سفير تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية عز الدين ميهوبي

ليس بالضرورة إتمام كافة الترميمات يوم 16 أفريل
هوّن عز الدين ميهوبي رئيس المجلس الأعلى للغة العربية وسفير تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافية العربية،أمس الأربعاء، من تأخر الإعداد لهذا الحدث الثقافي الهام، بالنظر إلى تعطل عمليات الترميم وتزيين وجه المدينة، قائلا بأنه ليس بالضرورة إنهاء كل التحضيرات يوم 16 أفريل تاريخ بداية التظاهرة.
وتحاشى سفير عاصمة الثقافة العربية عز الدين ميهوبي، إثارة موضوع تأخر الإعداد لهذه التظاهرة الهامة، على أساس أن هناك عملا كبيرا تقوم به وزارة الثقافة بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية قسنطينة، وأن الحكومة جندت كل قدراتها من أجل أن تكون أول عاصمة للنوميديين على موعد لاستقبال ضيوفها من كافة البلدان العربية، وكذا الأجنبية التي أصرت على أن تكون من ضمن منشطي هذا الحدث الثقافي، المتزامن انطلاقه مع الاحتفاء بيوم العلم المصادف لتاريخ 16 أفريل من كل سنة، وهي ذكرى اقترنت بوفاة العلامة عبد الحميد ابن باديس، وأوضح ميهوبي بمنتدى يومية المجاهد في ردّ على سؤال للنصر، بشأن مخاوف أبداها كثيرون من إمكانية اصطدام المشاركة الكبيرة وذات المستوى في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية مع سوء الإعداد لها، بالتأكيد على أن التحضير جارٍ، لجعل التظاهرة عرسا حقيقيا، وأن هناك برنامجا تتولى مؤسسات تنفيذه، من بينه استكمال عمليات الترميم، موضحا « نحن لا نقول ضرورة الإسراع في تلك الأشغال، قصد استلام المعالم التاريخية عشية 16 أفريل المقبل"، بل ستأخذ أشغال الترميم الوقت الكافي، بغرض ضمان ديمومة المعالم التاريخية والأثرية،" كما أنه من العادي جدا أن تأخذ تلك العمليات وقتها اللازم"، وطمأن عز الدين موهوبي ضيوف قسنطينة بأن الفضاءات التي ستحتضن التظاهرة ستكون جاهزة، وسيتم بالتزامن مع ذلك ضبط برامج الأسابيع الثقافية العربية.
وأعلن المصدر، بأنه قام لحد الآن بإيصال 30 دعوة، وأن افتتاح تظاهرة عاصمة الثقافة العربية سيشهد مشاركة ممثلي بلدان عربية من أعلى مستوى، بدليل أنه سلم الدعوات لوزراء الثقافة، كما طالبت بلدان أجنبية المشاركة، من بينها ألمانيا ودول من أمريكا اللاتينية وتركيا والهند والصين، قائلا بأنه قدم قسنطينة على أنها مدينة حضارية وتاريخية، وهي أول عاصمة للمملكة النوميدية.
وفي الشق المتعلق بمهامه على رأس المجلس الأعلى للغة العربية، أعلن عز الدين ميهوبي عن تلقيه ردودا من مختلف الإدارات والوزارات على المراسلات التي وجهها السنة الماضية، والمتعلقة بتطوير استعمال اللغة العربية في إطار السهر على تنفيذ قانون استعمال اللغة العربية، موضحا بأن العمل قائم للبحث عن صيغة عمل مشترك، كتخصيص خبراء من المجلس لترجمة الوثائق، قائلا بأن كافة الهيئات تجاوبت مع مراسلات المجلس الأعلى للغة العربية التي قام بتوجيهها للوزارة الأولى، التي تولت إرسالها إلى مختلف الوزارات، وحمل المصدر جزء من مسؤولية تراجع مستوى اللغة العربية بالمؤسسات التعليمية للتنظيمات النقابية، جراء الحركات الاحتجاجية التي شنّتها في السنوات الأخيرة، قائلا بأنه لم يطلع على مطالب النقابات، غير أن تلك الاضطرابات أثرت على أداء المدرسة، لذلك" ينبغي معالجة المشاكل في إطار مصلحة المدرسة"، مع ضرورة البحث عن صيغة أخرى تحمي المؤسسة التعليمية من الهزات. وقال ميهوبي بأن عبء ترقية اللغة العربية لا يقع فقط على خبراء المجلس الأعلى للغة العربية، بل على المجتمع بأسره، متسائلا عن دور المجالس المنتخبة التي يجب أن تحرص على تطبيق القانون، كأن تكون اللافتات التجارية بالعربية أو الأمازيغية، بغرض الحفاظ على الأمن اللغوي.
وأعاب ميهوبي على بعض وسائل الإعلام، من بينها الصحف، الإفراط في استخدام الدارجة لدواعي تجارية، رافضا النظر إلى المجتمع على أنه أميّ.