانية منذ ما يقارب ال 20 سنة. وكان وزير المالية يبرر في كل مرة عدم إيفاء الحكومة بتحضير هذا المشروع كونه يتطلب جهدا كبيرا لتعقد بعض الإجراءات فيه من جهة، ومن جهة أخرى لمرور سنوات من التخلي عنه. من جانب آخر، أفاد بيان للمجلس أن المكتب درس أيضا مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2011 وأحاله أيضا على لجنة المالية والميزانية قصد دراسته، وهي الميزانية التي طالب بعض النواب بضرورة مناقشتها من قبل كل النواب وأن يكون لهم حق النظر قبل اعتمادها، وذلك من خلال دعوتهم لتشكيل لجنة تحقيق حول أوجه صرف هذه الميزانية. كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية العشر والكتابية السبع المودعة لديه ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
