السكان يطلبون من الجيش التدخل لفتح المخابز والمحلات

غلق الأسواق وحظر التجول يسبّب ندرة المواد الغذائية ووقود السيارات بتونس
أدت حالة الفوضى التي شهدتها مختلف أرجاء تونس خلال اليومين الماضيين وبعد مغادرة الرئيس المخلوع وفرض حظر التجوال ليلا، نقصا فادحا في تموين الأسواق الداخلية والمواطنين التونسيين بالمواد الغذائية وخاصة الخبز والخضر والفواكه والمياه المعدنية، وهي الندرة التي تسببت حسب شهادة مواطنين تونسيين في غلاء غير مسبوق وارتفاع للأسعار، وصل في بعض الأحيان إلى الضعف.
حيث أكد هؤلاء أن أغلبية المخابز توقفت عن العمل، فيما تضاعفت أسعار الخضر والفواكه بسبب اضطراب عملية التزويد واستحالة التمون من الأسواق الكبيرة المغلقة في ظل الفوضى وقلة الأمن وكذا فرض حالة حظر التجول التي تعيق كما أكد بعض التجار حركة الشاحنات التي تنطلق ليلا من المناطق الداخلية لتزويد أسواق الجملة ومنها السوق المركزية في قلب العاصمة تونس، حيث يتخوف أصحاب تلك الشاحنات من التعرض لأعمال النهب والتخريب واللصوصية في ظل انعدام الأمن وانتشار العصابات.وقد بدأ مشكل ندرة المواد الغذائية يظهر جليا وخاصة في العاصمة التونسية منذ يوم السبت المنصرم، حيث امتلأت بعض المحلات التجارية التي بقيت مفتوحة داخل الأحياء الشعبية بالناس، وسط لهفة على اقتناء ما تبقى من مواد استهلاكية خوفا من استفحال نقصها الحاد، وهو ما دفع السكان إلى توجيه نداء إلى الجيش من أجل تنظيم إعادة فتح المخابز والمتاجر، حيث أدى إغلاق الكثير من التجار محالهم بسبب حظر التجول وأعمال النهب التي طالت عددا من المخازن إلى إدخال اضطراب كبير على شبكات توزيع المواد الأساسية، وبالنسبة إلى المحروقات أيضا أكد شهود أن محطات الوقود توقفت عن بيع البنزين، في حين اصطفت عشرات السيارات أمامها للتزود بعدما نفدت خزاناتها.وفي هذا السياق دعا مصدر تونسي مسؤول كل التجار ومختلف المحلات التجارية إلى فتح أبوابها لتأمين تزويد المواطنين بالمواد الغذائية الضرورية وضمان كل المستلزمات، موضحا أن القوات التونسية منتشرة في كافة أرجاء البلاد وتسهر على استتباب الأمن وان كل المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية في انتظار فتح التجار محلاتهم لتزويد المواطنين وتلبية حاجياتهم الشرائية، كما أعلنت من جهتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا أنه تم التنسيق بين شركات التزويد بالمشتقات البترولية وقوات الجيش من أجل تأمين تزويد محطات الوقود وضمان سلامة الموزعين والناقلين والبائعين قصد تفادي الندرة في الوقود والمحروقات.من جهة أخرى أعلن مسؤولون تونسيون أن جميع الموانئ البحرية التجارية تؤمن مختلف خدماتها بصفة عادية، في حين أعلن البنك المركزي التونسي عن اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية مصالح البلاد، مؤكدا أن الرصيد من العملة الأجنبية يفوق 12.6 مليار دينار تونسي (نحو9.2 مليار دولار)، واعتبر محافظ البنك المركزي في بيان له أن هذا الرصيد يمثل مستوى عاديا وكافيا للإيفاء بكل الالتزامات المالية للبلاد، وأكد أن الإطار الاقتصادي الكلي والتوازنات المالية الإجمالية تبقى سليمة، وأن القطاع المصرفي يواصل بصفة عادية تأمين جميع العمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب والإيداع و كل العمليات المرتبطة بالنشاطات التجارية والمالية مع الخارج.