الحكومة تعرض بعد غد مشروع قانون ضبط الميزانية على البرلمان

قفزة نوعية في مراقبة المال العام

تعرض الحكومة بعد غد على نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة ,2008 باعتباره أول نص من نوعه تحيله الحكومة على البرلمان منذ اعتماد التعددية.واعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية السيد محمد كناي، مشروع هذا القانون الذي انتهت اللجنة من دراسته واعداد تقرير تمهيدي بشأنه، قفزة نوعية للنواب في مراقبة المال العام وخطوة متقدمة في ممارسة مهامهم الرقابية التي يخولها لهم الدستور.
وأوضح أمس، في ندوة صحفية بمقر اللجنة داخل المجلس، بأن قانون تسوية الميزانية يعد آلية قانونية للرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية التي أقرها البرلمان، طبقا للمادة 160 من الدستور، وأحكام القانون رقم 84 / 17 المتعلق بقوانين المالية المعدلة والمتممة، مبرزا أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون ضبط الميزانية الى البرلمان سوى مرتين بعدما أقره الدستور، وذلك سنتي 1978 و.1981
وأشار رئيس لجنة المالية والميزانية لدى شرحه لمنهجية دراسة مشروع القانون وطريقة اعداد التقرير الأولي بشأنه، الى أن المادة 160 من الدستور تنص على أن تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها كل غرفة من البرلمان، وتختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعينة من قبل كل غرفة في البرلمان''.
أما المادة 2 من القانو 84 / 17 المتعلق بقوانين المالية، فتنص على ''يكتسي طابع قانون المالية كل من قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة وقانون ضبط الميزانية''.
في حين تضبط المادة 76 منه الشروط التي يتم فيها تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية، حيث تنص على ''يجب أن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية المقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب الأحكام القانونية السارية على ممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة''، مرفوقا بمايلي: تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة، إضافة الى جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستمثارات المخططة.
وذكر السيد كناي في هذا السياق، إن قانون ضبط الميزانية يقر حساب نتائج السنة المشتمل على الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة، النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة.
وأبرز المسؤول ذاته، أن قانون الإطار قد ألزم بوجوب ارفاق قانون ضبط الميزانية بتقرير تفسيري، يبرز شروط تنفيذ الميزانية للدولة وكذلك جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات.
وأفاد رئيس لجنة المالية والميزانية، أن الحكومة أرفقت مشروع قانون تسوية الميزانية ب18 ملحقا مرتبطة بتفصيلات وجزئيات ضبط الميزانية، وذلك عبر 1110 ورقة و1060 جدولا احصائيا، بينما استمعت اللجنة عند دراستها لمشروع القانون الى عرض وزير المالية، وعرض آخر لوزير الداخلية حول موضوعي توزيع الاعتمادات المرصودة للصندوق المشترك للجماعات المحلية (FCCL)، وكذا ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع اللاممركزة بعنوان السنة المالية ,2008 والخاصة بعض الولايات، إضافة الى عروض من قبل وزراء الصناعة والتضامن الوطني حول ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة للقطاعين وبعض صناديق التخصيص الخاصة التابعة للدائرتين الوزاريتين، كما استمعت اللجنة الى عروض قدمها وزراء التعليم العالي، التكوين والثقافة حول مجالات تدخل صناديق خاصة تابعة لهذه الدوائر الوزارية، وكذا الى مسؤولي العديد من الهيئات والمديريات المركزية بوزارة المالية.
توصيات اللجنة قبل عرض مشروع القانون للتصويت
كشف السيد كناي، أن اللجنة المختصة قدمت توصيات بخصوص مشروع قانون ضبط الميزانية، الذي يقدم عن الثلاث سنوات التي تسبق قانون المالية العادي تتعلق بالتحصيل الضريبي، حيث سجلت بأن الجباية العادية هي أقل من 50 بالمائة، والنسبة الأكبر تعود الى الجباية البترولية، الأمر الذي يتطلب رفع النسبة الأولى حتى يتسنى على الأقل التكفل بميزانية التسيير.بينما وردت الثانية الجباية البترولية في مشروع قانون ضبط الميزانية غير مفصلة عكس الجباية العادية.
كما أوصت لجنة المالية والميزانية، بضرورة توفير مكاتب دراسات قبل برمجة المشاريع والتأكيد على التقييم الموضوعي لهذه الأخيرة والصرامة في منح الصفقات ومراقبتها.إضافة الى مراقبة تحويلات الاعتمادات المالية أواخر السنة وتمكين النواب من هذ الرقابة.
ومن الوصايا البارزة التي أوصت بها اللجنة تطهير الصناديق الخاصة والتقليص منها، ومراقبة أوجه صرف اعتماداتها إذ لاحظت اللجنة مثلما قال رئيسها، لا جدوى لبعض الصناديق ببعض الوزارات وهناك بعض منها يمكن تجميعه.
الى جانب ذلك، أوصت اللجنة في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون تسوية الميزانية، باعتماد النظام المحاسبي الجديد في المعاملات المالية والمحاسباتية، وكذا ضمان تنمية متوازنة في جميع الولايات من خلال تفعيل عمل الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
كما كشف السيد كناي، عن لجنة على مستوى الحكومة، تشتغل على اعداد نص لتعديل القانون 84 / 17 المتعلق بقانون ضبط الميزانية، لأنه كما قال لم يعد يستجيب بصفة كاملة للتطورات الحاصلة، ما يقتضي تحيينه وعلى ضوء ذلك يصبح هذا القانون يقتصر على السنتين الماليتين اللتين سبقتا قانون المالية العادي، وأشار السيد كناي في هذا السياق، الى أن المادة 115 من قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 نصت على أن يرفق قانون ضبط الميزانية بكشف احصائي لكل السنوات السابقة (1981 الى غاية 2007) الكشوف التجميعية للميزانيات السنوية السابقة)، وهو بالفعل ما قامت به الحكومة تجاه البرلمان.