بحثا عن الإستقلالية في اتخاذ القرارات

الفاف تلزم الرابطات بتعيين رجال قانون على رأس لجان الاستئناف
ألزمت الفاف جميع الرابطات بضرورة تعيين مشرعين و رجال قانون على رأس مختلف اللجان المكلفة بالطعون، على أن تكون هذه اللجان مستقلة في التسيير عن الرابطات التابعة لها، من دون أن يخضع طاقمها لأية ضغوطات من مسؤولي الرابطة.
و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر، من مصدر جد موثوق فإن الفاف وجهت مراسلة رسمية إلى جميع الرابطات الجهوية، إضافة إلى رابطة ما بين الجهات ، وكذا رابطة وطني الهواة و حتى الرابطة المحترفة الثانية تحت رقم 23 / 2015، حددت من خلالها تاريخ 30 أفريل الجاري كآخر أجل لإرسال الأسماء المقترحة لرئاسة لجنة الاستئناف على مستوى كل رابطة، مع ضبط جملة المعايير الواجب توفرها، حيث أن الاتحادية اشترطت اقتراح مشرعين ورجال قانون من حاملي الشهادات الجامعية في القانون، على أن تتكفل الفاف بتسديد مستحقاتهم الشهرية بداية من جوان القادم، وهذا في إطار مخطط هيكلة الرابطات الذي سطره روراوة على المديين القصير والمتوسط.
واستنادا إلى ذات المصدر فإن الفاف ضبطت تركيبة كل لجنة في 4 أعضاء، شريطة أن يكون رئيس اللجنة ونائبه من حاملي شهادات عليا في القانون، مع السماح بتدعيم الطاقم بعضوين لهما خبرة طويلة في تسيير كرة القدم.
هذا و قد قررت الاتحادية تنظيم ملتقى وطني لأعضاء لجان الاستئناف خلال الصائفة المقبلة، في محاولة لضمان رسكلة جميع الأعضاء، مع السعي لاعتماد نظام موحد على الصعيد الوطني في تسيير هذه اللجان.
و جاءت هذه الخطوة كرد فعل من الفاف على الاتهامات التي وجهها العديد من رؤساء النوادي إلى مسؤولي الرابطات، بخصوص العقوبات المسلطة على النوادي، والتأكيد على ضلوع رؤساء الرابطات فيها، رغم أن الاتحادية كانت قد ألزمت الرابطات باستقلالية لجان الانضباط و الطاعة في تسييرها، لتكون الخطوة الثانية بهيكلة لجان الاستئناف، انطلاقا من الرابطات الجهوية إلى الرابطة المحترفة.
على صعيد آخر فقد تضمنت ذات المراسلة جملة من التعليمات والتوجيهات للأمناء العامين للرابطات تحدد درجة صلاحياتهم، وذلك بعدم التدخل إطلاقا في قرارات مختلف اللجان، والاكتفاء بتبليغ القرارات المتخذة للأطراف والجهات المعنية.