نفت مصادر مقربة من الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية أن تكون أسعار العمرة قد ارتفعت، مثلما كشف عنه مؤخرا، وقال ذات المصدر أن الجزائريين الذين ينوون أداء شعيرة العمرة خلال موسم المولد النبوي الشريف الحالي من الأفضل أن يقدموا شكاوى وطعون لدى الديوان الوطني للحج والعمرة باعتباره الجهة الرسمية المخولة لها قانونا لتنظيم شعائر الحج والعمرة، وذلك في حالة ما إذا لاحظوا خللا في الشروط والبنود الموجودة في العقد المبرم بين المعتمر والوكالة السياحية التي تتكفل به خلال مدة إقامته بالبقاع المقدسة، كما كذب محدثنا وجود أي زيادات، مؤكدا في السياق ذاته بأن سعرة العمرة لهذه السنة والمتمثلة في عمرة المولد النبوي الشريف هي14.8000.00 سنتيم. وأشار المصدر إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار خدمات بعض الوكالات السياحية التي تنقل المعتمرين لأداء هذه الشعيرة الخاصة بالمولد النبوي الشريف يعود إلى ارتفاع أسعار الإطعام داخل الفنادق السعودية والمتواجدة بالبقاع المقدسة خاصة بعد التغييرات التي أجرتها السلطات السعودية والتوسعة التي أحدثتها مؤخرا والتي جعلت الفنادق المحاذية لأماكن أداء الشعائر الدينية معزولة عن المطاعم والمتاجر التي يشتري منها المعتمر الجزائري مأكولاته اليومية في فترة تواجده بالبقاع، كما استاء مصدرنا من قرار السلطات السعودية والمتمثلة في سفارتها بالجزائر التي قامت مؤخرا برفع أسعار وتكاليف استخراج التأشيرة السعودية إلى مبلغ، 25000 سنتيم وهي إحدى الإشكالات القائمة ما بين الوكالات السياحية الجزائرية والسفارة السعودية بالجزائر، مؤكدًا بأنه دخل في العديد من المشاكل والخلاف مع هذه القنصلية، معظمها متعلق بترتيبات قيام الوكالات الجزائرية بمهمتها في نقل الحجاج أو المعتمرين الجزائريين نحو بلاد الحرمين الشريفين ملمحًا إلى غياب الدور المخول لهيئة بربارة الشيخ في إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهونها دائما، ولم ينكر ذات المسؤول بأن قضية التوسعة التي شرعت السلطات السعودية في تنفيدها على الحرم المكي قد أثرت بشكل مباشر على الأداء الحسن لسير أداء المعتمرين الجزائريين وظروفهم اليومية فيه، ومن جهته كشف ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأنه هناك دفتر شروط بين الوكالات السياحية والسلطات المعنية بعملية التكفل بنقل وإيواء المعتمرين الجزائريين في البقاع المقدسة وأن الديوان الوطني للحج والعمرة هو الجهة المسؤولة عن التنظيم المتعلق بهذه الشعيرة الدينية، مؤكدًا بأن الوكالات السياحية هي المسؤولة على تأجير الفنادق وأماكن إيواء المعتمرين، جازما بأن هناك عقد رسمي بين المواطن المعتمر والوكالة السياحية، يبين شروط وحقوق كل طرف، من بينها أسعار الخدمات من إطعام وإيواء ونقل، وفي حالة ما إذا تم تسجيل إخلال بالتزامات من طرف الناقل، يلتجئ المعتمر إلى إيداع شكوى على مستوى الوزارة أو الديوان الوطني للحج والعمرة، أما فيما يخص تكاليف استخراج التأشيرة السعودية بالجزائر بالنسبة للوكالات السياحية التي تنشط في ميدان السياحة الدينية، أكد نفس المصدر بأن هذا الإجراء يخص السلطات السعودية وحدها وأمر داخلي لا تتدخل فيه الجزائر باعتبار أن القنصلية السعودية حرة في تحديد سعر تأشيرتها للرعايا الأجانب الذين ينوون دخول أراضيها.
