عنابة

الإعدام لقاتل جارته العجوز ذبحا من أجل تسديد قرض عشيقته
سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، أمس، حكم الإعدام في حق قاتل جارته العجوز داخل منزلها ذبحا، بحي «ليسنتون» المحاذي لمقر ولاية عنابة، للاستيلاء على مجوهراتها، عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بغرض السرقة، كما أدانت المحكمة الشخص الذي اشترى المجوهرات المسروقة بعقوبة عام سجنا نافذا عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة. ممثل الحق العام لتمس في حق الجاني نفس العقوبة و5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الثاني .
وقائع القضية تعود لتاريخ 17/11/2013 عندما تلقت مصالح الأمن بعنابة بلاغا عن طريق خط النجدة على الساعة (17:30) يفيد بحدوث جريمة قتل عمد بحي «ليسنتون» فانتقل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث أين وجدوا الضحية (ع.خ) البالغة من العمر80 سنة في مدخل مطبخ منزلها ملقاة جثة هامدة، و قد تعرضت للاعتداء بالضرب بأداة حادة، و على جسدها حوالي 42 طعنة مع كدمات على جسدها، و آثار ذبح وسط بركة من الدماء، و هذا دون معاينة أية آثار للكسر أو التحطيم على مستوى أقفال باب الشقة.
و لدى مباشرة التحريات الأولية تبين أن الجريمة اكتشفت من ابنة الضحية المسماة (ع.و) لدى عودتها من العمل كونها مطلقة و تعيش مع والدتها، كما تم التوصل إلى أن الجاني (ب.توفيق 50 سنة)وهو جار للضحية فيما سبق، متعود دخول منزلها لتصليح المقعرات الهوائية، و أنه بتاريخ الجرم شوهد في الحي، و هو ما أكده الشاهدان (ب.ع)و (ا.ي) قبل أن ينصرف في سيارة يقودها إبن أخته.
الجاني (ب. توفيق) توجه في حدود الساعة الواحدة زولا من يوم الواقعة، بعد فترة من التخطيط والترصد، لبيت الضحية مباشرة بعد خروج حفيدها المقيم معها رفقة ابنتها، للدراسة بثانوية القديس أوغسطين، طرق الباب ففتحت له العجوز التي كانت لا تسمح بدخول بيتها إلا الجاني، التي كانت تعتبره ابنها وتقدم له دائما يد المساعدة باعتباره أحد جيرانها، وقالت له « تفضل ابني توفيق إلى المطبخ لشرب القهوة» وراحت تسأل عن عائلته وأولاده، وطلب منها أن تقترضه مبلغا من المال، إلا أنها اعتذرت له كونها لا تملك المبلغ الذي طلبه منها، وبعد لحظات حمل «قراص» المستخدم في تحضير العجينة، وضربها على الرأس وقام بتمرير سكين على عنقها لذبحها، فحاولت منعه بشدة، ما سبب له خدوش على مستوى اليد اليسرى وأثار الخنجر في اليد اليمنى، وهي الأدلة الأولية التي سمحت لعناصر الشرطة بتعزيز شكوكها في الجاني عند إيقافه في البداية، فتم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أكد أن تلك الجروح تعود إلى يوم اغتيال الضحية، حيث أنكر قيامه بقتل الضحية، إلى جانب محاولته الانتحار بشرب مادة الجافيل بعد يومين من الواقعة، حيث قامت مصالح الشرطة باستجواب الجاني رفقة 20 شخصا مقربين من الضحية، دون أن يتم التوصل إلى أدلة تدينه، كما استدعي عدت مرات للتحقيق، وهو غير موقوف، وكان ينكر في كل مرة التهم الموجهة إليه، ليتم وضعه تحت أعين المراقبة الأمنية والتصنت على المكالمات الهاتفية التي يجريها، إلى غاية صدور تقرير معهد الأدلة الجنائية بالجزائر العاصمة بعد 5 أشهر من التحقيق، والذي كشف نتائج تحليل الحمض النووي لقطرات الدم التي رفعت من مسرح الجريمة، والمتطابقة مع دعم المشتبه به الرئيسي، لتقوم مصالح الأمن باستدعاء الجاني إلى مقر الأمن الولائي بمجرد التأكد بالأدلة الدامغة بأنه الفاعل الذي قتل العجوز، دون تحسيسه باكتشاف أمره عن طريق طلب الحضور لاسترجاع وثائق ابن أخيه.
و لدى حضوره واجهه المحققون بالأدلة التي توصلوا إليها، إلا أنه أنكر دون أن يبدي أي شعور بالارتباك، ولدى قول أحد المحققين له «هذه فرصتك لتوبة إلى الله» راح يبكي وينهار كليا، ويروي تفاصيل ارتكابه الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام المحلي بولاية عنابة.
الجاني صرح خلال جلسة المحاكمة بأنه كان مدينا لعشيقته بمبلغ 20.000 دج التي كانت تطالبه باسترجاع مالها، فاتجه إلى معدات عمله التي يستعملها في تصليح الهوائيات المقعرة لبيعها، و التي كانت في غرفة فوق سطح العمارة التي فيها شقة الضحية، فطرق عليها الباب لتسلمه باب المفتاح تلك الغرفة لجلب أدواته فكان له ذلك، وعند معاينتها و جدها غير صالحة للبيع، فنزل من الغرفة و طرق الباب على الضحية من جديد لتسليمها تلك المفاتيح فدعته للدخول والجلوس معها على الطاولة ليتحدثان، فطلب منها أن تقرضه مبلغ 30.000 دج فردت عليه بعدم حيازتها المال في تكل اللحظة، و عندما نهضت لحاجة لا يعلمها، أمسكها من عنقها من الخلف ووجه لها عدة ضربات على رأسها بقطعة من خشب، فسقطت على الأرض مغشيا عليها و اتجه إلى غرفة النوم للبحث عما يمكن الاستيلاء عليه و عندما عاد وجدها على قيد الحياة فتناول سكينا ووجه لها عدة طعنات بالسكين.
ثم أخد قرطين و خلخال من الذهب قبل أن يغلق الباب الحديدي للمنزل بالمفتاح و ينصرف من غير أن يراه أحد أثناء نزوله عبر أدراج العمارة ليتجه إلى منزل أمه المقيمة بنفس الحي ثم تنقل لشارع ابن خلدون و باع تلك المسروقات للمسمى (ق.ص) بمبلغ 31 مليون سنتيم، سدد منه مبلغ 20.000 دج لعشيقته في اليوم الموالي، و أنفق الباقي في شؤونه.
المتهم (ق.ص) أنكر التهمة المنسوبة إليه و صرح بأنه ينفي قيامه بإخفاء أية أشياء متحصلة من جريمة سرقة و أوضح بأنه ممتهن نشاط شراء و بيع المصوغات و العملة الصعبة بشارع ابن خلدون وسط مدينة عنابة منذ حوالي سبع سنوات، و بخصوص قضية الحال فقد قام بتاريخ الوقائع بشراء قطعتي مصوغ من الذهب من المتهم تتمثلان في خلخال و زوج أقراط أذن بمبلغ إجمالي قدره 425 ألف دج بعد أن أخبره بأنها ملك والدته و هو بحاجة ماسة لمال لإجراء عملية جراحية، أين وافق على ذلك و اشترى منه تلك المصوغات خاصة و أنه إنسان كبير في السن، و لا تبد عليه ملامح الأشخاص المشبوهين الشيء الذي جعله يتيقن بأن مصدر تلك المصوغات ليس فعل مجرم خاصة و أن الجاني سبق و أن تقدم منه حوالي شهر رفقة زوجته أين اشترى منه سوارين من الذهب، وأضاف بأن السعر الذي سدده له هو تقريبا السعر الحقيقي المتداول .