الوكالات السياحية تشتكي من فرض السعوديين لأسعار غير مبررة

تشتكى الوكالات السياحية التي تشرف على تنظيم موسم العمرة من الشروط التي فرضها المتعاملون السعوديون، الذين قرروا هذه السنة الانفراد بكراء الفنادق وتوفير النقل واقتناء الفيزا، مع إلزام الطرف الجزائري بتسديد التكلفة التي يحددونها مقابل الحصول على تلك الخدمات.
يواجه الوكلاء السياحيون مصاعب في التكفل بالمعتمرين الجزائريين، نظرا للأسلوب الذي اعتمده المتعاملون السعوديون هذه السنة، والمتمثل في إشرافهم على توفير كافة الخدمات المتعلقة بالعمرة، دون ترك هامش من الحرية للمتعاملين الجزائريين لانتقاء الفنادق، وكذا شركات النقل التي تتولى التكفل بضمان نقل المعتمرين لأداء مناسك العمرة، وبالمقابل يفرض الوكلاء السعوديون أسعارا غير مبررة على الوكالات السياحية، مقابل جملة الخدمات التي يوفرونها، من بينها اقتناء التأشيرة، وهو ما أثار استياء الوكلاء الجزائريين الذين طالبوا بأن يسمح لهم على الأقل باختيار الفنادق الملائمة التي تتوفر على كافة المرافق، قصد ضمان إقامة مريحة للمعتمرين، وبأسعار مدروسة ومعقولة، وفق تأكيد ممثلين عن نقابة الوكالات السياحية.
و يخشى الوكلاء من جانب آخر، ارتفاع تكلفة عمرة رمضان، بسبب ارتفاع مرتقب لثمن التأشيرة الذي سيقفز إلى 6 ملايين سنتيم، بالنظر إلى كثرة الطلب على أداء مناسك العمرة خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل، فضلا عن اعتماد الوكلاء السعوديين على طريقة عادة ما تؤدي إلى التهاب تكلفة العمرة، وهي منح حصص معتبرة من التأشيرات للوكلاء الذين ساهموا في التكفل بعدد معتبر من المعتمرين منذ بداية الموسم، وذلك على حساب باقي المعتمرين الذين يضطرون إلى البحث عن طرق أخرى لاقتناء التأشيرات بغض النظر عن ثمنها، في ظل توقعات بأن لا تقل تكلفة عمرة رمضان عن 28 مليون سنتيم، وهو مبلغ يقل بقليل عن التكلفة الإجمالية للحج الذي يدوم شهرا كاملا، مقابل 15 يوما فقط بالنسبة لمناسك العمرة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن المفاوضات التي أجرتها البعثة الجزائرية التي تنقلت إلى البقاع لتأجير العمائر تحسبا لموسم الحج المقبل، مكنت من اقتصاد 17 مليار سنتيم، مقارنة بالتكلفة الإجمالية لتأجير الفنادق خلال المواسم الماضية، كما أتاحت البعثة هامشا من الحرية للوكلات السياحية لانتقاء الفنادق الملائمة، شريطة أن لا تبعد بأكثر من 800 متر عن الحرم، بغرض ضمان راحة الحجاج وتجنيبهم مشقة التنقل لأداء الصلاة في مختلف الأوقات، كما ألزمت البعثة التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير الشؤون الدينية و الأوقاف، الوكلاء بانتقاء ثلاثة فنادق، لتتولى هي في الأخير اختيار فندق واحد يخضع لشروط المسافة أو البعد عن الحرم، وكذا النظافة والراحة وشروط السلامة والأمان، وقد عبر وكلاء سياحيون عن ارتياحهم للطريقة التي تم اعتمادها تحسبا لموسم الحج المنتظر، بعد أن كان ديوان الحج والعمرة يتولى لوحده تأجير الفنادق وتوزيعها على الوكلاء، في حين تصر وكالات سياحية أخرى على رفض الإشراف المباشر للبعثة على التحضير لهذا الموسم، وهي تطالب بتحرير كامل للحج، من خلال جعل كل ما يتعلق بعملية التحضير تحت وصاية الوكلاء السياحيين، على أن تقوم البعثة بالمراقبة فقط، ومتابعة من يخلون بدفتر الشروط، علما أن دور الوكلاء ما يزال يقتصر لحد الآن على مرافقة المعتمرين والحجاج لأداء المناسك، وكذا على توفير الإطعام والنقل، وهم يتقاضون مقابل ذلك مبلغ 5000 دج عن كل حاج تدفعه الخزينة، إلى جانب تخصيص مرشدين تتحمل الوكلات السياحية مسؤولية نقلهم وإطعامهم ودفع أجورهم، إذ يفرض دفتر الشروط على الوكيل السياحي تخصيص ثلاثة مرشدين عن كل 250 حاجا، تتولى البعثة التكفل بأعباء نقلهم وإقامتهم بالمملكة طيلة فترة الحج، وتضطر الوكالات لإضافة مرشدين لضمان التغطية الكاملة من حيث جانب التأطير.