هذه هي الشخصيات التي ستلتقيها "حمس" في مشاوراتها

"اللقاءات" ستبقى سرية لمدة 3 أشهر ثم يتم الإعلان عن نتائجها
عقدت أمس، حركة مجتمع السلم، لقاء لمكتبها الوطني، تناول بالنقاش موضوع المشاورات السياسية التي أطلقتها الحركة، حيث من المتوقع أن تضبط الحركة رزنامة وبرنامج لقاءاتها مع نهاية الأسبوع القادم. بعدما تم الاتفاق على لقاء أبرز المسؤولين السياسيين في الدولة.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، زين الدين طبال، في اتصال ب"البلاد" أن الحركة حددت بعض الأشخاص للقائهم باعتبارهم على رأس مؤسسات دستورية، مثل الوزير الأول عبد المالك سلال، وعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، ومحمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى لقاء مجموعة من النقابات ورؤساء أحزاب وبعض الشخصيات الوطنية والسياسية. وفي ذات السياق، قال طبال إن "الانتهاء من تحديد البرنامج قد يكون مع نهاية الأسبوع القادم"، مضيفا "عمليا المشاورات قد تنطلق مع نهاية الشهر الجاري وبداية مارس"، باعتبار أن المواعيد تحدد مع الأطراف الأخرى.
وفي السياق، ذكر القيادي في الحركة، والنائب ناصر حمدادوش، أن هذه المشاورات تستهدف تحريك الساحة السياسية وإثارة الانتباه لخطورة الوضع وفق أرضية مازافران، مضيفا أن هذه المشاورات لا تمسّ السلطة فقط بل تشمل مكوّنات أخرى للمعارضة من أحزاب وشخصيات أخرى من أجل الإقناع وتوسيع قاعدة التوافق والذهاب إلى الحلول التي "لا تقصي أحدا"، مؤكدا أن هذه المشاورات تبقى مفتوحة "لمن يهمه الأمر"، وأنها "تبقى غير معلنة لمدة 3 أشهر ثم يتم الإعلان عن نتائجها". وفي رده عن سؤال حول طلب لقاء الرئيس بوتفليقة، أجاب حمدادوش "نعم سنلتقي مع جميع المؤسسات الرسمية والدستورية للدولة الجزائرية بما فيها رئيس الجمهورية وكلّ مَن لديه سلطة في البلاد"، مشيرا إلى أنه إذا رفضت هذه الجهات "فهذا يعني أنها غير جادة في الإصلاحات السياسية والإدراك الحقيقي لمخاطر الوضع الذي تمرّ به البلاد"، مجددا "سنلتقي مع الجميع إلا مَن أبى"، وهو ما يجعل الحركة -حسب المتحدث- "في أريحية من أدائنا السياسي في هذا الموضوع"، وهو ما اعتبره "تبرئة للذمة ونبرّئ المعارضة مما لحقها من تشويه بأنها إقصائية وعدمية وغير واقعية في عمل سياسي مرن".
تحفظ مشترك لأحزاب المعارضة والموالاة عليها
شرعية الرئيس ومؤسسات الدولة ترهن "مشاورات" حمس
- رمضان تعزيبت: قبول أو رفض فكرة المشاورات متعلق بمضمونها
- نوارة جعفر: إذا كانت المشاورات على أساس ندوة مزفران فمواقف حزبنا واضحة
- نبيل يحياوي: نقبل الدعوة إذا لم يتم التعرض لشرعية الرئيس ومؤسسات الدولة
أيام قليلة مضت على تصريحات رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، الرامية إلى إطلاق مشاورات جديدة مع السلطة كحكومة ومع المعارضة كأحزاب سياسية، مشاورات أثارت الكثير من الجدل، من حيث وقت الإعلان عنها، ومضمونها والأسباب والخلفيات التي دفعت بالحزب إلى إطلاقها، خصوصا وأن هذا الحزب مشارك في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ويعتبر عنصرا فاعلا فيها، في وقت يتساءل فيه أغلب الفاعلين السياسيين حول مدى استجابة من تدعوهم حمس للتشاور فيما يخص مسألة الانتقال الديمقراطي وهم الذين يضعون شرعية الرئيس وشرعية مؤسسات الدولة في خانة اللاّنقاش. وقال القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت في اتصال ب "البلاد"، إن حزب العمال ولحد الآن لم يتلق أي دعوة من قبل حركة حمس للتشاور حول مختلف المواضيع التي ستطرحها حمس، مضيفا أن الأمر يخص حزبين، قائلا "التقيناهم قبل الانتخابات التشريعية لما كانوا يبحثون عن مرشح توافقي"، في اشارة منه إلى عدم رفض الفكرة ولو مبدئيا، غير أن التحفظ كان باديا من خلال كلام القيادي، خصوصا بعد تأكيده أن قبول أو رفض فكرة المشاورات متعلّق بمضمون المبادرة.
ورأت نوارة سعدية جعفر، المكلفة بالإعلام في التجمع الوطني الديمقراطي، أن رئيس حركة حمس غير واضح في كلامه، متسائلة عن سبب إطلاقه لهذه المشاورات في هذا الوقت بالذات، مؤكدة أن الأرندي لم يتلق الدعوة من حمس لحد الآن وأن كل الأمور مرتبطة بمحتوى المشاورات وبرنامجها، قائلة "مواقف الحزب واضحة وإذا كانت المشاورات تثري العمل الديمقراطي فنحن نرحب بها شرط عدم تجاوزها لقناعات الحزب".
من جهته، قال نبيل يحياوي، المكلف بالإعلام في حزب تاج، إن الحزب ولحد الآن لم يتلق هو الآخر دعوة من حمس للمشاركة في المشاورات التي أطلقها، مشيرا إلى أن حزب تاج لا يرفض هذه المشاورات مبدئيا، خصوصا إذا كانت مبنية على حوار سياسي، وهو الامر يضيف الذي "برهنا عليه من خلال مشاركتنا في مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقها الأفافاس". والشيء نفسه، التُمس من كلام نبيل يحياوي، الذي قرن مبدأ مشاركة حزب تاج في مشاورات حمس، بعدم تعرض هذه الأخيرة لشرعية الرئيس وشرعية مؤسسات الدولة ومصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا على بالقول "على هذه المشاورات أن تؤسس على مرجعيات وشروط".
واعتبر عضو المكتب الوطني بالحركة الشعبية الجزائرية، الشيخ بربارة، أن الحزب لم يتلق بعد الدعوة من حمس حول المشاورات التي أطلقتها، مشيرا إلى أن الحزب يفتح باب الحوار في إطار الديمقراطية مع أي حزب معتمد، قائلا "شرط أن تكون المشاورات تحترم قوانين الجمهورية وسيادة الشعب وشرعية الرئيس"، ليضيف "كل هذا يعتبر خطا أحمر لا يجوز تجاوزه ألبتة نزولا عند رغبة الشعب الذي صوت للرئيس مجددا".
السعيد زنيطيط